21/12/2009
نظمت مؤسسة أولاد الأرض و مركز ضحايا لحقوق الإنسان ندوة حول ” حقوق العمال النقابية و الإقتصادية ” مساء الجمعة 18 ديسمبر بمقر مركز ضحايا بالإسكندرية ناقشت مجموعة من المشاكل العمالية بالإسكندرية كتوقف العمل بشركة إسكندرية للصلب وعدم حصول العمال على حقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام و التى وصلت إلى 8 مليون جنيه ، وتوقف العمل بشركة النوبارية للميكنة الزراعية وعدم حصول العمال على مستحقاتهم المالية فضلاً عن مشكلة فصل عمال بشركة العامرية للغزل و النسيج على خلفية الإضراب الأخير بالشركة كما ناقشت الندوة أزمة السائقين بالإسكندرية و الحضانة
من جانبه اكد هيثم ابو خليل – عضو مجلس إدارة مركز ضحايا – أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر تم تجميدها منذ ما يزيد على 20 عاماً و تم القضاء على الدور الحقيقى للنقابات العمالية وإتحاد العمال فضلاً عن إحكام السيطرة على الإنتخابات العمالية فى المصانع والشركات ، وأشار ” أبو خليل ” إلى ان النظام يقوم بتجنيد مجالس إدارات الشركات ليضمن ولائهم ووأد أى إضراب عمالى قبل ظهوره ، موضحاً أن مجالس إدارات الشركات تحصل على 5% من الأرباح السنوية فيما يحصل كافة العمال على 10% من الأرباح وهو ما يعبر عن رشوة واضحة .
و طالب “أبو خليل” بمنح د.احمد نظيف جائزة نوبل فى الجباية – على حد وصفه – منتقداً سياسات حكومة نظيف فى “تفليس” الشعب المصرى وإستهلاكه .
من جانبه أكد عادل وليم – مدير مركز أولاد الأرض – ان الوعى إزداد بين صفوف العمال خلال السنوات الأخيرة و الذى أثمر عن ما يزيد على 700 إضراب وإعتصام ووقفة إحتجاجية للعمال خلال عام واحد ، مشيراً إلى أن الفئات المختلفة من المجتمع إتجهت نحو الإضرابات للحصول على حقوقها الإقتصادية وذلك نتيجة لإتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وإستشراء الفقر المدقع بين القاعدة العريضة من المواطنين .
وفى سياق متصل إنتقد فتح الله محروس – القيادى العمالى – إستمرار الحكومة فى إلقاء القبض على العمال بتهمة تنظيم إضراب عن العمل والتحريض عليه و قال ” النظام لا يحترم القوانين التى وضعها بنفسه ، وعلى الرغم من صدور عدة احكام من المحكمة الدستورية العليا بمشروعية الإضراب وعدم مخالفتة للدستور إلا ان الأجهزة الأمنية تصر على إلقاء القبض على العمال بنفس التهم “.
وأشار “محروس” إلى ان الدولة وضعت قوانين مجحفة فى حق العمال ووضعت رؤسهم تحت رحمة أصحاب العمل ولم تعد الدولة لها وصاية حقيقية على صاحب العمل ولا تستطيع إنصاف العمال .
لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات تتبع مع العمال إسلوب التجويع لإخضاعهم ، حيث لا يستطيع العامل المفصول الحصول على حقه إلا بعد فصله من العمل بعدة سنوات عن طريق المحاكم و هو ما يجبر العمال على الخضوع لأوامر وتعلمات مجالس الإدارات خوفاً من الفصل التعسفى و تجويعهم .
و أشار محروس إلى أن العمال فى مصر يمثلون جيشاً قوامه 10 ملايين عامل ، مطالباً العمالب بالتوحد لإجبار الدولة على الخضوع لمطالبهم و طالب “محروس” بتجمع العمال خلف قيادة عمالية مخلصة وواعية وتستطيع قيادة النضال العمالى وحصد نتائج جيدة لصالح العمال ، كما طالب بعمل برنامج مطلبى لكل شركة وتوحيد مطاب عاملة للعمال على مستوى القطر ، فضلاً عن عمل صندوق داخل كل شركة لرعاية العمال الذين يتعرضون للفصل بسبب نضالهم من اجل حقوق العمال . فيما تحدث إبراهيم حسيب – المستشار القانونى بالنقابة العامة للتشييد و البناء – حول مشكلات الشركات بالإسكندرية وأزمة السائقين موضحاً مجموعة من النقاط العامة لحل ازمات العمال .
فيما تم عرض مجموعة من الشهادات الحية حول ازمات العمال و التى قام بسردها رمضان سند – رئيس الشئون القانونيه لشركه الاسكندريه للصلب وامين عام اللجنه النقابيه − و سعيد الشافعى – نائب رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية – و رشاد شعبان – عامل من عمال شركه العامريه للغزل والنسيج المفصولين− و جمال كامل – رئيس اللجنه النقابيه لشكره النوباريه للمكينه الزراعيه −