| 4/12/2008
يقوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببحث وتقييم سياسات حقوق الإنسان الخاصة بإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وذلك اليوم الرابع من ديسمبر 2008. وتُعد المراجعات الخاصة بكلتا الدولتين، وإجراءها بشكل متزامن، جزء من آلية “المراجعة الدورية الشاملة التي يقوم بها المجلس. وسيكون ذلك بمثابة اختبار مهم لبيان توافر الإرادة والقدرة لمجلس حقوق الإنسان على تجاوز المسائل السياسية، في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع دون تمييز. يستهدف التقريران المقدمان من كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة تقديم صورة جيدة وإيجابية حول أوضاع حقوق الإنسان في كلتا الدولتين. كما يتحاشى التقريران الإشارة إلى أية انتهاكات فعلية جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب فيهما، ويتجاهلان الخوض في التحديات التي تواجه هذه المسألة. جدير بالذكر أن الصورة التي يسعى التقريران إلى ترويجها، تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات غير الحكومية المقدمة لآلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث تعطي تلك التقارير صورة أكثر دقة وواقعية حول أزمة حقوق الإنسان الفعلية في كلا الدولتين. وفي حالة إسرائيل، فإنه بحسب التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة فإن تعاون هذه الدولة مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لا يتسم بالتواتر والالتزام؛ ويستطرد بأن هناك انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما أن هناك جرائم حرب يجرى ارتكابها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التعذيب والعقاب الجماعي والقتل خارج نطاق القانون، وكلها انتهاكات تتم بشكل متواصل ومنهجي. وعلاوة على ذلك فإن إسرائيل لا تزال ترفض منح الحماية القانونية، وكافة الحقوق، للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة بالرغم من استمرار سيطرتها المُحكمة والمطلقة على هذه المناطق. وإضافة إلى ذلك فإن تقارير المنظمات غير الحكومية عن إسرائيل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد خلقت شكلاً قانونيًّا للتمييز ضد الفلسطينيين، وتقوم بشكل متواصل ومنهجي بانتهاك حقوقهم في كل من المناطق الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل. وقدمت معظم المنظمات غير الحكومية صورة واضحة عن ممارسات التمييز الرسمية وغير الرسمية، التي تجرى دون أي رادع أو عقاب، في ظل العمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة مما يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإنكارها عليهم. وتعكس المساهمات القوية التي قدمتها الكثير من المنظمات غير الحكومية لعملية المراجعة ضخامة جهود منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، والمتواجدة في كل من المناطق الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول دولة الإمارات العربية المتحدة فإن وضع حقوق الإنسان في هذه الدولة يتسم بالخطورة. وأشار التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة إلى أن الإمارات العربية المتحدة لم تقم بالتصديق على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان، كما تجاوزت المهلة الزمنية المسموح بها لتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات بسنوات طويلة. وعلاوة على ذلك فإن حكومة الإمارات تجاهلت بشكل متواصل النداءات الموجهة إليها من طرف المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتم طرح تساؤلات عاجلة تم توجيهها إلى دولة الإمارات العربية بخصوص انتهاكات حرية التنظيم والتجمع السلمي وفيما يتعلق بإنكار حقوق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية. وعلاوة على ذلك فلقد عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من وضعية العمل القسري للعمال المهاجرين، الذين يشكلون حوالي 90% من قوة العمل في القطاع الخاص بالإمارات بالسلبية. ولقد وصفت تقارير المنظمات غير الحكومية بشكل واضح وصريح أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات بأنها تفتقد إلى الديمقراطية، واستقلال القضاء، ولا تحترم حكومتها الحق في الحياة أو الحريات أو الأمن الخاص بالأشخاص، أو حرية المعتقد والرأي وحرية التعبير أو غيرها من الحريات الأساسية بما في ذلك عدم التمييز. وتشير تقارير ذات مصداقية لمنظمات غير حكومية إلى أن هناك على الأقل 20000 شخص مقيم بالإمارات دون وضعية قانونية، وهو إما أن يكونوا “بدون” جنسية أو لا يحملون دليلاً على مواطنتهم أو جنسيتهم لدى أي دولة، وهي جماعة تشمل بعض المواطنين المحليين وعددًا من المهاجرين. ويدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وفود الدول الأعضاء المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة، إلى ضمان أن تركز المراجعات الخاصة بكلتا الدولتين (إسرائيل والإمارات العربية المتحدة) على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان فيهما وأن يتجنبوا الخطابة والإنشاء السياسي في هذا المجال. إننا نرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للمراجعة الدورية الشاملة أن تقدِّم حلول فعَّالة إزاء التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بشكل عالمي شامل وعادل. وإذا لم تؤد جلسات المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بكل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى إصدار توصيات وبيان ملاحظات جدية وواقعية وذات صلة بحقوق الإنسان فإن ذلك سيحط من قدر مصداقية وسلامة وعدالة آلية المراجعة الدورية الشاملة. للاتصـــال جيرمي د. سميث (جنيف) سويسرا jsmith@cihrs.org |