25/11/2005
نتابع في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ المتابعة الجديدة التي تنوي السلطات تحريكها ضد أسبوعية “الأيام ” بعد نشرها لتحقيق أكد مديرها أنه: ” لايتعارض في شيء مع القانون، ولا يخرج عن قواعد العمل الصحفي الميداني والمسؤول “.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا الواقع ، وفي انتظار اتضاح الصورة في الموضوع ، يعبر عمايلي :
– يعتبر أن أي متابعة لأسبوعية “الأيام ” ستكون مجانبة للصواب ، وضربا جديدا للصحافة المستقلة، ولحرية الصحافة والصحفيين .
– يتضامن مع أسبوعية “الأيام “ومن خلالها مع كل الصحافة التي تتعرض للقمع والتضييق، ضدا على حرية الرأي والتعبير .
– يؤكد ضرورة انسجام المغرب مع ديباجة الدستور التي تقول باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وبالتالي العمل بما تنص عليه المواثيق الدولية بخصوص حرية الإعلام .
الرباط في 25 نوفمبر 2005.
المكتب المركزي