3/9/2005
يشيد مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف بأهمية الحكم التاريخي الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الذي يقضي بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.
و ترجع وقائع هذه القضية إلى ما إصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ممدوح مرعي قرارا برفض السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان
و التي تقدم على أثرها مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف و أربعة من منظمات حقوق الإنسان ، برفع دعوى ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإبطال هذا القرار .
و إذ يعد هذا الحكم امتداداً لموقف قضاة مصر الذين وافقوا على الإشراف على العملية الانتخابية و دعوتهم للسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
و يؤكد مركز أندلس أن الإشراف القضائي على الانتخابات يشكل إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة و نزيهة ، و إجباراً للدولة و مؤسساتها على الالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات النزيهة .
و يشدد مركز أندلس على ضرورة الاستجابة لمطلب القضاة بعودة كافة القضاة الذين تم استبعادهم من الإشراف على العملية الانتخابية لضمان حسن النوايا في أولى تجارب الديموقراطية التي تمر بها مصر بعد انقطاع دام أكثر من خمسين عاما ، فالاستمرار في قرار الاستبعاد يعد أحد المؤشرات على وجود شبهة نية في التلاعب و التزوير .
و يؤكد المركز على أهمية الاستجابة أيضا للمطالب الخاصة باستبدال معاوني النيابة برؤساء المحاكم ، و إجراء الفرز بشكل علني في حضور مندوبي المرشحين على أن يتسلموا نسخة من نتيجة الفرز قبل إعلانها.
إذ يؤكد قرار القضاة على نزاهة قضاة مصر الذين يرغبون في وجود انتخابات حرة نزيهة يضمون حيدتها بأنفسهم. و يثق مركز أندلس بنزاهة القضاة الذين لن يخضعوا لأية ضغوط تحول دون إتمام العملية الانتخابية بشكل نزيه و شفاف.