5/5/2008
بمناسبة يوم العمال العالمي وبدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عقدت جلسة حوار في قاعة المركز حول قانون العمل الأردني ومشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح شارك فيها نخبة من النقابيين العماليين الأردنيين ولجنة التعليم العمالي في المركز.
وقدم الناشط النقابي العمالي محمود امين الحياري، عضو الهيئة الادارية لنقابة عمال الكهرباء، وامين سر المنتدى الاجتماعي الأردني لمناهضة العولمة، دراسة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح تضمنت الدراسة مناقشة تحليلية مقارنة لمجموعة من مواد ونصوص قانون العمل الأردني ومشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح. حيث اشار المحاضر إلى أنه ” في الوقت الذي كنا ننتظر فيه كعمال ومشتركين في الضمان الاجتماعي اجراء تعديلات ايجابية على هذا القانون، جاءت التعديلات مخيبة للآمال وسالبة للحقوق المكتسبة حتى وصل الامر في هذا المشروع والقائمين عليه الى الغاء حقوق مكتسبة في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته مثل اجازة الأمومة والفصل التعسفي ومكافأتها.
وبين المحاضر أن هذا التعديل المقترح قد مس العمال ومدخراتهم واملهم في الأمن الاجتماعي وحماية شيخوختهم وحياتهم التي قد يصبحون معوزين نتيجة الحسبة التقاعدية المقترحة، مما قد يشجع العمال على عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي لتدني منافعه وتأميناته فيصبح الاشتراك لدى شركات التأمين اكثر نفعاً وفائدة “.
وناقش الحضور مجموعة النصوص والمواد التي تمس جوهر حياة العمال وانعكاساتها المستقبلية على ظروف حياتهم وأسرهم وأوضاعهم الصحية.
وتداول المشاركين المقتراحات والتوصيات التي تضمنتها الدراسة المقدمة من السيد محمود الحياري، واتفقوا على عقد جلسات دورية لمناقشة هذه المواضيع والخروج بتوصيات ومقترحات يكون من شأنها ضمان حقوق ومصالح الفئات العمالية من رجال ونساء على مختلف الصعد وفي المجالات المختلفة.