إلى أين يتجه الريف المصرى فى ظل التغيرات السياسية الراهنة ؟ هل يتم تعيين المجرمين لادارة القرى كعمد دون الاعتبار للقانون أو رأى المواطنين أو التزام بالقانون والعدالة ؟

17/5/2007

تلقى مركز الأرض شكوى بعض المواطنين بناحية طوق غرب – مركز دار السلام بمحافظة سوهاج تفيد تضررهم من قرار وزير الداخلية بتعيين احد المواطنين عمدة للقرية رغم افتقاده لأية مقومات تؤهله لشغل هذا المنصب بالاضافة الى عدم توافر الشروط التى نصت عليها المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 1994 بشأن العمد والمشايخ مثل حسن السمعة واتزان الشخصية والادراك والقدرة على الادارة ومقومات القيادة الشعبية وقد كفل القانون لوزير الداخلية تعيين العمد على أساس هذه المعايير وتفيد الشكاوى أن المواطن الذى تم تعيينه عمدة لا تنطبق عليه هذه الشروط ومسجل خطر لدى أجهزة الأمن ومتهم بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد فى القضايا الآتية :

• القضية رقم 5910 لسنة 2004 جنح دار السلام – القضية رقم 1398 لسنة 2004 جنح دار السلام

• القضية رقم 1616 لسنة 2004 جنح دار السلام – القضية رقم 7389 لسنة 2004 جنح دار السلام
• القضية رقم 4737 لسنة 2004 جنح دار السلام – القضية رقم 6237 لسنة 2004 جنح دار السلام
• القضية رقم 7336 لسنة 2005 جنح دار السلام – القضية رقم 2392 لسنة 2006 جنح دار السلام

بالاضافة الى اتهامه فى القضية رقم 2374 لسنة 1994 جنح دار السلام بالضرب العمد والقضية رقم 6903 لسنة 2004 جنح دار السلام ” أمن دولة ” والقضية رقم 7752 لسنة 2004 جنح دار السلام والقضية رقم 2320 لسنة 2004 جنح دار السلام ، كما أن له عم تاجر مخدرات وتمت محاكمته فى القضية رقم 3104 لسنة 1992 جنايات سوهاج وحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ كما تمت محاكته فى القضية رقم 6087 لسنة 2003 جنايات سوهاج وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وله ابن عم متهم بالسرقة بالاكراه وتمت محاكمته بالقضية رقم 1913 لسنة 1997م جنايات الخليفة بالقاهرة وله خال بلطجى وابن عم ابيه اعتقل بقرار وزارى رقم 8735 بتاريخ 15/5/2001 وله ابن عم محبوس فى قضايا عديدة .

وكما يتضح فان المواطن الذى تم تعيينه لا تنطبق عليه الشروط التى نص عليها القانون ويعتبر قرار الوزير تجاوزاً للقانون وأساءة استخدام للسلطة ، والمركز إذ يطالب السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى بتعديل قانون العمد والمشايخ والعودة مرة أخرى للقانون القديم رقم 58 لسنة 1978 والذى كان ينص على ضرورة انتخاب العمد وشيخ البلد بالاغلبية الصحيحة لأصوات الفلاحين بالقرى ”

كما يطالب المركز كافة القوى المدنية بالمطالبة بتعديل المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 92 فى شأن العمد ولأن هذه المادة ألغت نظام الانتخاب الذى كان معمولاً به فى القانون الملغى واعطت للجهة الادارية الحق فى تعيين العمدة والشيخ على أسس واهية ومطاطية وتركت لسلطاتها التقديرية حق تعيين العمد والمشايخ دون رقابة مما يشوب قرارتها فى بعض الأحيان بالتعسف أو المحاباه واساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ كما أن المادة المذكورة لم تضع ضوابط أو معايير ثابتة وواضحة لدعم حسن اختيارالجهات الادارية لممثل الفلاحين فى الريف والذى يدير مشاكلهم .

كما ان النص المذكور مشوب بعدم الدستورية لمخالفتها نصوص الدستور والتى تنص على ان للمواطن الحق فى الانتخاب والترشيح وابداء الرأى والمساهمة فى الحياة العامة خاصة بعد التعديلات الاخيرة التى جعلت كافة المناصب العامة حتى منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من متنافس والشىء المؤسف أن النص المذكور جعل للجهة الادارية وحدها تقدير مدى تعيين كفاءة المواطن عمدة للقرية دون أسس موضوعية ثابتة وواضحة وأدى لعدم خضوع هذه السلطة لرقابة القضاء وترك الامر برمته فى يد الجهة الادارية وغل ارادة المواطنين عن اختيار ممثليهم ووضع القيود على حقهم فى اختيار من يدير حياتهم وشئونهم ومن يثقون فيه بالانتخاب الحر مما يهدر مبدأ المواطنة كما أن هذا النص يجعل ممثل الجهة الادارية رقابياً على رغبات و إرادة المواطنين ولا يعبر عن اختيارهم وقد يتم تعيين بلطجياً أو مجرماً أو غيره لادارة شئونهم وقد يفتح باب المحاباه ويعظم من دور المعايير الامنية على حساب المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين فى القرى .

ويرى المركز ضرورة تعديل النص فى ظل التغيرات السياسية الراهنة التى تؤكد على حقوق المشاركة والتطور الديمقراطى والتى توجب التزام السلطات خاصة وزارة الداخلية بالحياد تجاه قضايا المشاركة وحرية المواطنين فى اختيار ممثليهم . والمركز اذ يتقدم بشكوى المواطنين لوزير الداخلية لالغاء قراره بتعيين المواطن المذكور كعمده لاحترام القانون والالتزام بمبادىء العدالة واحترام إرادة المواطنين.

كما يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بتنظيم الحملات لدعم حقوق الفلاحين فى المشاركة ومطالبة مجلس الشعب بتعديل المادة (7) من القانون 26 لسنة 94 لاعادة انتخاب العمده وشيخ البلد بالقرى المصرية لضمان كفالة الحق فى التنظيم واختيار من يدير حياتهم ومشاكلهم بحرية دون رقابة أو تدخل من السلطات لضمان الحياة الكريمة والامان الاجتماعى فى الريف المصرى .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز