25/3/2009
رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقرير الصادر عن ريتشارد فولك المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اتهم إسرائيل رسميا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في هجومها الأخير على غزة، واستهدافها المناطق المأهولة بالسكان.
وأكد مركز القاهرة في بيان شفهي ألقاه صباح أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعمه للتوصيات التي تقدم بها ريتشارد فولك، والتي شدد فيها على ضرورة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المرتكبة خلال الهجوم على غزة.
وأعاد المركز في بيانه التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته للدفع باتجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا في ذلك إلى أنه يتعين على مجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة –إذا استوجب الأمر ذلك- للتحقيق في تلك الجرائم.
كما شدد المركز في بيانه على مسئولية الأطراف السامية (الدول) المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة في تعقب ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وأضاف إلى ذلك ما يتيحه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من فرص للبدء في إجراء تحقيق من قبل المحكمة، خاصة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت قبولها باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في تلك الجرائم.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن إخفاق المجتمع لدولي في محاسبة إسرائيل على جرائمها سوف يلحق أضرارا جسيمة بالمعايير الدولية للعدالة.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة كان قد بادر فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر ديسمبر الماضي بمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمعالجة التداعيات الخطيرة لهذا العدوان، وأعلن خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس خصيصا في التاسع من يناير –بالتضامن مع عدد واسع من المنظمات الفلسطينية والعربية*- رفضه لأية ذرائع تستهدف إسباغ المشروعية على العدوان والجرائم الوحشية في غزة. كما أوصى المركز في تلك الجلسة بإيفاد بعثة دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بإحالة التقرير الذي ستعده هذه البعثة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
——————————————
* انضم لمداخلات المركز في هذه الجلسة المنظمات التالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان (تونس)، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان-حقوق (لبنان)، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، منظمة الحق الفلسطينية برام الله، والمنظمتين الفلسطينيتين “بديل” و “عدالة” اللتين تعملان من داخل إسرائيل.