19/10/2009
يعرب مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان عن مخاوفه العميقة إزاء الغموض الذي يحيط بمصير الحقوقي السوري البارز هيثم المالح، البالغ من العمر 78 عاما والذي انقطعت أخباره منذ استدعائه للمثول أمام أجهزة الأمن السياسي في الرابع عشر من أكتوبر 2009.
ويعتقد مركز القاهرة أن اعتقال هيثم المالح بصورة تعسفية والتكتم على مكان احتجازه وثيق الصلة بدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتبنيه الدفاع عن مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية”، المعتقل منذ 28 يوليو الماضي والمحال للمحاكمة باتهامات هزلية من قبيل إضعاف الشعور القومي”، و”نشر أبناء كاذبة أو مبالغ فيها”، بهدف معاقبته على دوره البارز في رصد الخروقات الخطيرة، التي تطال الماثلين أمام محاكم أمن الدولة الاستثنائية، كما يخضع الحسني أيضا لمحاكمة تأديبية من قبل نقابة المحامين التي تسيرها السلطات السورية.
كما أن الإجراءات التي طالت هيثم المالح قد جاءت بعد يومين فقط من مشاركته في مقابلة تلفزيونية انتقد خلالها سلوك السلطات السورية في قمع حرية التعبير.
يذكر أن هيثم المالح قد شارك في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان، منذ عام 2001، وتولى رئاستها حتى عام 2006، كما أنه عضو مؤسس في ائتلاف “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”. وقد أمضى قرابة ست سنوات، رهن الاعتقال في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، نتيجة لانخراطه في الحركة النقابية والسياسية التي تبنت المطالبة بإصلاحات دستورية في ذلك الوقت.
أن مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان إذ يؤكد إدانته الكاملة للإجراءات التعسفية التي استهدفت المالح، فإنه يدعو السلطات السورية إلى إجلاء مصيره واطلاق سراحه على نحو فوري.
ويدعو المركز إلى ضرورة تضافر جهود الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل وضع حد للهجمات الانتقامية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، في ظل نظام استبدادي بالغ التشدد إزاء أية انتقادات تمسه.
ويناشد المركز على وجه الخصوص مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي توشك على إبرام اتفاق للشراكة مع سوريا، أن ترهن التوقيع على هذا الاتفاق باتخاذ خطوات ملموسة من جانب سوريا، للبرهنة على جديتها في تعزيز حقوق الإنسان في إطار هذه الشراكة، وهو ما يقتضي في حده الأدنى وقف كافة أشكال التحرش بالمنظمات الحقوقية في سوريا، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والمطالبين بالإصلاح الديمقراطي، وفي مقدمتهم الحسني والمالح، وقيادات “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”.