10/1/2008
إن البرنامج العربي إذ يتوجه بالشكر والتقدير للحكومة الأردنية علي قرارها بالغاء هذا المشروع وعدم إصداره بالشكل الذي قدم به ،بعد أيام قليلة من البيان الذي أصدره البرنامج العربي ومن رسالته إلي الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن في نهاية ديسمبر الماضي ،فإنه يتطلع إلي فتح حوار ديموقراطي حول أي مشروع يتضمن تنظيما للعمل الأهلي في الأردن مع المؤسسات المعنية في المملكة ومع الأشخاص المهتمين بالعمل العام والنشطاء.
وقد تم سحب مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من جانب الحكومة الأردنية والتي كانت تزمع إصداره في الآونة الأخيرة متضمنا العديد من القيود غير المبررة علي العمل الأهلي في المملكة الأردنية ،وبالمخالفة لنصوص وأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المادة 22 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ،وذلك في استجابة سريعة منها إلي مناشدات ومطالبات مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي،وجدير بالذكر أن المشروع المذكور قدم إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره في التاسع من أكتوبر الماضي وتم الغاؤه في غضون هذا الأسبوع.
كما يتطلع البرنامج العربي لقيام الحكومات العربية باتباع مسلك الحكومة الأردنية فيما يخص التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان،ومراعاة أن تتسق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومناقشة المعنين والمهتمين بأي قانون يصدر في أي من هذه البلاد.
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان