20/7/2009
اجتمعت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين ،أمس الأحد، بعد خمسة أيام من لقاء الأستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين بالسيد صفوت الشريف رئيس مجلسي الأعلى للصحافة والشورى وضم الاجتماع الزميلين خالد يوسف وكارم محمود كممثلين للمعتصمين، وعرض النقيب ما توصل إليه من اتفاق بشأن تسوية مشكلة التأمينات الاجتماعية.. بإلغاء قرار إغلاق ملف الجريدة وتسديد المبالغ المستحقة عن فترة التجميد من 20/5/2000، ووعد أن يتم ذلك في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
ومن ناحية أخري أعرب النقيب عن تعذر طرح مسألة حقوق صحفيي “الشعب” في الزيادات القانونية لمرتباتهم في اللحظة الراهنة وأشار إلى الاتفاق مع السيد صفوت الشريف علي إبقاء الموضوع مطروحا لحين مناقشته في وقت لاحق لم يحدد(!!) وأفاد السيد النقيب بان السيد صفوت الشريف يري أن الأحكام الصادرة ببطلان قرار تجميد جريدة “الشعب” هي أحكام “غير نهائية” وان ما يتقاضاه صحفيو الشعب منذ قرار التجميد وحتى اليوم هو “إعانة” وليس راتبا (!!).
وقررت هيئة المكتب تشكيل لجنة من الزميلين ممثلي المعتصمين والأستاذ جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة وبعضوية الأستاذ حسين عبد الرازق لخبرته القانونية والنقابية ممثلا للجمعية العمومية لتسوية الكشوف الخاصة بالمستحقات التأمينية والزيادات علي المرتبات وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية لتسليمها للسيد النقيب خلال ثلاثة أيام لتقديمها للسيد صفوت الشريف.
وقد اجتمع الصحفيون المعتصمون ،منذ شهر ونصف، عقب هذا اللقاء وقرروا الآتي:
1- الاستمرار في الاعتصام وإمهال المتفاوضين مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري لإقرار حقوقنا المشروعة والتي تتمثل في حق العمل وتدرج الأجر وفق القوانين والقرارات وإنهاء مشكلة التأمينات، علي أن توضع القواعد التي تحافظ علي حقوقنا وفقا للقانون في حالة استمرار تجميد حقنا في العمل.. مع المحافظة علي كافة الخيارات في الفعاليات الاحتجاجية والتوجه لكافة المسئولين في الدولة علي أن يتم تصعيد أشكال الاحتجاج علي الظلم الذي نتعرض له إذا لم تقر حقوقنا خلال هذه المدة.
2- إخطار السيد نقيب الصحفيين بمحتوي هذا البيان لحمله كمفاوض عنا إلى السيد صفوت الشريف.
3- مطالبة مجلس النقابة بالرد علي الادعاءات بان ما نصرفه هو “إعانة” وذلك بالمستندات الرسمية المتداولة بين النقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة والخاصة بصرف مرتباتنا والمعنونة بـ “كشوف مرتبات صحفيي جريدة الشعب” والتي ترد علي أساسها المبالغ المالية من المجلس الأعلى للصحافة إلى النقابة ثم ترد إليه بعد التوقيع عليها بالصرف، كما نطالبه بالرد علي الادعاءات بعدم وجود “أحكام نهائية” خاصة ببطلان قرار تجميد الجريدة بتقديم صورة من أحكام مجلس الدولة ،والمعروف قانونا أنها نهائية وغير قابلة للطعن. بل وواجبة النفاذ فورا.
صحفيو جريدة “الشعب”