31/5/2009

حالة من التوتر والإضطراب والقلق تسود المجتمع الرياضى المصرى سواء على مستوى العنصر البشرى أو على مستوى الهياكل المؤسسية. فقد باتت حالة من الفتور والضعف تفتا بعضلات الرياضة المصرية التى أصبحت بعيدة عن واقعها البطولى واستقرارها المؤسسى. وفى خضم تلك الأزمة تأتى أزمة نادى الزمالك التى هى انعكاس لواقع رياضى متخبط.

والواقع أن نادى الزمالك يعد من أعرق الأندية الرياضية فى مصر والعالم، فقد تأسس فى العام 1911، وارتبط بفكر ثورة 1919 وخاض معها نضالها الوطنى، ويتمتع النادى بشهرة واسعة وشعبية جارفة، غير أن الواقع الحالى للنادى يثير الأسى.

ويعاني نادي “الزمالك” المصري خللا في شرعية إدارته منذ حل المجلس الذي كان يرأسه المستشار مرتضى منصور عام 2006، ومن ثم اختيار مجالس مؤقتة تعاقبت على “القلعة البيضاء”، آخرها للدكتور محمد عامر القائم بأعمال رئيس النادي حاليا.

وبالرغم من فوزه بكأس مصر عام 2008، وهو أول لقب يحرزه “الزمالك” في 4 سنوات منذ أن أحرز لقب الدوري الممتاز المصري عام 2004، إلا أن نادي الذي اقترب كثيرا من لقب نادي “القرن الإفريقي” يواجه عدم الاستقرار منذ فترة طويلة جراء التغيير المتلاحق لمجلس إدارته.

وعلى الرغم من كونه أعرق الأندية المصرية فقد تأسس عام 1911 وارتبط بالحركات الوطنية آنذاك وشارك فى معركة التحرر الوطنى. لكن يبدو الأجيال الحاضرة لا تعبئا بتاريخ هذا النادى بمقدار ماتهتم بالعلاقات المصلحية، حيث أن الامور فى نادى الزمالك باتت تدار بالبركة وعلى الكيف .. فلاتجد مسئول يتحمل مشاكل النادى.

مجالس إدارة غير مستقرة

خلال السنوات الخمس الأخيرة – من 2003 إلى 2008 – تعاقب على النادي 5 مجالس إدارات رأسها على التوالي كل من: الدكتور كمال درويش، الذي استمر 9 سنوات رئيسا للنادي من عام 1996 إلى عام 2005، وهو العام الذي شهد 3 رؤساء لمجلس إدارة النادي هم: بالإضافة إلى درويش، المستشار مرتضى منصور الذى جاء إلى صدارة مجلس الإدارة فى العام 2005 لكنه لم يمكث إلا شهورا معدودة بعد الطعن على أحقيته فى الرئاسة ليأتى خلفه المجلس المعين فى نفس العام برئاسة الكاتب الصحفى مرسى عطا الله والذى بدوره لم يمكث طويلا بعد نجاح مرتضى منصور فى انتزاع كرسى الرئاسة مرة أخرى على أسنة حكم قضائى فى العام 2006.

ثم خلفه في العام نفسه المهندس ممدوح عباس لمدة عامين (2006-2008)، حيث أعلن استقالته في 6 نوفمبر 2008 اعتراضاً على رغبة المجلس القومي للرياضة بتعيين لجنة مؤقتة تدير “الزمالك” حتى موعد الانتخابات في يوليو 2009، وبذلك تولى نائبه الدكتور محمد عامر مهام رئيس النادى، حتى أجريت الانتخابات الأخيرة فى 28 مايو 2009، والتى انتهت بفوز +++ ++++.

البيئة الانتخابية لنادى الزمالك

حظيت انتخابات نادى الزمالك التى أجريت فى 28/5/ 2009 باهتمام كبير، كما أنه أجريت وسط بيئة إدارية وإعلامية واجتماعية وقانونية غير عادية.

أولا: البيئة القانونية

1- اللائحة الانتخابية الجديدة 85 لسنة 2008

أجريت الانتخابات فى نادى الزمالك، وفقاً لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 والتى صدرت بتاريخ 6/4/2008. والواقع أن هذه اللائحة تم وضعها بعيداً عن اى مشاركة من الجهات المعنية، فأصدر السيد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة قراراً رقم 85 لسنة 2008 بإلغاء لائحة النظام الاساسي للأندية الرياضية رقم 836لسنة 2000، والتى كأن على أساس تلك اللائحة تجرى انتخابات النوادى الرياضية،وفى ظل تلك الأجواء تم حل أكثر من مجلس إدارة للنوادى الرياضية ، وتم تقسيم اللائحة الجديدة للنوادى الرياضية الى تسعة أبواب تضم القرار بإلغاء اللائحة السابقة للنوادى، والعضوية وشروطها ومجلس الإدارة وكيفية انتخابه والجمعية العمومية وتكوينها وشروطها و نصابها القانوني و الموارد المالية للنوادى وحل مجالس إدارات النوادى الرياضية والأعمال التى يقوم بها النادى وكيفية تظلم العضو من القرارات الإدارية التى يأخذها مجلس الإدارة والشكاوى والمخالفات والجزاءات وأخيراً أندية الشركات الخاصة.

وقد أثارت هذه اللائحة قدر كبير من الجدل، فضلا عن اعتراض الكثير من الأندية عليها، ومع ذلك لم يحرك كل ذلك ساكنا، فى ظل إصرار المجلس القومى للرياضة على العمل باللائحة الجديدة. وهكذا جاءت انتخابات الزمالك فى ظل فوضي تشريعية وبلائحة مختلف عليها، وغير محل اتفاق.

وفيما يتعلق بقواعد اللائحة الجديدة رقم 85 لسنة 2008 فقد حددت فى مادتها الأولى الأولى بأن الوزير المختص هو رئيس المجلس القومى للرياضة، والجهة الإدارية المركزية هى المجلس القومى للرياضة، والجهة الإدارية المختصة هى مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة التابع لها النادى، كما الغى القرار رقم 836 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية وإلغاء كل نص فى اللائحة الحالية الموحدة للأندية الرياضية بالقرار رقم 173 لسنة 2000 وتعديلاته كما شمل القرار فى مادته الرابعة على استمرار مجالس إدارات الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القرار فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها علي أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق لأحكام النظام الأساسي المرافق في أول جمعية عمومية عادية بعد انتهاء تلك المدة، وقد اعترض مجلس إدارة نادي الأهلي علي تلك المادة.

وقد اشتملت اللائحة في بابها الأول من المادة (1 – 4) علي ماهية النادي الرياضي وأهدافه وتأسيسه وإشهاره. بينما شمل الباب الثاني من المواد (5-13) أنواع العضوية في النوادي الرياضية وشروطها وإجراءات العضوية وواجبات وحقوق العضو وانتهاء وسقوط العضوية

. وقد اشتملت اللائحة في الباب الثالث علي المواد المالية للنوادي وموارد النادي واختصاصات مراقب الحسابات وذلك في المواد) 14-18) . أما الباب الرابع فقد شمل الجمعيات العمومية (تكوينها – مواعدها وإجرءتها مبينا اختصاصها وذلك في المواد من (19 – 38). وحددت اللائحة الجديدة من هم أعضاء الجمعية العمومية فى المادة 19 ، 20، 21، وجاء جاء نصهم كالتالى

مادة 19 تتكون الجمعية العمومية للنادى من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية

مادة 20 تجتمع الجمعية العمومية بالنادى اجتماعاً عادياً مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة، وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوم .

مادة 21 تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل آلاتية

أ‌. التصديق على محضر الاجتماع

ب‌. النظر فى تقرير مجلس الإدارة

ت‌. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية

ث‌. انتخاب مجلس الإدارة او شغل المراكز الشاغرة

ج‌. انتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته

ح‌. النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء

كما تم تحديد النصاب القانونى الذى على أساسة يكون الاجتماع صحيحاً فى المادة رقم 23 والتى جاء نصها كالتالى ” يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد فى يوماً أخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 20 % من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع او بحضور 1500 عضو ايهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة او لم يتضمنه، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانونى وكأن ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء النادى المستوفين لشروط الترشيح المحددة فى هذا النظام لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة جديد “.

وقد تدخل المشرع لمواجهة الجمعية العمومية فى قراراتها فى المادة رقم 38 ، فقد أعطت لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لهذا النظام وهو افتئات واضح من الجهة الإدارية علي حقوق الجمعية العمومية وتدخل صريح من قبل جهة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية في أعمال الجمعيات العمومية للنوادي الرياضية لا محل له ولا يوجد ما يبرره خاصة أن قرار الاعتراض هنا لم يحدد ما هي حدود المخالفات التي يحق فيها للجهة الإدارية الاعتراض بسببها علي قرارات الجمعية العمومية.

وحدد الباب الخامس من اللائحة الشروط المتعلقة بالترشيح وتشكيل مجالس إدارات الأندية، وتناولت المادة “39” من اللائحة هذه الشروط بالتفصيل على النحو التالى:

– يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادى مرفقاً به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادى بإيصال استلام على أن يسدد مبلغ وقدره ( 500 جنية إذا كأن عدد الأعضاء أقل من عشرة ألاف عضو – 750 جنية إذا كأن عدد الأعضاء أقل من عشرين ألف عضو – 1000 جنية إذا كأن عدد الأعضاء أقل من أربعين ألف عضو – 1500 جنية إذا زاد عدد الأعضاء عن ذلك ) وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية ويجب أن يتوافر فى المرشح الشروط التالية

أ‌. أن يكون المرشح مصري الجنسية

ب‌. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها

ت‌. أن يكون حسن السمعة

ث‌. ألا يكون قد صدر ضده اى أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد اعتباره أليه

ج‌. أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته ثلاثة سنوات على الأقل حتى تاريخ قفل باب الترشيح

ح‌. أن يكون حاصل على مؤهل عالى بالنسبة للترشيح للرئاسة أو حاصل على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة للترشيح للعضوية

خ‌. أن يكون مقيماً بصفة دائمة بالمحافظة الواقع فى دائرتها النادى

د‌. أن يكون مسدداً لكافة الاشتراكات

ذ‌. أن لا يكون سبق فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمضى على ذلك مدة خمسة سنوات

وفيما يخص تكوين مجالس الإدارة حددت المادة 43 مايلى : يدير شئون الإدارة مجلس إدارة يتكون على النحو الاتى :

أ.رئيس و6 أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر

ب. للوزير المختص أن ينضم الى عضوية مجلس الإداره عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة من الأعضاء العاملين ويكون من بينهم أمراه اذا لم تفز اى أمراه فى عملية الانتخاب.

وجاءت الماده (46) من اللائحة لتنص على أن مجلس الإدارة يقوم بتعيين مدير تنفيذى للنادى يتولى الإشراف على أمور النادى وتعين مدير مالى يتولى الإشراف على حسابات النادى وتحصيل إيراداته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية .

ويؤخذ على هذه اللائحة ما يلى:

1- اللائحة الجديدة لتنظيم عمل النوادى الرياضية تفتح الباب واسعا للمجلس القومى للرياضة باعتباره الجهة الإدارية المخولة بتنظيم عمل الأندية للتدخل فى شئون الجمعيات العمومية للنوادى والجهات المشرفة على الانتخابات وتحديد الشروط الترشيح للمجلس كما أعطت اللائحة كامل السلطة لجهة الإدارة بحل مجالس إدارات النوادى فى تسعة مواد كاملة أفردها المشرع فى اللائحة تعطى السلطة لجهة الإدارة بحل المجالس ففى المادة 60 التى خصها المشرع والتى تعطى الحق للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين اعضائة ويتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارته، وفى ذات الوقت قام المشرع بوضع شروط فى ذات المادة خاصة بأسباب الحل وهى مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للنادى أو أى لائحة أو قرار يصدر عن الجهة الإدارية او عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة او توجيهاتها او ملاحظاتها، كما اشترطت اللائحة عدم إجازة قرار الحل إلا بعد إخطار النادى بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفات، ثم أعطى المشرع كامل الحرية لجهة الإدارة والوزير المختص بأن يقوم بحل المجلس فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير دون أتباع الإجراءات المنصوص عليها من أجل حل المجلس.

2- منح القانون للجهة الإدارية سلطة أعلى على حساب قرارات الجمعيات العمومية للنوادي ، فبموجب القانون الجديد يحق لجهة الإدارة التدخل فى شئون النوادي الرياضية التي تعتبر هيئات أهلية من حق أعضائها إدارتها ، فنجد أن القانون سمح للجهة الإدارية بحق حل مجالس إدارات الأندية ، والتدخل فى قرارات الجمعية العمومية بالإضافة أو الشطب أو الحذف ، مما أدى الى تفاقم العديد من المشكلات فى النوادي الرياضية التي كأن أبرزها على الساحة مشكلة نادى الزمالك والإسماعيلي .

23. اللائحة الجديدة لم تهتم بمعالجة الخلل القائم فى النوادى بمقدار ما حرصت عليه فى تدعيم هيمنة جهة الإدارة على مجريات الأمور بالنوادى، ومن ثم فأن اللائحة الجديدة التى تعمل فى أوضاع قديمة تصبح غير ذات جدوى أو فاعلية، فاللائحة الجديدة على سبيل المثال جعلت جميع سلطات الحل للنوادى الرياضية بيد الجهة الإدارية والتى حددتها اللائحة واخصتها بالسيد رئيس المجلس القومى للرياضة.

4. تناقض القانونى بين اللائحة رقم 85 لسنة 2008 والقانون رقم 77 لسنة 75 الخاص بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وجميع القوانين والقرارات المكملة والمتعلقة به من حيث التناقض الواضح فى المادة 75 من القانون الصادر من الهيئة التشريعية حيث نصت المادة على أن يكون للمصريين الذين مضت على عضويتهم مدة سنة الحق فى الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، وهذا ما تعارض مع اللائحة الجديدة للنوادى الرياضية التى حددت مدة عام واحد من الاشتراك ليكون للعضو حق التصويت فقط وثلاث أعوام ليكون له حق الترشيح فى مجلس الإدارة .

