حصاد الساعات الأخيرة – في مصر وحدها

11/3/2006

أحـكام بالسـجن واعتقالات ومضايقات بالجملة ورفض إقامة الأنشطة ومراقبات دائمة وتقطيع الأرزاق واعتداءات بالضرب ومحاكمات هزلية تفتقد لأبسط قواعد المحاكمات العادلة هذه الأمور اليومية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والكتاب ونشطاء المجتمع المدني في كافة بلدان العالم العربي من المحيـط إلى الخليج في تجاوز صارخ ليس للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فحسب بل للقوانين والدساتير الوطنية أيضاً.

ولأسبوعين متتالين يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق متزايد هذه الموجة من الانتهاكات بحق الإصلاحين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمارسها السلطات في مختلف الدول العربية في تناغم كبير وكأنه التدبير الوحيد الذي تتفق عليه هذه السلطات بكافة مشاربها وبرغم عدم اتفاقها في أي من القضايا المصيرية الملحة.

ففي مصر صدر الحكم بالحبس أربع سنوات على المدون كريم عامر وفي سياق ما نسب إليه من اتهامات يعرب البرنامج يعرب عن أندهاشه من استمرار هذه القوانين والأساليب في مواجهة حرية الرأي والتعبير باعتبارها أفكاراً قابلة للتداول وليست أعمال عنف.

وفي نفس السياق تم تأييد الحكم الصادر على الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة في إطار نقده لسياسات رئيس الجمهورية وبقائه في الحكم لمدة 26 عاماً وهو ما يشكل أي الحكم الصادر اعتداء على حريات الرأي والتعبير المكفولة محلياً ودولياً.

وبخطوات قليلة بعيداً عن المحاكم تأتي سياسة السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية في التضييق على مؤسسات وأنشطة المجتمع المدني في مصر بصورة عامة والمؤسسات الحقوقية على وجه الخصوص حيث يستلزم تنظيم نشاط الحصول على موافقات أجهزة الأمن عبر رفض أو قبول مكان انعقاد النشاط مثل جميع الفنادق والقاعات والأماكن العامة التي تُعقد فيها مثل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى تسليم كافة الأسماء المشاركة في النشاط وكافة الأوراق والمعلومات إلى الأجهزة الأمنية قبل أنعقاد النشاط ليكون ذلك شرطاً الحصول على موافقتها. في ذات الوقت التي جاءت فيه التعديلات الدستورية مخيبة لجميع الأمال حيث لم تتعرض هذه التعديلات لأي تغيير حقيقي وجاد في بنية المجتمع المصري من حيث مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في السياسات العامة وكذلك الافتقاد إلى آليات ديمقراطية حقيقية تمكن فئات المجتمع من التعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم، وبمناسبة التعديلات الدستورية الأخيرة فيؤكد البرنامج أنها أنتهت إلى حلقة شكلية وهامشية وغير مؤثرة لا على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، ولا على مستوى مشاركة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في بناء ديمقراطية حقيقية.

ويمتد ذات السياق وعلى نحو خاص إلى جماعة الأخوان المسلمين في مصر وبرغم تحفظ البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان على بعض من برامجهم ورؤيتهم السياسية ألا أن البرنامج يؤمن تماماً بحق أي مجموعات أو أفراد في تشكيل تنظيماتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية كاملة لأن ذلك هو الحل الوحيد لاستيعاب أي مجموعات سياسية في إطار آلية ديمقراطية تضمن للجميع ذات الحقوق ألا أنه لم يمضى يومٌ واحدٌ وتتعرض هذه الجماعة لاعتقال نشطائها والتنكيل بهم والزج بهم في السجون والتعريض بأعضائها ومرشدها العام من قبل السلطات.

وفي حوادث متفرقة وغير مسبوقة تحدث في مصر الآن، حيث اعتادت الجهة الإدارية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة ممارسة تضييق وضغوط هائلة على الجمعيات والمؤسسات التي تقع في محافظة الجيزة حيث قامت مؤخراً هذه الجهة بزيارات متعددة لمقر منظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان والتحقيق مع العاملين بها بسبب تعليقهم بعض ملصقات حقوق الإنسان والتعذيب في مصر ولازال التحقيق مستمراً مع العاملين بهذه المؤسسة.

وفي تطوير آخر تعلو أصوات حكومية وأمنية بغلق 22 موقعاً على شبكة الإنترنت لمؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والمدونين بحجة أن هذه المواقع تسئ إلى سمعة مصر لنشرها أخبار وأفلام تتعلق بالتعذيب في أقسام الشرطة حيث يلفت البرنامج الانتباه إلى أن من يقوموا بتعذيب المواطنين هم في الأصل من يسئ إلى سمعة مصر.

ويشير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في هذا الصدد إلى انتهاكات ممتدة ومتواصلة منذ سنوات طويلة في مصر والتي لازالت سارية كحبس الأحزاب والنقابات والجمعيات في مقراتها وعدم السماح لها بالعمل في الخارج وكذلك الحراسات المفروضة على بعض النقابات المهنية وتغول قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وقوانين الجمعيات والأحزاب والنشر بدرجة التهمت معها هذه القوانين كافة أشكال وصور الحياة السياسية والحقوقية في مصر إلى جانب تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة والتنكيل بهم بدون أسباب أو لأسباب تافهة، حيث يرصد البرنامج أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة تغول في مصر بصورة متضخمة للغاية وينبه البرنامج أيضاً إلى إشكالية الجامعات والانتخابات الطلابية ونوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والتدخل الأمني السافر في عمل الجامعات وتعيين العمداء والوكلاء، وحصر النشاط الطلابي طبقاً للائحة 1979والتي تمنع أي نشاط سياسي داخل الجامعات المصرية.

وعلى الجانب الآخر المنع الأمني والحكومي لصدور عدد من الصحف والتراخيص لعدد من الأحزاب الناشئة بصورة جعلت العمل الحزبي مسخاً لحزب الحكومة وهو الحزب الوطني.

وأخيراً يدق البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أجراس الخطر من استمرار تلك الأوضاع المتردية والتي أصابت مصر بكامل قطاعاتها وشعبها ومؤسساتها بحالة من الترهل والفساد واللامبالاة والفوضى ويناشد البرنامج كافة المؤسسات والأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات والمجالس إلى العمل على تدارك هذه اللحظات التاريخية بتكثيف المبادرات الإصلاحية وتعميمها والعمل على إنفاذها وإشراك جموع الناس فيها سعياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.