بقلق بالغ يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ما تقوم به المملكة العربية السعودية ضد دعاة الإصلاح ونشطاء حقوق الإنسان والمفكرين حيث أن المملكة العربية السعودية ما زالت تمنع المحامي/ عبد الرحمن اللاحم من السفر خارج المملكة منذ عام 2004 وحتي اليوم .
وجدير بالذكر أن اللاحم هو أحد الذين وقعوا علي وثيقة الإصلاح الموجهة إلي الملك عام 2004 حيث تم اعتقاله وقتها ثم أفرج عنه دون توجيه أية اتهامات إليه مع إصدار قرار بمنعه من السفر في مارس من ذلك العام ،ثم أعيد اعتقاله مرة أخري في نوفمبر من العام ذاته علي خلفية رفعه دعوي لدي ديوان المظالم ضد قرار منعه من السفر ،واللاحم هو المحامي الذي تجرأ وباشر رفع دعوي جنائية ضد هيئة الأمر بالمعروف في عام 2005.
كما أن اللاحم هو أول شخصية حقوقية في المملكة تفوز بجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان حيث فاز بجائزة “هيومان ريتس ووتش” السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2008 وتجري مراسم التكريم في شهر نوفمبر القادم بلندن.
إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعلم أن المملكة العربية السعودية تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد لها نظام قانوني وقضائي علي النحو المعروف، إلا أن ذلك لا يعني أن لا تحترم المملكة الحقوق والحريات، والبرنامج يؤكد أن علي المملكة باعتبارها عضوا في الأسرة الدولية وعضوا في هيئة الأمم المتحدة عليها الإلتزام الكامل بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بل وبميثاق الأمم المتحدة ذاته وجميعها أقرت وكفلت الحماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن بينها بالطبع الحق في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن اللاحم لم يتهم بشيئ ولم يحكم بأي حكم ومن ثم فلا مبرر لمنعه من السفر وحرمانه من الحصول علي التكريم المناسب لما قام به من أنشطة وفاعليات في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل المملكة.
إن البرنامج العربي يطالب السلطات السعودية بضرورة مراجعة قرار المنع من السفر الصادر بحق عبد الرحمن اللاحم والسماح له بالسفر لاستلام جائزة الهيومن ريتس ووتش”،كما يطالبها البرنامج كذلك بمراجعة قرار منع كل من:علي الدميني،ومتروك الفالح،وعبد الله الحامد،من السفر وهم من دعاة الإصلاح ومن الموقعين الرئيسيين علي وثيقة الإصلاح في السعودية عام 2004.
ويعتقد البرنامج العربي أنه علي المملكة أن تقوم بمراجعة نظمها القانونية والقضائية والأمنية بما يتسق مع مفاهيم الدولة الحديثة ويتواءم مع النظم القانونية المتواجدة داخل الدول والمعمول بها في الوقت الراهن ،كما يتوجب عليها كذلك إعادة النظر في موقفها من الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعزف المملكة عزوفا تاما عن الإنضمام إليها بحجة مخالفتها لنظمها القائمة.
ويبدأ البرنامج في حملة أعلامية وقانونية للتضامن مع المحامي عبد الرحمن اللاحم بهدف السماح له بالسفر لاستلام جائزته الحقوقية والغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بمنعه من التنقل خارج البلاد.
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان