8/5/2006
مازال الأمن مصرا علي إخلاء الشارع المصري من أي وجود لناشطين سياسيين وحقوقيين عقب موافقة البرلمان علي تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين ……فجاءت عمليات الاعتقال المتكررة وأخرها اعتقال 11 شابا وفتاة من الصحفيين والناشطين أمس الاثنين أمام محكمة جنوب القاهرة والتي شهدت وقفة قضاة مصر أمام لجنة نظر الطعن المقدم منهم بعدم دستورية لجنة الصلاحية المعدة لمحاكمة المستشارين مكي والبسطويسي .
مشاهد الاعتقال المتكرر تؤكد علي نية الأمن المبيتة في الإطاحة بهامش الديمقراطية ومعه حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي والتفاعل مع قضايا وطنية خالصة يشعر أصحابها بضرورة مناقشتها وحلها دون تدخل أي جهة خارجية في شئون البلاد …. وحصدت أخر حملات الاعتقال كلا من :
علاء احمد سيف الإسلام – احمد عبدالغفار – فادي أمين اسكندر – كريم الشاعر – احمد عبدالجواد – أسماء علي – رشا عزب – ندي القصاص ، وجميعهم احتجزوا بقسم شرطة السيدة زينب لعرضهم علي نيابة امن الدولة بالتهمة البدعة ( اهانه رئيس الجمهورية ) …..، بالإضافة إلي محمد عواد وسارة عبدالجليل وياسر عباس محمد الذين انهي الأمن احتجازهم بقسم شرطة الدرب الأحمر أمس.
ويبدو أن عمليات الاعتقال تستهدف إخلاء الشارع السياسي مع اقتراب محاكمة القضاة يوم الخميس 11/05/2006 والتي شهدت حلقتها الأولي صعودهم وتألقهم نتيجة الوقفة الجادة للشعب المصري خلف قضيتم ومطالبهم ، وهو ما دفع نيابة امن الدولة لتجديد حبس الدفعة الأولي التي اعتقلت ليلة سحل المستشار محمود عبداللطيف حمزة أمام نادي القضاة ، لمدة 15 يوم تالية في تأكيد علي أسوأ استخدام لحق النيابة في مد الحبس الاحتياطي دون مبرر منطقي … والمجدد حبسهم هم : نائل عبدالحميد – محمد مكي – محمد الشرقاوي – باسم حسين – احمد ياسر الدروبي – احمد فتحي – احمد صلاح – احمد ماهر- حمادة رجب – عادل فوزي توفيق – عماد فريد عبداللطيف – ياسر إسماعيل زكي .
وينتظر غدا الثلاثاء تجديد حبس المجموعة الثانية وبينها اثنان من الصحفيين هما ساهر جاد وإبراهيم الصحاري الذين حرما مع رفقائهم من كل حقوقهم ودخلوا جميعا إضرابا عن الطعام مع إصرار الأمن علي سجنهم مع جنائيين مسجلين خطر ومنع ذويهم عن زيارتهم ، ربما تكون النتيجة خلو الشارع منهم خلال وقفة دعم القضاة المنتظر محاكمتهم الخميس المقبل والتي أعلن ماعت رفضها خلال لقاءه بالقضاة المعتصمين ورئيس ناديهم أمس الأحد ضمن وفد حقوقي كبير ، بحسب مطالبهم تتفق والدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتعزز سيادة القضاء المستقل في بلاد ارتضت الديمقراطية فيها منهجا للحكم .