17/12/2006
تابع مركز ماعت عمليات الاعتقال التي جرت بمدينة الطلاب بجامعة الأزهر وحصدت قرابة 190 طالبا من بين صفوف الاخوان المسلمين وغيرهم من التيارات ، عقب حملة منظمة أمنيا وبرعاية رئيس الجامعة استهدفت ضياع مستقبل العشرات من الطلبة بعد تحقيقات صورية واتهامات سخيفة تبرر فصلهم من دراستهم بتشكيلهم اتحادات طلابية حرة موازية لما ارتضته أجهزة الأمن داخل الجامعة دون اعتراض رئيسها (الطيب).
والوصف الأمثل لعمليات الاقتحام المستمرة لقوات الأمن أو البلطجية التابعين لها أو لاتحادات الطلاب (الرسمية المختارة) ، والتي جرت قبل أحداث الأزهر في جامعات عدة مثل القاهرة وعين شمس وأسفرت عن نتائج غير بعيدة عما اتفقت عليها إدارة الأزهر مع الأمن – من سحل وإصابة واعتقال وفصل – للعديد من الطلاب ، هو أننا أمام حالة من الفوضى والاضطراب داخل مؤسسات تعليمية وعلمية تنتهك قدسيتها وحرمتها علي أيدي من هم أقدر علي تكرار تلك المشاهد في أي بقعة من القطر المصري ، والمعني الذي تريد الأجهزة الأمنية تأكيده – تطبيقا لنظرية وزير التعليم العالي المؤيدة لدورها – هو أن أي بقعة في هذا الوطن لا تبعد كثيرا عن عصا الأمن ، ولا يتصور أن يقف أمامها ولو أكبر مسئول بداخلها بوجه جندي اختارت تقارير قياداته كل شخصية في هذا الوطن لتحل محلها ، ربما كان هذا هو التفسير الوحيد لصمت الطيب علي أحداث الأزهر الجديدة ، ونفي نجل وزير الداخلية الأسبق حدوث أي شيء داخل جامعته رغم أحداثها التي سدت (عين ال ..شمس) .
ولا ينأي المركز بالمسئولية عن طلاب جماعة الاخوان المسلمين فيما ظهروا خلاله من تدريب علي عمليات أو استعراض لمهارات ( يراها المركز رياضية سلمية طالما لم تستخدم صراحة ضد أحد ) ، لكن التصور بمواجهة عنف الدولة بعنف مضاد لن يجلب سوي المزيد من الفوضى التي تتزايد يوميا في الجامعات المصرية وسط صمت مريب لرؤسائها الذين أيدوا وجود اتحادات طلابية ، شرعية فقط من وجهة نظرهم ، وخالفوا صراحة نص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تؤيد حق كل فرد في إبداء رأيه في أية انتخابات أو استفتاءات ، وكذلك المادة 48 من ذات القانون والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه “كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين”.
كما تؤيد المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي كحق معترف به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسته إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
والمركز إذ يطالب بحماية مستقبل الطلاب المعتقلين من داخل جامعتهم لا يتصور أن يتم التحقيق معهم أمام قاض غير دستوري أو غير طبيعي ، كما لا يتصور أن تتم التحقيقات معهم دون حضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب والمستشار القانوني للجامعة لسؤال الأول ودفاع الثاني عن مستقبل طلاب منتمين إلي كيان يمثله قانونا ، علي أن المركز لا يري في مصلحة هؤلاء التحقيق معهم أو حبسهم احتياطيا وحرمانهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل مناخ طبيعي ، وإلا فالأولي برئيس الجامعة تقديم استقالته .. إذا كان حريصا بحق علي مستقبلهم .