8 ديسمبر 2003

تحت شعار ” إقرار دستور ديموقراطي و الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية ضرورة لبناء دولة الحق و القانون” تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل أنصار حقوق الإنسان، و أنصار الديموقراطية ببلادنا و عبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 55 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إذا كان تطور الأوضاع العامة، العالمية و الوطنية خلال سنة 2003 يتسم بتراجعات خطيرة على مستوى احترام حقوق الإنسان فإنه يتميز كذلك بالنضال المتواصل لقوى الديموقراطية و حركة حقوق الإنسان و السلم من أجل الوقوف في وجه التراجعات و الحفاظ على المكتسبات الحقوقية، و توفير شروط أفضل لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و الشمولي، الذي أقرته الشرعة الدولية و كافة الإعلانات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

على المستوى العالمي و الجهوي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
– تعتبر أن الإمبريالية الأمريكية التي تتستر وراء شعار مناهضة الإرهاب لدوس حق الشعوب في تقرير مصيرها و لتكثيف استغلالها لخيراتها و لتعميق سيطرتها على الأمم المتحدة بل و لتهميشها و دوس قراراتها عند الإقتضاء، تعد أكبر خطر يهدد السلم و حقوق الإنسان عبر العالم. و بهذه المناسبة تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكارها للتراجعات الخطيرة و المتواصلة التي طالت الحقوق المدنية و السياسية بعد أحداث 11 شتنبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية و في أغلب البلدان الأروبية خاصة تجاه الأجانب و المهاجرين و المجنسين و في مقدمتهم ذوي الأصول العربية و الإسلامية.

-تدين الغزو الإمبريالي للعراق باعتباره يتنافى مع الشرعية الدولية و مع حق الشعب العراقي في تقرير مصيره و باعتبار المآسي الإنسانية و الكوارث الإقتصادية و الإجتماعية و العمرانية الناتجة عن الغزو و الإحتلال و كذا المخاطر التي تهدد كيان العراق و السلم بالمنطقة.

– تدين مسلسل الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الإستعمار الإرهابي الصهيوني المدعوم استراتيجيا من طرف الإدارة الأمريكية و تنادي كافة القوى الحقوقية و الديموقراطية ببلادنا إلى تكثيف دعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقه في العودة و تقرير المصير و بناء الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس .

كما تجدد الجمعية نداءها لتشكيل شبكة وطنية لدعم شعبي العراق و فلسطين في كفاحهما التحرري المشروع لإنهاء الإحتلال و من أجل تقرير المصير و الإستقلال. كما تطالب الجمعية مجددا بجعل حدا للإحتلال الإمبريالي لأفغانستان و تمكين شعبها من تقرير مصيره استنادا على الإرادة الشعبية المعبر عنها ديموقراطيا.

– تؤكد أن مسلسل العولمة اللبيرالية المتوحشة، و ما يرتبط بها من تكثيف لاستغلال خيرات الشعوب لصالح الشركات المتعددة الإستيطان، و الدول الكبرى، مازال يؤدي إلى الإجهاز على حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، خاصة في بلدان الجنوب، كما يعد المصدر الأساسي للعلاقات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية غير المتكافئة، وغير العادلة المنتجة للبطالة و التهميش و الفقر و الهجرة السرية، و التعصب الديني و الإثني و التمييز العنصري، و كراهية الأجانب و ازدواجية المعايير في إعمال حقوق الإنسان و حقوق الشعوب.

على المستوى الوطني.

    • 1) إن الجمعية تسجل التراجع الملموس الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2003 ، التي تميزت بمراكمة الإنتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق، و مظاهر الفساد التي طبعت المسلسل الإنتخابي، الذي انطلق في 12 شتنبر 2003 بانتخاب المجالس الجماعية، و انتهى بتجديد ثلث مجلس المستشارين و انتخاب رؤساء الجهات، و الذي اتضح من خلاله – كما برز ذلك خلال انتخابات مجلس النواب في 27 شتنبر 2002 – أن مجريات الإنتخابات ببلادنا تحول دون تجسيد الإرادة الشعبية و توفير حياة ديمقراطية سليمة.

    • إن الطابع الجزئي و الهش للمكتسبات في مجال حقوق الإنسان الناتج عن غياب التأصيل الدستوري و القانوني و المؤسساتي و الإقتصادي للديموقراطية هو المنبع الأساسي للتراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي في بلادنا. لذلك فإن الجمعية تعتبر أنه لا مجال لتمكين الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره، و بناء ديموقراطية حقيقية إلا بإقرار دستور ديموقراطي، و وضع الأسس القانونية و المؤسساتية لانتخابات حرة و نزيهة، و هو ما يتطلب مصادقة المغرب على مجمل الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، و رفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها، و ملاءمة القوانين المحلية معها.

    • 2) تعتبر الجمعية أن الإرهاب و تعامل الدولة مع الإرهاب شكلا المصدر الأساسي للإنتهاكات التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة. و إن الجمعية التي أدانت بقوة العمليات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003 و 11 شتنبر 2001 و التي عرفتها مناطق أخرى بحدة أقل، رفضت بشدة التعاطي الرسمي مع موضوع الإرهاب و الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بالإضافة لقصوره و عدم نجاعته في استئصال جذور ظاهرة الإرهاب.

    • لقد استنكرت الجمعية مبادرة وضع قانون حول مكافحة الإرهاب، باعتباره يشكل تراجعا عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات و حقوق الإنسان، كما انتقدت المعالجة الأمنية و القمعية التعسفية للإرهاب و المتجسدة في الإختطاف و التعذيب المفضي إلى الموت أحيانا و الإعتقال العشوائي لآلاف المواطنين المشتبه في انتمائهم للتيارات الأصولية، و المحاكمات غير العادلة لأزيد من ألف مواطن يشتبه في انتمائهم لتيار السلفية الجهادية، و الأحكام القاسية (و الجائرة في العديد من الأحيان ) التي وصلت إلى الحكم بالإعدام على 16 منهم، و الظروف غير الإنسانية للمعتقلين.

    • و بهذه المناسبة فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،

    • إذ تؤكد مطلبها المتعلق بالإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام، تنادي كافة القوى الحقوقية والديموقراطية إلى الإنخراط في الحملة الوطنية ضد هذه العقوبة اللاإنسانية، كما تطالب الجمعية بإلغاء القانون المشؤوم حول مكافحة الإرهاب، و بالتجريم القانوني للتعذيب مع متابعة المسؤولين عن ارتكابه.

    • 3) تعتبر الجمعية أن ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – المتمثلة بالخصوص في الإختفاء القسري و الإعتقال التعسفي و المحاكمات غير العادلة و القتل والتعذيب المفضي إلى الموت أو المتسبب في أضرار أو عاهات جسدية و نفسية و الإعدام خارج نطاق القانون و النفي و الإبعاد القسري و الترحيل و الحصار ونزع الممتلكات و القتل الجماعي أثناء الهزات الإجتماعية – لم يعرف بعد طريقه نحو الحل. و إن “هيئة الإنصاف و المصالحة” المقرر إحداثها بعد المصادقة الملكية ليوم 6 نونبر 2003 على توصية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان تختلف في الأساس و لا ترقى في الجوهر للجنة الوطنية المستقلة للحقيقة التي طالبت بها المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة المنظمة في نونبر 2001 من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف. و تسجل الجمعية مجددا استغرابها لكون إقرار تأسيس “هيئة الإنصاف و المصالحة” التي يراد منها طي صفحة الماضي، يأتي في ظرف يتميز بتصاعد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان . لذا تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مبادرة تشكيل الهيئة، لن تكون لها مصداقية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للموجة الجديدة من القمع التعسفي، و لنتائجها بدءا بتوقيف القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين و بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين وفقا للمطالب الثابتة للحركة الحقوقية.

    • و فيما يخص الحل النهائي و العادل لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تؤكد الجمعية تشبثها المبدئي بضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات، و تعبر كذلك عن تشبثها بالموقف الموحد للحركة الحقوقية المتجسد في توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة، و في العمل الوحدوي لكافة الديموقراطيين من أجل إعمال هذه التوصيات.

    • 4) و بشأن ملف حقوق المرأة تذكر الجمعية أن الخطاب الملكي ليوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان قد أعلن عزم الدولة على إصدار قانون جديد للأسرة يتضمن بعض الإيجابيات بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية العتيقة و الرجعية المعمول بها لحد الآن، و هو ما يتجسد بصفة خاصة في الإقرار بوضع الأسرة تحت رعاية الزوجين معا بدل رعاية الزوج وحده، و في إلغاء الولاية عند الزواج بالنسبة للمرأة الرشيدة. و تؤكد الجمعية بأن المقتضيات المعلن عنها – و التي جاءت نتيجة بالأساس لنضالات الحركة النسائية الديموقراطية و الحركة الحقوقية و القوى الديمقراطية بصفة عامة – لا ترقى لمطالبها بشأن الحقوق المدنية للمرأة، موجهة نداء إلى كافة الغيورين عن حقوق المرأة بمفهومها الكوني إلى مواصلة النضال الوحدوي من أجل قانون للأسرة عصري و ديموقراطي، مبني على المساواة بين الرجل و المرأة كما تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يستوجب رفع كافة التحفظات عن الإتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

    • وتعبر الجمعية عن استيائها للتهميش الفظيع الذي عرفته المرأة أثناء المسلسل الإنتخابي الذي انطلق في 12 شتنبر مع انتخابات المستشارين بالجماعات المحلية، و هو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية لإعطاء المرأة مكانتها باعتبارها نصف المجتمع.

    • و تؤكد الجمعية بشأن ملف حقوق المرأة أنه لا يمكن اختزال هذه الحقوق في جانبها السياسي و المدني، و تنبه إلى أن المرأة تعاني كذلك من انتهاكات خطيرة لحقوقها الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

    • 5) تسجل الجمعية باستنكار الخروقات و التراجعات التي عرفتها الحريات العامة ببلادنا خلال هذه السنة بعد أن تمت المصادقة في السنة الماضية على قوانين للصحافة و التجمع و التظاهر و الجمعيات لا ترقى لمطالب الحركة الحقوقية والديموقراطية ببلادنا.

و تتجسد أهم الخروقات و التراجعات في:

  • المصادقة على قوانين تراجعية كقانون مكافحة الإرهاب، القانون المتعلق بإقامة الأجانب بالمغرب و بالهجرة غير المشروعة.
  • انتهاك حرية الرأي و التعبير و الصحافة عبر:
  • اعتقال و إدانة الصحفي علي المرابط و الحكم عليه تعسفا ثلاث سنوات سجنا مع منع جريدتيه من الصدور.
  • اعتقال الصحفي مصطفى العلوي و اعتقال و إدانة الصحفي محمد الهرد مدير جريدة الشرق، و الذي مازال رهن الإعتقال. و محاكمة و إدانة 3 صحفيين من جريدة الحياة المغربية بعقوبات حبسية بارتباط مع الإدانة بعقوبة سنتين سجنا للسيد محمد العبادي عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل و الإحسان بسبب تعبيره عن آرائه في إطار استجواب صحافي نشرته الجريدة المذكورة.
  • الحرمان أو التهميش لعدد من الهيئات على مستوى الإعلام الرسمي.
  • اعتقال و محاكمة و إدانة 14 من الموسقيين الشباب بسبب نشاطهم الفني بعد أن تم اتهامهم بالإنتماء إلى مجموعة ” عبدة الشيطان “.
  • اعتقال عدد من المواطنين و إدانتهم بدعوى الإشادة بالأعمال الإرهابية، و اعتقال مواطنين آخرين و استصدار عقوبات قاسية ضدهم بدعوى المس بالمقدسات (حالة بوجمعة الوردي من مدينة طاطا كنموذج).
  • المنع التعسفي للتظاهرة الفنية التي قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت تنظيمها بمشاركة الفنان الساخر أحمد السنوسي و مواصلة المضايقات ضد الأنشطة التي ينظمها هذا الفنان.
  • المنع و القمع العنيف لعدد من الحركات الإحتجاجية السلمية المنظمة بالخصوص من طرف هيئات المعطلين.
  • اعتقال و محاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين و إدانتهم بأحكام بلغت 10 سنوات سجنا نافذا.
  • القمع و الإعتقال التعسفي لعدد من الطلبة بالدار البيضاء و المحمدية.
  • الإعتقال التعسفي لثلاثة مناضلين من النهج الديموقراطي بمناسبة دعوتهم لمقاطعة الإنتخابات الجماعية.
  • مواصلة السلطات لتعسفاتها المتعلقة بحرمان عدد من المنظمات من وصل الإيداع القانوني، و بالتالي من حقها الدستوري في العمل الشرعي.
  • قمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تجسد بالخصوص في :
  • اعتقال و تعذيب و محاكمة و إدانة رشيد الشريعي المسؤول بفرع الجمعية المغربية بأسفي و اعتقال و إدانة محمد حسني بلعكري عضو الجمعية بالجديدة.
  • حل فرع منتدى الحقيقة و الإنصاف بالعيون، و رفض تسليم وصل الإيداع القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون و خنيفرة و وادي زم …
  • الإبعاد التعسفي لعشرين مناضلا – نقابيا، حقوقيا، و سياسيا – من المناطق الصحراوية.
  • الإعتقال التعسفي لمسؤولين و أعضاء في الجمعية نتيجة مشاركتهم في الوقفات المساندة للشعب العراقي.6) تسجل الجمعية ان ملف إصلاح القضاء لم يعرف تطورا ملموسا سواء بالنسبة لمطلب إلغاء المحاكم الإستثنائية أو على مستوى مطلب استقلال و نزاهة و كفاءة القضاء ببلادنا، و أن ما تم الكشف عنه من تورط بعض القضاة و موظفي الجهاز القضائي، بالمنطقة الشمالية بالخصوص، يؤكد المستوى الذي بلغه انتشار الرشوة و الفساد و سط جهاز القضاء. كما أن العودة القوية للمحاكمات الصورية ( محاكمة المرابط و الشريعي و الوردي و السلفية الجهادية…) تفضح غياب استقلال القضاء على الأقل في المحاكمات ذات الطابع السياسي. و بالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية التدهور العام لأوضاع السجناء في المدة الأخيرة و بالخصوص المضايقات و التعسفات التي يعاني منها المعتقلون السياسيون و المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي، مطالبة باحترام القانون المنظم للسجون و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و بالكشف عن الحقيقة بشأن الحرائق التي عرفتها السجون و متابعة المسؤولين عنها و إنصاف الضحايا.

    7) و بشأن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:

  • تسجل الجمعية استمرار و تعمق الإنتهاكات في هذا المجال نتيجة النظام الإقتصادي السائد و ضخامة خدمات المديونية الخارجية و انعاكاسات سياسة التقويم الهيكلي – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع برامج التنمية المستديمة و مع سياسة تنمية التشغيل – و الإنخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأروبي و اتفاقية التبادل الحر مستقبلا مع الولايات المتحدة) و النهب السافر للمال العام.
  • تعبر الجمعية عن استياءها لاستمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للجرائم المرتبطة بالإنتهاكات الجسيمة المتولدة عن القمع السياسي. فرغم الكشف العلني عن النهب و الفساد الذي عرفته عدد من المؤسسات العمومية لم يتم لحد الآن متابعة المسؤولين و محاكمتهم. كما تطالب الجمعية بالدفع بالتحقيق إلى نهايته بشأن فضيحة المخدرات التي انفجرت في الصيف الماضي بتطوان حتى يتضح للجميع أهمية و قوة مافيا المخدرات و مدى نفوذها و تغلغلها في الجهاز القضائي و في أجهزة الدولة المكلفة بالأمن و الدفاع و الجمارك.
  • تؤكد الجمعية على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لاحترام الحق في الشغل، و لإيجاد فرص لتشغيل العاطلين بدل مواجهة اعتصامات و احتجاجات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، و مجموعات المعطلين الأخرى، و ضحايا شركة النجاة بالقمع العنيف و بدل ترك المجال لتفشي دوافع الهجرة السرية التي تودي بحياة العشرات من الشباب سنويا. كما أن الجمعية تعبر عن استنكارها للخروقات التي تطال المواطنين الأفارقة عند اعتقالهم أثناء محاولة الهجرة السرية لأروبا عبر المغرب.
  • تعبر الجمعية عن استيائها للإنتهاكات التي تطال حقوق العمال و الناتجة بالخصوص عن عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها وذلك بدراية تامة من السلطات المكلفة بتطبيق هذه القوانين، و تستنكر الجمعية الحيف الذي مس فئات الأجراء بقطاعات النسيج و السياحة و المواد الغدائية و المتمثل في تأخير استفادتهم من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، و بالتالي الإجهاز على وحدة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي. و بخصوص مدونة الشغل المصادق عليها من طرف البرلمان، فقد اعتبرت الجمعية أنها رغم ما تضمنته من مكتسبات جزئية فإنها في الجوهر لن تؤدي إلى احترام حقوق العمال المتعارف عليها عالميا نتيجة ما تضمنته من سلبيات و تراجعات جوهرية. و بخصوص أوضاع الأجراء تعتبر الجمعية أن عدم تطبيق إلتزامات الحكومة في مجال الأجور و التعويضات المترتبة عن اتفاقية 30 أبريل 2003 مع المركزيات النقابية – رغم تواضع هذه الإلتزامات – من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تدهور أوضاع الأجراء و إنما كذلك إلى تنامي وثيرة احتجاجاتهم، خاصة بعد القرار الإستفزازي المتمثل في الزيادة في تعويضات البرلمانيين ب 6000 درهم شهريا.
  • تعبر الجمعية عن قلقها لتدهور الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية الأخرى كالحق في الصحة، و في الضمان الإجتماعي، و في السكن اللائق، و في البيئة السليمة، و في العيش الكريم، و في حقوق الطفل و حقوق المعاقين. و هو التدهور الذي تعكسه بعض المؤشرات السلبية مثل وصول نسبة الفقر المطلق إلى عشرين في المائة، و تصنيف المغرب في الرتبة 126 في سلم التنمية البشرية و في الرتبة 70 في سلم الرشوة و وصول نسبة الأمية إلى خمسين بالمائة.
  • و بالنسبة للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية تسجل الجمعية أنه رغم اتخاذ قرار كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ لم يحصل لحد الأن أي تقدم محسوس في تدريس اللغة الأمازيغية و إعطاء الثقافة و اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة على مستوى أجهزة الإعلام الرسمية.8) و أخيرا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد استحضارها لأهم التطورات و التحولات التي عرفها الوضع الحقوقي عالميا و وطنيا خلال هذه السنة تنادي كافة الهيئات الحقوقية و الديموقراطية إلى وحدة العمل للوقوف في وجه التراجعات و لتحقيق المطالب الحقوقية الأساسية بدءا بإقرار دستور ديموقراطي كقاعدة أساسية لانطلاق بلادنا نحو تشييد دولة الحق و القانون و مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق. كما أن الجمعية تنادي بحرارة الشباب و النساء و الأجراء و المثقفين الديموقرطيين و عموم المواطنات و المواطنين المناصرين لحقوق الإنسان إلى دعم أنشطة الجمعية و الإلتفاف حولها دعما للنضال الحقوقي المبني على أساس المشاركة الفعالة للمواطنين و المواطنات في الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و بأبعادها السياسية و المدنية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
المكتب المركزي
الرباط في: 8 دجنبر 2003