7/3/2010
هكذا جاء الرد الشفوي الذي توصلت به جمعية المدونين المغاربة من مديرية الشؤون العامة بولاية الرباط دون أي توضيح لمبررات وأسباب هذا القرار الإداري الذي يخالف بصراحة ووضوح قوانين الحريات العامة وتأسيس الجمعيات، مما يؤدي إلى إقبار ملف الجمعية وحرمانها من جميع الوثائق القانونية التي تمكنها من مزاولة عملها أو الطعن حتى في هذا القرار التعسفي.
ويأتي هذا “التحفظ” الغريب، ليتوج سنة من الانتظار منذ إيداع ملف تأسيس جمعية المدونين المغاربة نتيجة مماطلة وتسويف مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط ، حيث امتنعت بداية عن تمكين الجمعية من وصل الإيداع المؤقت التفافا على مقتضيات القانون الذي ينص على وجوب التسليم الفوري لوصل مؤقت مقابل إيداع الملف التأسيسي للجمعية ، وعلى أن الوصل المؤقت يكتسب صفة الوصل النهائي بعد مدة شهرين إذا لم تقدم الإدارة أي طعن في قانونية الجمعية أمام القضاء، لكن مصالح وزارة الداخلية تكتفي بالامتناع غير المبرر وبالتعليمات الشفوية لتتنصل من جميع التزاماتها القانونية؛ لتستمر في “إجهاض الجمعيات” التي لا تروقها دون أن تترك أية أدلة ، وكان أحد موظفي ولاية الرباط المسئول عن تجميد ملفات الجمعيات بالمكتب رقم 505 قد تعرض لرئيس الجمعية بالاعتداء الجسدي لدى حضوره بمكتبه لاستفساره عن مصير ملف الجمعية.
وإننا وأمام هذا التصرف غير المسؤول واللاقانوني الذي يناقض جميع مبادىء حرية التنظيم وشعارات ” دولة الحق والقانون” نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تجديد مطالبتنا لوزارة الداخلية من أجل تمكيننا من وصل الجمعية أو رفض مكتوب.
- تشبثنا بحقنا في ممارسة العمل المدني والإعلامي بما تكفله جميع القوانين الوطنية والدولية.
- عزمنا الاستمرار في مسيرتنا النضالية من أجل ترسيخ حرية التعبير الصحافة والإبداع عبر جميع الطرق والوسائل المشروعة حتى نيل حقوقنا الثابتة دون انفلات أو تنازلات.
- دعوتنا جميع الهيئات الوطنية والدولية لإبداء مزيد من الاهتمام بقضية التضييق على العمل الجمعوي والمدني.
- تضامننا مع جميع المدونين والصحفيين ونشطاء الانترنت المعرضين للمضايقات مع تجديد مطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم: المدون بوبكر اليديب، مسير الانترنت عبد الله بوكفو.
جمعية المدونين المغاربة
Association Moroccan Bloggers
المكتب التنفيذي
Executive Office
عن المكتب التنفيذي
الإمضاء:
الرئيس/ سعيد بن جبلي