12/7/2008
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، في قضيتين منفصلتين قسرا، حكمين في حق الأخ إبراهيم سبع الليل، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان ورئيس فرع سيدي إفني، الأول بالحبس لستة أشهر نافذة وألف درهم غرامة ، والثاني، بمعية الصحفي حسن الراشدي ، مدير مكتب الجزيرة بالرباط ، بغرامة خمسين ألف درهم لكل واحد منهما ،
وعليه، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استياءه من أطوار المحاكمة من خلال رفض ملتمسات الدفاع جملة وتفصيلا، مما نتج عنه اعتماد مقاربة النيابة العامة والاستعجال في النطق بالحكم ، مما أكد بالملموس إصرار دوائرالسلطة بإدانة ومعاقبة المتهمين، من دون الحاجة إلى الانتظار بغية إجلاء الحقيقة ،
- نأمل من القضاء الإستئنافي تصحيح الحكمين الابتدائيين وإسقاط المتابعة في حق الأخوين إبراهيم سبع الليل وحسن الراشدي والطي النهائي لفصول المحاكمة بالقول ببراءتهما التامة ،
- إن إدانة المتهمين هو إدانة لنشطاء حقوق الإنسان وكذا لحرية الإعلام ، وهو ما يؤكد على وجود إرادة مبيتة لوأد كل محاولة من شأنها فضح انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف ضد المسا س بحرية الصحافة والتعبير، وإسكات كل الأصوات الحرة، في تناقض صارخ مع فلسفة وأسس دولة الحق والقانون.
- إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ نعرب عن مؤازرتنا لأخينا إبراهيم سبع الليل، والصحفي المقتدر حسن الراشدي ، وكذا معتقلي فرع المركز بسيدي إيفني (محمد الوحداني،أحمد بوفيم ومحمد عصام) وكل معتقلي الأحداث الأليمة بسيدي إفني ، نجدد تعهدنا بالمضي قدما في سبيل إحقاق العدالة ، والتي لن تقوم لها قائمة إلا بإجلاء الحقيقة كاملة حول ما جرى في السبت الأسود ، حيث نؤكد على :
- ضرورة أن تتحمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق كامل مسؤوليتها بضرورة تحديد أوجه الشطط والتعسف التي شابت تدخل القوة العمومية بكل أصنافها،
- ضرورة أن تتحمل كل القوى السياسية والحقوقية مسؤوليتها في المطالبة بمحاسبة كل المتورطين في تعنيف وإهانة شرف المواطنات والمواطنين بمدينة سيدي إفني ، مهما كانت مواقعهم أو مناصبهم المدنية أو العسكرية ،
- إن أساليب الإدانة والقمع والتضييق لن تثنينا عن مواصلة مهمتنا المشروعة في كشف الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، كما لن يمنعنا عن متابعة رسالتنا في النضال من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان