لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
هاتف: (212) 465-9568
فاكس: (212) 465-1004
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org
للاتصال: جويل كمبانا
هاتف: (212) 465-9344
الرقم الفرعي: 103
إيميل: mideast@cpj.org

نيويورك, 18 يناير 2007 – استقال اليوم ناشر مجلة “لو جورنال إيبدومادير” الأسبوعية المستقلة في موقف يهدف إلى وقاية المجلة من تحمل دفع التعويضات التي فرضت عليه العام الماضي في قضية تشهير مثيرة للجدل.

و قد أعلن أبو بكر جامعي ناشر المجلة الأسبوعية الرائدة في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء أنه تنحى عن منصبه لمنع السلطات المغربية من الاستيلاء على أصول المجلة, و أخبر جامعي لجنة حماية الصحفيين أنه سوف يمحو اسمه من على الصفحة الأولى للمجلة بدءا من العدد الصادر هذا الأسبوع.

و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين “إنه ليوم حزين على المغرب التي ستفقد أحد أفضل و أشجع صحفييها” و أضاف سيمون “لقد صمد أبو بكر جامعي, الذي يعد قوة رائدة في الصحافة المستقلة, أمام المحاولات المتكررة من قبل الحكومة لإسكاته”

لقد أتى إعلان جامعي عن موقفه بعد مرور تسعة أشهر على تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر في فبراير 2006 بتحميل كل من جامعي و المراسل الصحفي السابق فهد العراقي بتعويضات قدرها 3 مليون درهم (أي ما يعادل 354.000 دولار أمريكي) لصالح كلاود مونيكيه رئيس مركز الأبحاث الأمنية الواقع في بروكسل و المعروف باسم “مركز الأمن والمخابرات الإستراتيجي الأوروبي”, حيث أدعى مونيكيه أن مجلة “لو جورنال أيبدومادير” قد شهرت به و بمؤسسته عندما نشرت في شهر ديسمبر 2005 مقال نقدي في ستة صفحات يبحث في مدى حيادية التقرير الصادر عن المركز حول النزاعات المشتعلة في الصحراء الغربية, كما تعرض الصحفيان أيضا لغرامة قدرها 100.000 درهم (أي ما يعادل 11.800 دولار) كجزء من الحكم الذي أنتقده المراقبون لما له من دوافع سياسية.

و في الأسابيع الأخيرة, قام موظفون من الحكومة بزيارة مكتب “لو جورنال أيبدومادير” في الدار البيضاء للمطالبة بدفع التعويضات و الغرامة المفروضة, و مازال جامعي و العراقي مسئولين قانونا بصفة شخصية عن دفع التعويضات المستحقة لمونيكيه, و قد قال جامعي للجنة حماية الصحفيين إنه “ليس لدي طريقة رسمية استطيع بها كسب راتب في هذه البلد, و بالتالي فإن أي نوع من أنواع العوائد أو الممتلكات التي أكتسبها من الممكن أن يتم الاستيلاء عليها”

و من المعتقد على نطاق واسع أن المحاكم المغربية واقعة تحت تأثير الحكومة, فالإجراءات المتبعة في هذه القضية غذت الشكوك في أن مصدر الحكم سياسي, فقد امتنعت “لو جورنال ايبدومادير” عن الدفاع عن نفسها في أثناء المحاكمة و في الاستئناف بعد أن مٌنعت من استخدام شهود خبراء للشهادة بأن تقرير مونيكيه يعكس عن كثب مواقف الحكومة من النزاع على الصحراء الغربية, و قد استمر مدعي نيابة الدولة في المطالبة بالتعويضات التي طالب بها مونيكيه و التي تبلغ 5 مليون درهم, على الرغم من أن النيابة غير مطالبة بتقديم أية توصيات, كما لم تقدم المحكمة أي تفسير يبرر توصلها إلى هذا الحكم الغير مسبوق بفرض تعويضات بهذه المبالغ القياسية على جامعي بسبب عمله في المطبوعة الخاصة به, و قد قامت وسائل الإعلام المغربية المملوكة للدولة بتغطية القضية بالشكل الذي يدين المطبوعة و يؤكد على الدعاوي التي تقدم بها الإدعاء.

و جدير بالذكر أن حكما في قضية مشابهة وقعت عام 2002 أدى بجامعي إلى استنتاج أنه بحاجة الآن إلى قطع علاقته بالمجلة بغرض حمايتها, ففي قضية 2002 اندفع موظفي الحكومة بعدوانية للاستيلاء على أصول المجلة قبل أن يتمكن جامعي من دفع المبلغ المستحق طبقا للحكم.

و قد شهد جامعي, الحائز على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين, العديد من المضايقات المتكررة التي تمارس بحق مجلة “لو جورنال ايبدومادير” و شقيقتها “الصحيفة الأسبوعية” بسبب رصدهما للفساد و الإهمال و غيرها من الموضوعات المحرمة سياسيا (التابوهات), و قد تم التحقيق جنائيا مع الصحيفتين و مصادرتهما و استهدافهما ماليا من خلال ترويج الحكومة لمبدأ المقاطعة.

و في فبراير, فقط قبل أيام من الحكم لصالح مونيكيه, نظمت السلطات المغربية مظاهرات احتجاجية ضد المجلة, حيث قام “المتظاهرون” – الذين اعترف عدد منهم فيما بعد أن الحكومة استأجرتهم – بالاحتجاج على صورة نشرتها المجلة نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية لقارئ ممسك بعدد جريدة “فرانس سوار” الفرنسية اليومية الذي أعيد فيه نشر الرسوم الدانمركية المسيئة للنبي محمد, و قد نشرت “لو جورنال أيبدومادير” الصور كجزء من ملف خاص مرتب حسب التسلسل الزمني للأحداث التي عقبت نشر الرسومات المثيرة للجدل في الصحيفة الدانمركية “يولاندس بوستن”.

لمعرفة مزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على بيانات لجنة حماية الصحفيين الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر و 19 أبريل.

لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح, و مقرها نيويورك , تعمل من أجل حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم , لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإليكتروني www.cpj.org