25/4/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للهجوم الوحشي الذي قامت به قوات الأمن المصرية بمصاحبة آلاف جنود الأمن المركزي و مئات من الأشخاص المرتدين زي مدني على المعتصمين أمام نادي القضاة للتعبير عن مواقفهم المتضامنة مع مطالب القضاة الداعية إلى استقلال القضاء وضرورة إصدار قانون خاص بالسلطة القضائية.
وأسفر الهجوم الذي تم فجر يوم الاثنين 24/4/2006 عن إصابة العشرات من المعتصمين والقبض على 14 مواطنا مصريا والتحقيق معهم أمام نيابة قصر النيل ، التي أصدرت أمرها بحبسهم لمدة 15 يوما.
وصاحب هذ1 الهجوم الإجرامي اعتداء بشع بالضرب من قبل بعض الضباط على القاضي محمود حمزة وجره على الأرض لمسافة طويلة ، والذي نتج عنه إصابات بالغة بالوجه والجسد ، وبالرغم من إشارته إلى صفته القضائية بأنه رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة ، لم يزد هذا التعريف قوات الأمن سوى إصرارا على ضربه ، وذلك بعد تصويره الاعتداء الأمني على المتضامنين مع القضاة بتليفونه المحمول .
وترى المؤسسة أن ما حدث يتعارض مع كل الالتزامات القانونية لوزارة الداخلية وهو هجوم غير مبرر إطلاقا على عشرات المعتصمين العزل والمسالمين.
وللأسف فقد دأبت وزارة الداخلية منذ فترة طويلة وخاصة منذ تولي اللواء حبيب العادلي لمقعدها منهج الاعتداء المنظم على التظاهرات السلمية التي يقوم بها المعارضين السياسيين من خلال استخدام البلطجية وقوات الشرطة معا ، وهو ما سبق ان قامت به ضد أعضاء حركة كفاية والحملة الشعبية من أجل التغيير ، وعشرات الصحفيين والمحامين يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور في 25/5/2005 ، وكذلك يوم 30/7/2005 ، والتسبب في مذبحة ضد اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود يوم 30/12/2005 والذي نتج عنه مصرع العشرات وإصابة المئات منهم مما ضرب سمعة الدولة المصرية في مقتل ، وبسبب ذلك وجهت للحكومة المصرية عشرات الإدانات الدولية على مواقفها ضد اللاجئين .
وتأتي الجريمة الأخيرة بهدف ضرب الوقفة القوية للقضاء احتجاجا على موقف السلطة التنفيذية من مطالبهم في إصدار قانون عادل يحمي استقلال القضاء ، واحتجاجا على قيام وزارة العدل بإحالة قضاة إلى لجان التأديب وتحويل كل من المستشارين الجليلين أحمد مكي وهشام بسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة صلاحية !!
ومن جانبها تؤكد المؤسسة العربية على إدانة تصرفات قوات الأمن في حق المعتصمين والمتضامنين مع القضاة ، وتدعو النيابة العامة إلى التحقيق في اعتداءات قوات الأمن على المعتصمين وعلى القاضي محمود حمزة . كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم باعتبار أن الدستور المصري يؤكد حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي .
كما تؤكد عن تضامنها مع موقف القضاة المشرف خاصة في مطلبهم بإصدار قانون يحمي القضاة ويؤكد استقلالهم ، وتطالب وزارة العدل بإلغاء قراراتها المتعسفة بإحالة القضاة إلى لجان تأديب وصلاحية .
25/4/2006
المدير التنفيذي
شريف هلالي