30/4/2009
يوم 03 ماي 2009 يحتفل العالم، وخاصة نساء ورجال الإعلام، باليوم العالمي لحرية الصحافة. وهي مناسبة للوقوف من جديد عند الحصيلة السنوية في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين واستشراف الآفاق المستقبلية والمهام المطروحة على كل القوى المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.
وعلى العموم يمكن القول بأن حرية الصحافة في المغرب عرفت منذ 03 ماي 2008 تراجعات أخرى على مستوى الممارسة وتضييقا أكبر لهامش الحرية الذي كان موجودا، علاوة على استمرار العمل بقانون للصحافة متخلف ولا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. وإن تراجع المغرب من الرتبة 106 الى الرتبة 122 في سلم احترام حرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود تعكس تدهور أوضاع الصحافة والإعلام ببلادنا.
وهكذا شهد المغرب اعتداءات فجة وعنيفة أحيانا على عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، وذلك من طرف مختلف قوى الأمن مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، ومعتمدة أسلوب الشتم والقذف في حقهم، ومصادرة أدوات عملهم والاستيلاء على أشرطة الصحافيين المصورين ثم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة بشكل مهين وإخضاعهم للتحقيق واللجوء إلى أساليب التهديد والوعيد المباشر منها والمبطن. كما أن مقرات الصحف لم تنج من المراقبة أو الاقتحام كما حدث مع أسبوعية الأيام من طرف مجموعة من قوات الشرطة في خرق سافر للقانون.
أما على مستوى الصحافة فقد تعرضت العديد من الصحف لعدد من الخروقات والتحقيق والمحاكمة وتم إصدار أحكام قاسية في حقها. وفي هذا المجال يمكن التذكير على سيبل المثال بالحكم الاستئنافي الصادر في حق جريدة المساء والقاضي بأدائها ستة ملايين درهم كتعويض ومائة وعشرين ألف درهم كغرامة والسرعة التي ميزت الدخول في عملية تنفيذ الحكم ضدها، والتحقيق القاسي الذي تعرض له مدير ورئيسة تحرير أسبوعية الأيام، والحكم الصادر في حق أسبوعية الحياة والجريدة الأولى القاضي بمنعهما من نشر وثائق لهيئة الإنصاف والمصالحة بناء على دعوى قضائية رفعها ضدهما رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في خرق صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والحجز الذي طال مجلة الإكسبريس…
ومن جانب آخر، تم تسجيل تنامي التهديدات والتصريحات والمواقف العدائية تجاه الصحافة والتشويش على أدوارها عبر إشهار ما يسمى بالمقدسات وتوسيع دائرتها. وقد مست هذه التجاوزات والخروقات حتى الصحافة الإلكترونية من مدونين ومواقع إلكترونية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدولة ومؤسساتها ظلت تفرض وصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وممارسة الاحتكار عليها رغم أن ميزانياتها مستمدة أساسا من ضرائب المواطنين وتوظف تلك الوسائل الإعلامية لخدمة سياسات معينة متعارضة في الغالب مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومصالح أوسع المواطنين والمواطنات دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية ومختلف الهيآت المعارضة لتلك السياسات أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية في تبليغ وشرح تصوراتها ومواقفها. وسيبقى أبرز نموذج لذلك، تهجم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأحد الصحافيين على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برنامج حوار الذي تبثه القناة المغربية الأولى.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإذ يحيي كافة الصحافيات والصحافيين في المغرب وعبر العالم الذين يدافعون عن حرية الكلمة ويدافعون باستمرار عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وإذ يستحضر أرواح الشهداء منهم وبالخصوص في فلسطين والعراق الذين سقطوا نتيجة جرائم الاحتلال الأمريكي والصهيوني، فإنه يطالب ب:
- إقرار قانون للصحافة يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن حرية التعبير كما تنص عليها تلك المواثيق، ويضع حدا لتجريم ما يسمى بالمس بالمقدسات وللعقوبات السالبة للحرية؛
- ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والتنصيص على الحق في الحصول عليها؛
- مراجعة وتعديل قانون الأرشيف الذي سبق تمريره؛
- الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
- إلغاء المتابعات الجارية وكذا الأحكام الجائرة الصادرة في حق العديد من الصحف والصحافيين المرتبطة بحرية التعبير والرأي؛
- تفعيل ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه في 2005؛
- توظيف وسائل الإعلام العمومية المرئية منها والمسموعة في ما يخدم قضايا حقوق الإنسان والتربية عليها وفتح المجال أمام كل الهيآت والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.
المكتب المركزي