5. جاء قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة واللائحة الجديدة المنظمة لعمل النوادى الرياضية محملا بكثير من الكلمات الفضفاضة المبهمة الغير محددة المعنى وبخاصة فى طرق الحل لمجالس الإدارات مثل مخالفة النظام العام والموازنة العامة للدولة ، حتى فى شروط الترشح مثل حسن السير والسلوك ومحمود السيرة .

6. تدخل المحافظين فى شئون النوادى الواقعة فى نطاق محافظتهم بشكل سافر ومخالف لتفويض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 419 لسنة 1985 والذى نص على ” يفوض المحافظون فى نطاق محافظاتهم فى الاختصاصات المقررة للوزير المختص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيما يتعلق بالأندية الرياضية ومراكز الشباب التى لا يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن 10.000 عشرة ألاف عضواً ” . وما يقوم به المحافظون وعلى رئسهم السيد اللواء عبد الجليل الفخرانى من تدخله فى شئون نادى الإسماعيلي الذى يتجاوز عضويته 10.000 عضواً مخالفاً لما ورد فى القرار الوزارى الخاص بالتفويض .

2- الأحكام القضائية

جاءت هذه الانتخابات على خلفية الكثير من الأحكام القضائية والقرارات الوزارية، فبدء بقرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة والتى قضت في 21 يوليو 2008 بوقف انتخابات مجلس إدارة نادي “الزمالك” التي كان من المقرر عقدها يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وإعادة العضوية العاملة للأعضاء المشطوبين بقرار من مجلس إدارة النادى ومن بينهم مرتضى منصور الذى أجاز له هذا الحكم الحق فى خوض الانتخابات للمنافسة على رئاسة النادى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى جاء بإجماع الآراء إنه بمقتضى هذه الأحكام فإن الأعضاء المشطوبين يعودون إلى الحالة التى كانوا عليها قبل صدور قرار شطبهم كأعضاء عاملين بالنادى يسرى عليهم ما يسرى على الباقين ويكون لهم حق الترشيح فى الانتخابات وتمتعهم بسائر الحقوق التى يتمتع بها باقى الأعضاء.

وتطور المشهد القضائى ليصبح أكثر سخونة بعد قرار المجلس القومى للرياضة باستبعاد المستشار مرتضي منصور من انتخابات نادي الزمالك بسبب صدور حكم سابق ضده بالسجن وهو ما أدي إلي استبعاده بحجة عدم نظافة الصحيفة الجنائية، الأمر الذى دفع منصور بالطعن على قرار استبعاده. وحصل المستشار مرتضي منصور علي حكم بقبول الطعن المقدم ضد قرار استبعاده و أعاد مجلس الدولة فى مايو الماضى المستشار مرتضي منصور إلي انتخابات نادي الزمالك التى أجريت يوم امس الموافق 29 مايو . وازداد الجدل القانونى مرة أخرى على خلفية قرار المجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة مؤقته لإدارة النادى، وهو ما دفع رئيس النادى السابق ممدوح عباس للاستقالة وتشكيل مجلس مؤقت تحت رئاسة عامر، ومرورا بقرار إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح و الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة للترشح في الانتخابات والتى نصت على ألا يكون المرشح قد صدر ضده أحكام في جنح أو جنايات بعقوبات مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد له اعتباره ، وكذلك عدم فصله من هيئات رياضية.

البيئة الإدارية للانتخابات

أجريت هذه الانتخابات على خلفية الأزمة التى عصفت بالنادى فى أواخر فترة مجلس إدارة د. كمال درويش فى العام 2005، فقد تسبب هذا المجلس فى أخطاء عدة منها عقد إسلام الشاطر ، كما يحسب على هذا المجلس أيضا أنه لم يحاول تدعيم الفريق بالمزيد من اللاعبين السوبر، بل فرط في أفضل لاعبي الفريق في الهجوم و الدفاع (حسام حسن وبشير التابعى). وفي عهد رئاسة المستشار مرتضى منصور، لم يحقق “الزمالك” بطولات أو إنجازات أو حتى صفقات للاعبين سوبر. وواجه النادي في عهد منصور العديد من المشاكل والأزمات أشهرها مشكلة الزمالك مع اتحاد كرة اليد التي وقف فيها منصور لحسن مصطفى رئيس الاتحادين المصري والعالمي للعبة بالمرصاد، وتسببت تصرفات مجلس مرتضى منصور في تجميد نشاط كرة اليد بنادي الزمالك في سابقة تاريخية لم تحدث سابقاً. كما تصاعدت المشاكل واحتدمت بين رئيس النادي مرتضى منصور وأعضاء المجلس، ما دعا 6 منهم إلى تقديم استقالاتهم إلى وزير الشباب – في ذلك الوقت – الدكتور ممدوح البلتاجي. ونتيجة لذلك وبالإضافة إلى عدم قدرة النادي على الرد على ملحوظات وزارة الشباب بوجود مخالفات مالية وإدارية في المجلس، أعلن الوزير – في 21 ديسمبر 2005 – حل مجلس إداره نادي “الزمالك” وتعيين مجلس إداره جديد برئاسة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله.

ومنذ هذا الوقت، بدأت أخبار نادي “الزمالك” تتصدر صفحات الحوادث في الصحف اليومية بدلا من الصفحات الرياضية، وذلك لمتابعة الأحكام القضائية المتعلقة بالنادي، والتي كان طرفا فيها باستمرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي السابق، والذي أثار الجدل والخلاف عند اقتحامه النادي ومحاولة تسلمه بالقوة – عقب صدور حكم قضائي لصالحه – دون الحصول على إذن مسبق من المجلس القومي للرياضة‏.‏

وخلال رئاسة مرسي عطا الله نادي “الزمالك” الذى وصل إليه بالتعيين لمدة لم تتجاوز 8 أشهر، شهد النادي فترة قصيرة للغاية من الاستقرار. أما خلال رئاسة ممدوح عباس، فقد فاز “الزمالك” ببطولة كأس مصر، التى تعد أول بطولة يحققها نادى الزمالك بعد أربع سنوات عجاف. وحقق عباس إنجازات داخل النادي منها إنشاء حديقة محمد لطيف، وتجديد المبنى الاجتماعي، وتجديد غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض اللاعبين ، لكن يؤخذ على ممدوح عباس أيضا أنه كان يمول الفريق من حسابه الخاص دون ابتكار فكر تسويقي حقيقي بحيث لا يحتاج النادي إلى دعم من رجال الأعمال.

ومن ناحية أخرى شهدت البيئة الإعلامية توترا واحتقانا ملحوظا بين نادى الزمالك والفضائيات الإعلامية وغيرها من الصحف. فقد تحملت الأخيرة على النادى الذى تعرض لهجمة شرسة للغاية عقب كل مباراة وحملة غير عادية للشماتة في لاعبيه مما زاد من الأزمة النفسية للاعبيه وجعلهم فاقدي الثقة في أنفسهم رغم أن بعضهم لاعبين دوليين وعلى مستوى عال وكذلك الضغط على أدارته.

وتفاقمت الأزمة بعد قرار النادى بعدم السماح للقنوات الفضائية بالدخول إلى النادى لتصوير ندوات المرشحين وذلك فى اعقاب تمسك النادى بموقفه رغم الاعتراض الشديد الذى حدث من جانب بعض المرشحين على هذا القرار، لدرجة أن بعض المرشحين أعلنوا عن عدم عقد ندواتهم فى حالة عدم دخول القنوات الفضائية للنادى، وهو نفس ما اكد عليه مرشح الرئاسة مرتضى منصور العائد للمنافسة الانتخابية بحكم قضائى من مجلس الدولة فى 13 مايو 2009.

وازدادت الأمور سوء بتأكيد رئيس لجنة إدارة الانتخابات على قرار منع الفضائيات من التصوير للندوات، مشيرا إلى أن القرار يأتى فى مصلحة النادى وحتى تمر العملية الانتخابية بهدوء لبر الأمان، وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه ضمن الأسباب التى دعت اللجنة لاتخاذ قرار بعدم دخول الفضائيات، أن هناك بعض المرشحين يملكون علاقات مع مسئوليها، فحين لا يملك البعض الآخر لمثل هذه العلاقات، ومن ثم تصبح ندواتهم غير محل اهتمام لهذه القنوات الأمر الذى قد يثير جدلا غير حميم.

من ناحية أخرى وعلى صعيد البيئة الاجتماعية لانتخابات نادى الزمالك فقد جمعت هذه البيئة عدد من الظواهر تتمثل فيما يلى.

1- القوى المشاركة.

شهدت انتخابات الزمالك زيادة ملحوظة فى عدد المرشحين للرئاسة والعضوية، فقد ارتفع عدد المرشحين علي مقعد الرئاسة إلي ثمانيه مرشحين وهم:

كمال درويش وممدوح عباس ومرتضي منصور ومحمود خالد وعبد التواب خلف وخالد القوشي وناصر متولى ومحمود خالد. ناهيك عن الزيادة الهائلة فى عدد المرشحين المرتبطين بالقوائم الانتخابية جنب إلى جنب عدد كبير من المرشحين المستقلين ليصل عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي إلى 26 مرشحا.

فى المقابل وصل عدد المرشحات لانتخابات نادى الزمالك مرشحة وحيدة فقط هى فاتن عمر كابتن فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك ونجم المنتخب الوطنى السابق، وتؤكد أن السبب الأساسى الذى جعلها تتخذ قرار خوض الانتخابات هو تراجع دور المرأة فى مجالس إدارات الأندية الرياضية ، مشيرة إلى أن نادى الزمالك يعانى من تدهور وتردى لأوضاع القطاع النسائى مما جعل قرار خوض الانتخابات فى هذا التوقيت الحل الأمثل لمحاولة أصلاح ما أفسدتة مجالس الإدارات السابقة.

2- الدعاية والحملات الانتخابية.

جاءت الدعاية الانتخابية حامية الوطيس، كما شهدت الدعاية تحركات مكثفة فى المناطق الشعبية والتجمعات الانتخابية خلافا للندوات والمؤتمرات فى أيضا ركزت الدعاية الانتخابية بالأساس على تطوير النادى وتحسين الخدمات والمرافق وغيرها ، من ناحية أخرى جاءت الحملات الانتخابية أشبه بالحرب بين المرشحين خاصة بين الثلاث الكبار (ممدوح عباس ومرتضى منصور وكمال درويش) وبالمقابل جاءت دعاية مرشحى الظل فاترة لم يشعر بها أحد. واعتمد الثلاث الكبار على الفضائيات التى يرتبطون مع أصحابها بعلاقات، فضلا عن الافتات والملصقات الدعائية الكثيفة حول المناطق المحيطة بالنادى فى محاولة للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية وكسب ثقتهم.

ويلاحظ فى العملية الانتخابية أن القوائم الانتخابية لم يكن لها نصيب واف سواء في الحظوظ النهائية أو في التأثير علي السواد الأعظم من أعضاء الجمعية‮.. ‬ولم تسفر التحركات والإجراءات التي اتخذتها هذه القوائم عن ترجيح أكيد لكفة دون الأخري‮.. ‬بل كان للندوات التي جرت الفضل فى ارتفاع حظوظ وأسهم الفائزين فى الانتخابات.

3- مشاركة جيدة.

نظرا إلى وجود العديد من المتغيرات الجديدة فى بيئة العملية الانتخابية، فقد جاءت المشاركة فى التصويت من قبل الجمعية العمومية قوية . وهذا المعدل للمشاركة يعكس استمرار حالة الاهتمام من قبل الناخب الزملكاوى بأحوال النادى وحرصه على استقراره.

والواقع أن ارتفاع نسبة المشاركة من قبل أعضاء الجمعية العمومية يعود بالأساس إلى وجود قناعة لدى الناخب الزملكاوى بجدوى وجود مجلس إدارة قوى يكون قادرا على إصلاح ما تم إفساده، ووقف مسلسل التدهور الحادث فى النادى.

خاتمة:

شهدت بيئة انتخابات نادى الزمالك تغيرا واضحا فى الأطر القانونية والإدارية والإعلامية والاجتماعية، والتى انعكست على مجريات العملية الانتخابية ومن ثم حسم النتائج النهائية لها.

وبنظرة كلية للبيئة التى حكمت العملية الانتخابية فى نادى الزمالم يلاحظ مايلى:

1- جرت الانتخابات فى ظل مناخ اتسم بالتوتر على خلفية الدعاوى الأحكام القضائية التى عصفت باستقرار النادى من ناحية، ووفقا للائحة الانتخابيى رقم 85 لسنة 2008 والتى أعطت الجهة الإدارية الممثلة فى المجلس القومى للرياضة سلطة الهيمنة على النوادى الرياضية.

2-غابت المرأة عن الترشيح باستثناء أمراة وحيد فقط.

3- شهدت الانتخابات هيمنة لنفوذ رأس المال والسيطرة الإعلامية من خلال العلاقات مع الفضائيات لصالح مرشح على حساب أخر، كما شهدت بعض التجاوزات من قبل إلقاء بعض المرشحين للتهم جزافا ضد بعضهم البعض.

6- كشفت انتخابات نادى الزمالك عن مدى الوعى الذى تتمتع به جمعيته العمومية، ومدى الحرص على استقرار النادى وعودته إلى سابق عهده.

اهم احداث يوم الانتخاب :

بدأت الجمعيه العموميه فى التوافد على النادى منذ الصباح الباكر وتلاحظ عده ملاحظات هامه

1- التواجد الامنى المكثف حول اسوار النادى ومن داخله بشكل كبير دون تدخل وترك الترتيبات لامن النادى والاكتفاء بالمتابعه وتلبيه تعليمات رئيس اللجنه المستشار زكرياالسيد

2- وجود اعداد كبيره من انصار المرشحين وموظفيهم وعمالهم بشكل لافت للنظر ويصاحبه حركه مكثفه لتوزيع الاوراق الدعائيه حتى على بعد كبير من ابواب النادى والانتشار فى كافه المناطق المحيطه بالنادى

3- استخدام السيارات والمعلق عليها الابواق التى تذيع الاغانى

4- ايضا استخدام السيارات للادوران حول النادى وهى تحمل ملصقات دعائيه

5- قيام جميه المرشحين دون استثناء بتوزيع الهدايا على الناخبين من كابات واقلام واطباق طائره لاطفال وكذلك مجلات ميكى وبعض الهدايا من عرائس وخلافه وزجاجات مياة معدنيه عليها اسماء المرشحيين

6- ادخال الشعارات الدينيه فى كافه ملصقات واوراق الدعايه لجميع المرشحين

7- احد المرشحين للرئاسه (وقد فاز بها)الاستاذ ممدوح عباس باعداد رحله خاصه للاعضاء من الاقباط الى احد الاديره قبل الانتخابات بفتره قليله

8- استخدام الايات القرانيه والادعيه بعد وضع ملصق دعائى عليه مثل كتيب الحصن الحصين الذى قام بتوزيعه المستشار احمد جلال ابراهيم وكذلك توزيع القران الكريم على اسطوانه مدمجه

9- توزيع حقيبه رياضيه على الاعضاء قبيل الانتخابات بها (بشكير –تى شرت –كاب-اربع اكواب من الفخار من انصار المرشح الفائز ممدوح عباس وقائمته على الاعضاء فى منازلهم على زعم من عده مرشحين ولم يتم التاكد من ذلك

10- صدر عده كتيبات وكتب وزعت على الاعضاء كان ابرزها واكبرها كتاب المستشار مرتضى منصور والمعنون بحضرات الساده الطغاه وايضا كتاب من الدكتور كمال درويش وقائمته بعنوان خائفون على الزمالك

11- بداء التسجيل فى الجمعيه العموميه امام عدد مائه لجنه بكل منهما اثنين من الجهه الاداريه (الشباب والرياضه) منذ الساعه الثامنه صباحا الى الساعه الثامنه مساء عندما امرهم المستشار بالتوقف وتسليم الكشوف

12- اعلن المستشار رئيس اللجنه اكتمال نصاب الجمعيه بتوقيع 1588 عضو فى تمام الساعه التاسعه وخمس وخمسون دقيقه وفتحت لجان التصويت

13- تشكلت جمعيه الانتخاب من عدد مائه لجنه بكل منهما عضوا من النيابه الاداريه ومعه اثنين من الجهه الاداريه

14- تشكلت لجنه الاشراف على الانتخاب برئاسه المستشار زكريا السيد ومعه اربع مستشارينوعضوين من الجهه الاداريه

15- ابرز احداث الانتخابات كان بوصول اعضاء قائمه ممدوح عباس ويليها قائمه كمال درويش ووقفا على مدخل السرادق المخصص للانتخاب ولحق بهم بعد قليل مرتضى منصور وقائمته ثم بدات حركه القوائم هربا من اشعه الشمس حتى دخلت قاعه الانتخاب وبداء التزاحم والاحتكاكات التى ادت الى تحطم الصندوق رقم 3 مما ادى الى تحرير محضر بتلك الواقعه وتغير الصندوق امام جميع المرشحييين

16- ايضا عند بداء التصويت تلاحظ ان الاقفال المخصصه للصناديق الزجاجيه صغيره وقام اللجنه المشرفه فورا بتغيرها

17- قامت قوات الامن بحسم محاولات الخروج عن النظام بعده طرق اولها التواجد الكثيف للقوات النظاميه وكذلك قوات مكافحه الشغب وفرق التدخل وكذلك بردع اى محاوله وقد تجسد ذلك فى بدايه اليوم عندما قام احد انصار المرشحيين بالاحتكاك باخر وفى سرعه ملفته للنظر وحاسمه التف حوله عدد من الافراد بالملابس المدنيه وبهدوء شديد اخرج حت اسوار النادى وصرف وقام المصوريين والوكالات الفضائيه بمتابعه المشهد وعند شعور الشخص بملاحقه الكاميرات حاول المقاومه وهنا طلب الامن من المصورين التوقف وقام باخراجه وهنا حدثت مشاده مع مصور جريده الوفد الذى اختطفت كاميرته من احد الافراد ولاحقه المصور وتدخل الامن واعيدت الكاميرا وقد ترددت بعض المزاعم عن حدوث تعدى على احد المصورين الا اننا لم نتاكد من تلك الواقعه

18- بسبب التكدس الشديد قام بعض رؤساء اللجان بالسماح بالتصويت الجماعى لاكثر من ناخب مثال الجان 77و81-82-85-86 مما ادى لاعتراض من انصار المرشحيين ووكلائهم وقام المستشار رئيس اللجنه بالتنبيه بعدم السماح بذلك الا انه ترك الزوجين فقط ليصوتا معا ونرى ان ذلك ايضا غير سليم لضمان سريه التصويت

19- اصيب احد الاعضاء بغيبوبه سكر ونقل الى المستشفى ووافته المنيه بمجرد وصوله وهو يدعى /عرفات عزت ويبلغ من العمر 63 عاما وهو وكيل وزاره بالمعاش كما اصيب ايضا الكابتن ابراهيم يوسف باغماء من الارهاق وتمت افاقته

20- قام المستشار رئيس اللجنه بالتنبيه اكثر من مره بخروج الاعضاء من السرادق عقب الانتهاء من التصويت وعدم القيام باعمال الدعايه داخل السرادق وهدد بايقاف العمليه الانتخابيه وهو مالم يحدث

21- منذ الساعه الواحده ظهرا امتلى السرادق الانتخابى بانصار المرشحيين الذين استمروا فى الدعايه حتى وصول العضو الى لجنته

22- فى تمام الساعه الثامنه مساء امر المستشار رئيس اللجنه بايقاف اعمال التسجيل وتسليم الكشوف وطلب اخراج الجميع من سرادق الانتخاب وابقاء المرشحيين او مندوبيهم ومن له حق التصويت واستمر التصويت لمن فى داخل السرادق حتى الساعه الثامنه وخمس وثلاثون دقيقه وعندها اعلن المستشار عن بداء اعمال الفرز على ان يقوم كل رئيس لجنه بفرزها بمكانها امام المرشحيين ووكلائهم وكذلك لجنه المراقبه والساده الاعلاميين

23- انتهت اعمال اللجان فى الساعه الرابعه فجرا واعلن المستشار النتيجه وكانت كالاتالى (ملحوظه رائنا وضع اسماء الشهره بدلا من كل الاسم لتسهيل التعارف :

مقعد الرئاسه

  1. بهجت فكرى 21 صوتا
  2. خالد القوشى 71 صوتا
  3. ممدوح عباس 10755 صوتا
  4. كمال درويش 4474 صوتا
  5. محمود خالد 10 صوتا
  6. ناصر متولى 9 صوتا
  7. عبد التواب خلف 104 صوتا
  8. مرتضى منصور 8758 صوتا

    وبذلك يكون قد فاز ممدوح عباس بمقعد الرئيس

    الاعضاء

  9. اسامه عبد البارى
  10. احمد مرتضى منصور 6624 صوتا
  11. مصطفى عبد الخالق 2136 صوتا
  12. خالد لطيف
  13. خالد جبر 2918
  14. احمد جلال ابراهيم 14990 صوتا
  15. حازم امام 17270 صوتا
  16. محمد صادق 623 صوتا
  17. ابراهيم عبد الله 653 صوتا
  18. احمد عبد الغنى 578 صوتا
  19. احمد مصطفى 3916 صوتا
  20. ابراهيم يوسف 9614 صوتا
  21. صبرى حسن8036 صوتا
  22. عزمى مجاهد 6636 صوتا
  23. المندوة الحسيني 5916 صوتا
  24. فاتن عمر جوهر 1912 صوتا
  25. اسماعيل سليم 5329 صوتا
  26. احمد يوسف 1219 صوتا
  27. ثابت احمد ثابت 374 صوتا
  28. ضياء عبد الهادى 5136 صوتا
  29. صبرى سراج 8859 صوتا
  30. رؤوف جاسر 11298 صوتا
  31. جمال شعلان 457 صوتا
  32. هانى العتال 14770 صوتا
  33. جورج سعد 5742 صوتا
  34. لؤى دعبس 1452 صوتا

وبذلك تكون قائمه ممدوح عباس قد فازت بالكامل مع عضو واحد فقط من قائمه مرتضى منصور هو ابراهيم يوسف ايضا نلاحظ ان الفائزين من جيل الشباب وان اصواتهم هى الاعلى ومتقاربه لذا نرى ان ذلك ليس فقط بدايه عصر استقرار لنادى الزمالك بفوز رئيس وقائمته بالكامل الا انه ايضا رساله ببدايه عصر جديد فى النادى العريق وقد تولى به جيل جديد بفكرا مختلف فى رساله من الجمعيه العموميه لهم بقياده النادى فى الفتره القادمه لجنه مراقبه الانتخابات

1- مؤسسه النقيب للتدريب ودعم الديمقراطيه
2- مؤسسه حقوق الانسان للتدريب والتنميه المستدامه