23/1/2007
يناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رؤساء وزعماء حكومات كل من مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر المجتمعين في ليبيا اليوم، في إطار التحضير للقمة الأفريقية، بالقيام بدور أكثر فعالية لمعالجة الكارثة الإنسانية في دارفور، ووضع نهاية للعنف في الإقليم من أجل ضمان حماية للمدنيين. ويعرب المركز عن قلقه من عدم تحقيق أي تقدم في عملية السلام بين الحكومة السودانية وحركات المعارضة المسلحة في درافور، منذ التوقيع على اتفاق أبوجا في مايو 2006، حيث شهدت الشهور التسعة الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف بين الأطراف المتحاربة ، كما أن الدعم الذي تقدمه كل من الحكومة السودانية والتشادية للحركات المسلحة في كلا البلدين أدى لمزيد من تهديد الأمن والسلام في المنطقة ، وقد انعكس ذلك على مجمل الأوضاع الإنسانية، فقد أكد البيان الذي أصدرته عدد من المكاتب التابعة للأمم المتحدة العاملة في دارفور في 17 يناير 2007، أن هناك حالة من انعدام الأمن في الإقليم بسبب استمرار الأعمال المسلحة، بما في ذلك استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مما يعيق وصول المساعدات لعدد كبير من النازحين، كما قتل نحو 12 عاملا في مجال تقديم المساعدات خلال الستة أشهر الماضية.
ويطالب المركز في هذا الإطار الحكومة السودانية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،كما يطالب كلا من الحكومة الليبية والمصرية والتونسية والجزائرية المشاركة في القمة، وكل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالضغط على الحكومة السودانية لتنفيذ هذه الالتزامات، واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لإنهاء الأزمة، والعمل الفوري على حماية المدنيين، بما فيهم النازحين واللاجئين، وعاملي منظمات الإغاثة في الإقليم، وحث الحكومة على القبول بنشر القوات المختلطة لحفظ السلام المكونة من قوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1706 الصادر في أغسطس 2006، والشروع الفوري في تنفيذ اتفاقية أبوجا للسلام الموقعة بين الحكومة وحركة تحرير السودان (جناح مناوي) في 5 مايو 2006، والعمل على تعزيز الاتفاق عن طريق إيجاد تسويات مرضية للأطراف الأخرى التي لم توقع عليه بعد.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2003 أدى النزاع في درافور إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 2.5 مليون آخرين. وبحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فإن أكثر من 200 ألف من المدنيين شردوا خلال الستة شهور الأخيرة التي أعقبت التوقيع على اتفاقية أبوجا. وقد أكدت بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في الإقليم أن عدم وفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها في نزع سلاح ميليشات الجنجاويد المدعومة من جانبها ، والمسئولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستمرار الحكومة في القصف الجوي لمناطق المدنيين، تعد من الأسباب الرئيسية للعدد المتزايد من القتلى والمشردين في الإقليم.