29/4/2009
تشارك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة العمال و العاملات في تخليد عيدهم الاممي لسنة 2009 و ذلك تحت شعار: “التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل و حقوق العمال”. في ظل أزمة اقتصادية عالمية هزت أركان الليبرالية المتوحشة ، و نتيجة سياسة الخوصصة و الانخراط الكامل في العولمة من الموقع الأضعف. مما ينذر بانعكاسات كارثية على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لكافة العمال و الأجراء، و هو ما يتطلب اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من الانعكاسات الخطيرة للأزمة.
وفي هذا السياق فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و في إطار دفاعها المتواصل عن حقوق العمال. تؤكد على ضرورة مصادقة المغرب على كل الاتفاقيات الخاصة بالعمال كما هو متعارف عليها دوليا و دون تحفظات، بل و يجب إدماج مقتضياتها ضمن التشريع المغربي في أفق أجرأتها و تطبيقها الفعلي، حيث لم يصادق المغرب إلا على 48 اتفاقية من ضمن 185.
فلما كانت مقررات منظمة العمل الدولية تركز على العدالة الاجتماعية لتوفير السلام و الاستقرار، عبر مناهضة الفقر و التفقير و الاستفادة العادلة من الثروات و المقدرات الوطنية على أساس تكافؤ الفرص وايلاء العناية اللازمة للمعطلات والمعطلين و ضحايا الأزمة العالمية من المهاجرات والمهاجرين.
فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، و بالاستناد إلى كل هذه الحيثيات؛ تذكر بمجموعة من التوصيات بصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية.
- حماية الحريات النقابية مع الإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري و الإلزامي.
- القضاء على كافة أشكال تشغيل الأطفال أو استغلالهم.
- القضاء على كافة أشكال الاستغلال و الساعات الإضافية الإلزامية في العمل.
- القضاء على التحرش الجنسي بالعاملات داخل مقرات عملهن.
- إقرار الحق في الوصول إلى المعلومة في جميع المؤسسات العمومية و الخاصة.
- الوقف الفوري للتسريحات الجماعية للعمال و العاملات في ظل الأزمة الحالية، و تعويض المطرودين وعدم تحميلهم تجليات الأزمة العالمية.
- إلزام الباطرونا بتسجيل العمال المشغلين لديهم في الضمان الاجتماعي، و تمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة.
- السماح للعمال بالاطلاع على و وثائقهم المهنية و ملفات العمل الخاصة بهم.
- إلزام مفتشية الشغل بالتعاون مع التنظيمات النقابية و متابعة الخروقات و الانتهاكات الممارسة في حق العمال و العاملات و عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية.
- استنكار الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين المتمثلة في غلاء جل المواد الأساسية و الخدمات الاجتماعية (الماء، الكهرباء،….).
- إدانة الأساليب القمعية التي تواجه بها الوقفات الاحتجاجية السلمية.
- نطالب بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات و استرجاع الشركات و المؤسسات المخوصصة ( أمانديس، أوطاسا،…).
- مطالبتنا الدولة المغربية بالتوقيع على ما تبقى من الاتفاقيات المتضمنة لاتفاقية الشغل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- نسجل تضامننا اللامشروط مع جمعية المعطلين في مطالبها المشروعة ( الحق في التنظيم، الحق في الشغل،…) و التي تندرج ضمن مطالب الحركة الحقوقية و الديمقراطية.
- سن مدونة للشغل في اتجاه تحقيق ما يلي:
- ضمان الاستقرار في العمل.
- ربط تطور الأجور بتطور الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية.
- جعل حد للحيف الذي يطال القطاع الفلاحي.
- وضع سقف لمدة العمل الأسبوعية لا يتعدى 40 ساعة في القطاعات المنتجة.
- خلق تعويض عن البطالة.
و من أجل بناء مغرب حر و ديمقراطي يضمن الحقوق و الحريات و العدل و المساواة؛ لنتعبأ جميعا في مواصلة النضال.
عن المكتب المحلي فرع طنجة