بالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان والتي أقرت جميعها بالحق في حرية التنقل، وبالمخالفة لاتفاقيات الحكم الذاتي “أوسلو ومدريد” وغيرها، ما زالت أجهزة الأمن الخاصة بسلطات الاحتلال تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ،وتتعدي ذلك إلي حد حصار النشطاء أنفسهم داخل هذا القطاع ومن ثم تحوله إلي سجن كبير لجميع من يحمل الجنسية الفلسطينية، وفي هذا الإطار ألغت سلطات الأمن الإسرائيلية تصاريح سفر كل من:راجي الصوراني “مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، وعصام يونس “مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان”، وإياد ناصر “المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة”،و شعوان جبارين”مدير مركز الحق لحقوق الإنسان” ومنعتهم جميعا من السفر إلي بروكسل لحضور مؤتمر دولي حول “العدالة، علما بأن المتحدث الرئيسي في هذا المؤتمر كان الزميل:راجي الصوراني.
إن البرنامج العربي إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع الزملاء الفلسطينين الأربعة الذين منعتهم سلطات الإحتلال من السفر فإمه يؤكد علي أن هذا المسلك يعد مخالفة صارخة للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بحرية التنقل ،كما يعد مخالفا لكافة اتفاقيات جنيف الأربعة ،ويؤكد علي أن سلطات الإحتلال لا تعتد ولا تهتم بأي من المواثيق الدولية ولا بالقانون الدولي الإنساني ومن ثم فإن الحاجة تدعو إلي اجتماع عاجل للامم المتحدة لبحث الأنتهاكات التي تقوم بها هذه السلطات ضد الفلسطينيين علي اختلاف توجهاتهم وتنوعهم سواء كانوا مواطنيين عاديين أو نشطاء حقوق إنسان أو سياسيين .
والبرنامج العربي يناشد جميع مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بالتضامن مع نشطاء فلسطين والكتابة بشأنهم إلي هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف قانوني يعيد إلي الهيئة الدولية وإلي القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هيبتها واعتبارها، كي لا يتم التجرؤ عليها وانتهاك أحكامها ومن العودة إلي شريعة الغاب التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي.