16/4/2009
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكارالإعتقالات التي تعرض بمدينة تارودانت، كل من الأخوين أحمد بوهيا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الخادري أحمد أمين مال الفرع، وأربعة من السائقين في إطار التوتر الذي شهدته المدينة على هامش الإضراب الوطني التي تخوضه عدد من نقابات قطاع النقل من أجل مراجعة مدونة السير .
وقد شهدت المدينة ليلة الثلاثاء 14/04/2009 تدخل القوات العمومية التي قامت بسد جميع الطرق و المنافد المؤدية إلى مكان اعتصام سائقي الشاحنات، كما تم منع المواطنات و المواطنين من التوجه إلى محلات سكناهم، و بدأت مطاردتهم إبعادهم و منعهم من معاينة التدخل العنيف في حق المضربين .
و قد جاءت هذه الإعتقالات التي مست مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار قيامهما بمهامهما النقابي خاصة وأن الأخ بوهيا أحمد هو الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنخرطة في الإضراب ، وقد تم وضع المعتقلين الستة بمفوضية الشرطة بتارودانت في ظروف ينعدم فيها الحد الأدنى للإقامة والتغذية ، ليعرضوا يوم الأربعاء15/04/2009 على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية ،التي قررت متابعتهم في حالة سراح يتهم عدم الإمتثال للأوامر ، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله ، وقررت عقد الجلسة الأولى يوم 05/05/2009 على الساعة التاسعة صباحا . والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الإعتقالات والمتابعات التعسفية يعبر عن ما يلي:
- إدانته لهذه الإعتقالات التعسفية التي مست الاخوين أحمد بوهيا و أحمد الخادري والسائقين الأربعة، و للظروف اللاإنسانية التي قضى فيها المعتقلون ليلتهم بمفوضية الشرطة بتارودانت،وإعلانه قرار مراقبة أطوار المحاكمة ،ومؤازرة مسؤولي الجمعية.
- تهنئته للمعتقلين الستة باستعادتهم لحريتهم و تضامنه معهم في المحنة التي مروا منها .
- مطالبته بإلغاء المتابعة ووقف جميع المضايقات و التعسفات التي تستهدف الحقوق النقابية ، و ضمنها الحق في الإضراب.
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان