12/9/2009
تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق استنطاق عشرة صحفيين من منابر يومية وأسبوعية، من طرف الشرطة القضائية بالرباط على خلفية تناولهم وتحليلهم للبلاغ الصادر عن وزارة القصور والتشريفات والأوسمة المتعلق بالحالة الصحية لجلالة الملك والذي أفضى إلى متابعتهم قضائيا من قبل النيابة العامة ب”النشر بسوء النية والترويج لنبإ زائف والإساءة والمشاركة”.
وإذ تتقدم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأوجه موقفها كما يلي:
– تسجل بإيجابية أهمية البلاغ الإخباري الصادر بخصوص صحة جلالة الملك مما كرس تقليدا جديدا في مجال علاقة رئيس الدولة بالرأي العام كما هو الشأن في الدول الديمقراطية؛
– تعتبر أن التعاطي المتواتر مع قضايا الصحافة لم يشهد تدبيرا جديدا ما فتأت المنظمة تدعو إلى تحقيقه من خلال مطالبها بإدراج موضوع الصحافة بصفة مستعجلة في جدول أعمال السياسات العمومية تقديرا منها للمصلحة العامة لتطوير الديمقراطية؛
– تدعو المهنيين والمؤسسات المهنية باعتبار دورها في الوساطة والاقتراح إلى بلورة تصورات في شأن قضايا مهنية، كفيلة بأن تدمج في المنظومة القانونية المنشودة التي تليق ببلد يتطلع إلى الديمقراطية؛
– تعلن بالمناسبة مبادرتها للدعوة مع سائر المدافعين عن الحقوق الأساسية لإعداد مناظرة وطنية في أقرب الآجال للتداول حول موضوع الصحافة واحترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون باعتبارها ركائز أي مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.