17/3/2009
احتج المواطن ح ج ( أحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ) يوم الثلاثاء 17 فبراير الماضي بمركز تسجيل السيارات بمدينة وادي زم، على التعامل غير اللائق الذي تعرض له طيلة يومين متتاليين قصد فيها هذا المركز لإنجاز وثيقة بسيطة.
إذ أنه، وبعد توفقه في الوصول مرة أخرى إلى مكتب ” الموظف المكلف ” بعد طول انتظار في طابورمكتظ بعشرات المواطنين الآخرين الذين يجبروا بشكل مستمر على تحمل ذلك، وبعد أن استوفى كل ما طلب منه في اليوم السابق، فوجئ المعني بالأمر بـهذا الموظف يطلب منه المغادرة مجددا لجلب ” وثيقة ” أخرى عبارة عن كيس بلاستيكي حتى تتمكن هذه الإدارة من حفظ وثائقه لديها !
وفور توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بخبر دخوله في اعتصام سلمي للاحتجاج على الاستخفاف الذي تتعامل به هذه الإدارة مع المواطنين، التحق أعضاء من مكتب الفرع وبعض مناضلي الجمعية ومناضلين آخرين للوقوف على الأمر، حيث سجلوا إثر ذلك، بخصوص هذا المرفق العمومي الملاحظات الأولية التالية:
– أن الإدارة المعنية لاتتوفر على أي مسؤول فعلي يمكن مخاطبته، وأن المسؤول عن هذا المركز لايقدم غالبا من خريبكة إلى وادي زم إلا بعد انتهاء التوقيت الرسمي لهذه الإدارة ويعمل خارجه.
– الحجم الصغير لفضاء هذه المصلحة، والاكتظاظ الكبير لعشرات المواطنين المحشورين في بناية ضيقة بالعمارة التي تتواجد بها، وما ينتج عن ذلك من ظروف استقبال غير مناسبة تحط من الكرامة الإنسانية.
– الخصاص الكبير في عدد الموظفين– بغض النظر عن النوعية- الموضوعين رهن إشارة المواطنين، الشيء الذي يساهم في تعطيل وثيرة الإنجاز أكثر.
– عدم إشهار نوعية الوثائق والإجراءات المطلوبة في وجه العموم، مما يجعلهم رهينة عدم الوضوح وبعض العراقيل المفتعلة بدواعي وأغراض مختلفة.
– طول مدة الإنجاز لمعظم الوثائق بل إن بعضها يتطلب زيارات متعددة ولمدد طويلة لهذه المصلحة.
وعلاقة بالموضوع، لاحظ أعضاء الفرع، قيام أحد العناصر داخل هذه المصلحة – رغم أنه ليس موظفا بها- بالرد على المواطنين وبتأنيبهم، مما يثير التساؤل حول طبيعة العلاقة بين مثل هذه العناصر وهذه المصلحة.
وأثناء قدوم المسؤول عن هذا المركز من خريبكة، بعد رفع مجموعة من الشعارات المنددة بهذا الوضع (وسط زغاريد النساء)، وقدوم رجال الشرطة لمعاينة الطابع السلمي للإحتجاج، حاول هذا الأخير الالتفاف على الموضوع بالرغبة في التسوية الجزئية للمشكل، قبل أن يضطر إلى الشروع في إنصاف الجميع نظرا لتشبث ممثلي الجمعية وعموم المواطنين الحاضرين بضرورة رفع هذا الحيف المفتعل.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، خلال اجتماعه الدوري، وبعد وقوفه على الشهادات الحية التي توصل بها من العديد من المواطنات والمواطنين الذين طالتهم خروقات متنوعة على مستوى مختلف الخدمات الأساسية المفترض أن يقدمها مركز تسجيل السيارات بوادي زم حول معاناتهم مع هذا المركز، فإنه يعلن للرأي العام مايلي:
-1 تنديده بالاستخفاف بحقوق وكرامة المواطنين وبالإهانات والإبتزازات التي يتعرضون لها بمركز تسجيل السيارات بوادي زم، وتضامنه مع كافة المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الوضع.
2- استنكاره لأسلوب الإكراه المرفوض الذي أقدم عليه المسؤول عن المركز على المواطنين المتبقين لإجبارهم على التصريح بشهادات منافية للواقع.
3- مطالبته بشفافية خدمات هذا المركز بإشهار الإجراءات والوثائق المطلوبة في وجه العموم، وفي حدود ماهو قانوني، وبوقف كل الإهانات والإبتزازات التي يتعرض لها المواطنون في المعاملات والامتحانات.
4- دعوته لكافة المواطنات والمواطنين إلى تقديم المزيد من الشكايات وفضح التجاوزات التي يتعرضون لها، ويجدد استعداده لاتخاذ كافة الصيغ النضالية للتصدي للخروقات التي يزخر بها هذا المركز.
5- مطالبته لمختلف السلطات المعنية محليا وإقليميا والوزارة الوصية عن القطاع، بوضع حد للأشكال المتنوعة من الإهانات التي تطال المواطنين في مركز تسجيل السيارات بوادي زم.
مكتب الفرع