اضرابات العمال فى مواجهه النهب والفساد والتشريد وتوحش السوق خلال عام 2006 (47 اضراب – 79 اعتصام – 24 تظاهر – 72 تجمهر )

5/2/2007

يعانى بعض المزارعين بقرية كفر الشرفا التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من النزاع بين مؤسسات الدولة على قطعة أرض كانوا قد تسلموها من هيئة الاصلاح الزراعى كتعويض لهم عن اشتراكهم فى حرب اليمن وذلك بناء على القرار الجمهوري الصادر عام 1963 بإعطاء كل شخص حارب فى اليمن قطعة أرض مساحتها خمسة فدادين أو وظيفة حكومية. وقد أختار هؤلاء المزارعين أن يأخذوا الفدادين الخمس ولكن نظراً لضيق المساحة الزراعية بقريتهم قامت جمعية الإصلاح الزراعي بالقناطر الخيرية بإعطاء كلاً منهم فدانين على أن تقوم بتسليمهم باقى الفدادين الخمسة فيما بعد. وبالفعل قامت الجمعية بتسليم 20 فلاح من محاربى اليمن عدد 2 فدان بحيث يتملكوها المحاربين بعد 20 سنة بعد سداد أقساط ثمن الأرض وذلك اعتباراً من عام 1963.

واستمر المزارعين فى القيام بدفع الأقساط المستحقة على الأرض بالرغم من أن جمعية الإصلاح الزراعي بالقناطر الخيرية لم تقم باعطاؤهم الثلاث فدادين المتبقيين باعتبارهم من محاربى اليمن ومن جانبهم فقد توقفوا عن المطالبة بباقى المساحة المستحقة لهم وقرروا الاكتفاء بملكية الفدانين . وفى عام 1983 طالب المزارعين جمعية الإصلاح الزراعي باعطاؤهم عقود ملكية الأرض ولكنها امتنعت بدون مبرر حتى فوجئ الفلاحين عام 1988 بلجنة من الاصلاح الزراعى تقوم بتسليم عقود التمليك لأراضى الاصلاح الزراعى بالقناطر الخيرية على المنتفعين لكنها استثنت هؤلاء المزارعين ولم تسلمهم عقود الملكية. وعندما طالبهم المزارعين بعقود التمليك للأرض أسوة بزملاؤهم من محاربى اليمن وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية لم يتلقوا رد أو مبرر قانونى. وفى عام 1993 فوجئ المزارعين بموظفين من هيئة الأوقاف بالقليوبية يطالبوهم بإيجار الأرض الزراعية عن العام 1992/1993 . وذعر المزارعين فكيف يقوموا بدفع قيمة إيجارية للأرض التى تملكوها من هيئة الإصلاح الزراعى ودفعوا أكثر من كامل ثمنها. وتوجهوا إلى المسئولين بهيئة الإصلاح الزراعى بالقليوبية للاستفسار عن الأمر فأفادوهم بأن هناك نزاع على ملكية هذه القطعة بين هيئة الإصلاح الزراعى وبين هيئة الأوقاف.

والجدير بالذكر أن أراضى المزارعين المتضررين متفرقة ومتناثرة داخل مساحة 276 فدان مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة القناطر الخيرية وقام الفلاحين برفع عدة دعاوى لتثبيت ملكيتهم للأرض ولكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار فيها بسبب استمرار النزاع بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي على ملكية هذه الارض فكلاً من الهيئتين تدعى ملكيتها وعلى الرغم من قيام المزارعين بدفع أقساط ثمنها ، والشىء المؤسف ان المزارعين يدفعون الايجار لهيئة الاصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف كل عام وفى حالة رفض بعضهم سداد الايجار باعتباره مالك الارض ومعه مستندات سداد الثمن تقوم الهيئات بالحجز عليه وحبسه . والجدير بالذكر أنه قد صدر قرار رقم 58/32 فى 24/3/2003 من مجلسى الشعب والشورى رداً على طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بخصوص قيام هيئة الأوقاف بمطالبة الفلاحين بسداد قيمة إيجار أراضيهم التى تملكوها قبل صدور قانون إنشاء الهيئة ” حيث نبه وزير الزراعة بأنه قد تم مخاطبة هيئة الأوقاف بكتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 1537 فى 9/2/2003 بشأن رفع ربط الوقف على واضعى اليد على هذه المساحة وعدم اتخاذ اى اجراءات قانونية ضد واضعى اليد، كما قامت مديرية الاصلاح الزراعى بالقليوبية بإعادة الربط على واضعى الأرض من تلك المساحات. وهو ما يعنى أن على المزارعين أن يتعاملوا مع هيئة الاصلاح الزراعى فقط كى يستكملوا إجراءات الشراء ويتسلموا عقود التمليك “. ومن جانبه قام المركز بتقديم شكوى المزارعين إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وجاء رد الهيئة على المركز برقم 2472 فى 29/6/2006 تفيد بالآتى:

“أن الشاكين كانوا ضمن مستأجرى هيئة الاصلاح الزراعى. وأن هذه الارض كانت مسلمة للإصلاح الزراعى من هيئة الأوقاف طبقاً للقانون 44 لسنة 1962. وقد صدر الكتاب الدورى رقم 4/38 فى 1990 بخصوص رد تلك الأراضى لوزارة الأوقاف طبقاً للقانون 42 لسنة 1973 وأنه بناء على ذلك فقد تم تسليم هذه الأرض لوزارة الأوقاف بالمحضر المؤرخ فى 4/8/1992 وأصبح الشاكين المستأجرين منذ تاريخ الاستلام تابعين لهيئة الأوقاف وأصبح الإصلاح الزراعي ليس له علاقة بهؤلاء الشاكين وأن وزارة الأوقاف هى الجهة المسئولة عن شكوى المذكورين”.

والمركز يتساءل ماذا يفعل المزارعين إزاء القرارات المتضاربة الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعي؟!. وماذا يفعلوا إزاء قيام كلاً من الهيئتين بمطالبتهم بسداد قيمة إيجاريه عن الأرض التى تملكوها؟!. ولماذا تتخلى عنهم هيئة الاصلاح بعد أن أستلمت أقساط الأرض منهم ؟ ألا يعتبر ذلك تواطؤ وتحايل للاستيلاء على أموال المزارعين وعدم الالتزام بتنفيذ القانون ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ؟ وكيف تقبل وزارة الزراعة هذا العبث ؟ فبعد ان تستلم من المزارعين ثمن الأرض ترفض تمليكها لهم بدعوى أن الأرض ملك لهيئة الأوقاف ؟ فلماذا إذاً سلمتها لهم؟ ولماذا أستلمت ثمنها وكيف تتركهم دون أن تعوضهم بأراضى أخرى فى نفس زمام قريتهم ؟ وأى اهمال واهدار لحقوق المزارعين أكثر من ذلك يمكن أن ننتظره فى دولة الاصلاح ؟ ومن يحاسب موظفى الهيئة على قرارتهم المتضاربة والاضرار بالمزارعين فعلى سبيل المثال قام أحد المزارعين وهو محمد شاكر محمد بدفع 7 آلاف جنية لهيئة الإصلاح الزراعي فى عام 2003 بالقسيمة رقم 9513. ومع ذلك طالبته هيئة الأوقاف بدفع مبلغ 1200 جنية عن إيجار الأرض لنفس السنة. وهو فى نفس الوقت المالك الفعلى لهذه الأرض !!!

والمركز يطالب وزير الزراعة ووزير الاوقاف بالتدخل وفض الاشتباك بين القرارات المتضاربة والكف عن مطالبة المزارعين بقيمة إيجار الأرض ووقف الحجوزات عليهم والتى تؤدى الى حبسهم، وتسليمهم عقود ملكية الأرض أسوة بزملائهم من محاربي اليمن وتنفيذاً واحتراماً للقانون وتعويض المزارعين عما لحق بهم جراء الاضرار والاهمال والتعدى على حقوقهم وذلك لكفالة حقهم فى الحياة الكريمة اللائقة وأمان حيازة أراضيهم .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز