9 أكتوبر 2004
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الرابعة يوم السبت 9 أكتوبر 2004 تحت شعار: “من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب” اعتبارا لتزامن الاجتماع مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، و تعبيرا عن إصرار الجمعية مع حلفائها في الحركة الحقوقية على مواصلة النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من سائر القوانين المغربية .
و بعد استكمال الهيكلة التنظيمية للجمعية بانتخاب ثلاث أعضاء جدد لتحمل المسؤولية في المكتب المركزي الذي أصبح يضم 17 عضوا من بينهم 5 نساء و المناقشة للتقرير المقدم من طرف المكتب المركزي حول تطور أوضاع حقوق الإنسان و أوجه تفاعل الجمعية معها و كذا أهم القضايا التنظيمية و المالية للجمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن اللجنة الإدارية للجمعية تعلن و تؤكد ما يلي:
1. تثمن مجمل المواقف المعبر عنها من طرف المكتب المركزي بشأن القضايا الحقوقية الوطنية و الدولية منذ انعقاد الدورة الثالثة للجنة الإدارية.
2. إن اللجنة الإدارية إذ تستحضر شعار المؤتمر الوطني السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد منذ ستة اشهر – “من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” – تؤكد مجددا بأن المدخل لبناء دولة الحق و القانون هو إقرار دستور ديموقراطي من حيث أسلوب بلورته و مضمونه و طريقة المصادقة عليه. كما تؤكد بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي أن الأساس بالنسبة للجمعية هو الحقيقة كل الحقيقة بما يترتب عن ذلك من تحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية بشأن هذه الإنتهاكات و من إعمال المساءلة و عدم الإفلات من العقاب.و تؤكد الجمعية مواصلتها للعمل داخل لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة و المواكبة النقدية و الاقتراحية لأشغال هيئة الإنصاف و المصالحة و تدعو بصفة خاصة إلى تطبيق التزامات هيئة الإنصاف و المصالحة بشأن جلسات الاستماع العمومية و التي يجب بثها مباشرة عبر الإذاعة و التلفزة لإشراك الرأي العام في تتبع هذا الملف المصيري.
و بارتباط مع ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فالجمعية، إذ تحيي مبادرة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة المتابعة في 27 يوليوز الماضي قرب مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (D.S.T)، و التي ظلت تستعمل كمقر للإعتقال السري و للتعذيب، و إذ تندد بالمضايقات و التحرشات البوليسية التي حالت دون تنظيمها بباب المقر نفسه، تستنكر التصريحات التعتيمية التي تحاول إنكار الانتهاكات الجسيمة التي عرفها هذا المقر السيء الذكر.
3. و بشأن مشروع القانون حول الأحزاب السياسية، تعلن اللجنة الإدارية أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع هذا الملف مع حلفائها و شركائها في الحركة الحقوقية والديموقراطية عامة مؤكدة في نفس الوقت أن دمقرطة الحياة السياسية لا يمكن أن تختزل في سن قانون الأحزاب في ظل دستور غير ديموقراطي، و تطالب الدولة المغربية بالمصادقة على المواثيق التي لم تصادق عليها، و رفع التحفظات عن المواثيق المصادق عليها وملاءمة كافة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التسريع بإصدار قانون حول تجريم التعذيب مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الحركة الحقوقية، و إصلاح القضاء و مصادقة المغرب الفورية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و في هذا الإطار تثمن اللجنة الإدارية مبادرة تأسيس “الإئتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية” و الذي يهدف إلى انضمام المغرب لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
4. و تسجل اللجنة الإدارية أن الاعتقالات و المحاكمات لمجموعات ما سمي بالسلفية الجهادية مازالت متواصلة مع ما يرافقها من تجاوزات لمعايير المحاكمة العادلة و من أحكام قاسية – بل و جائرة في العديد من الأحيان – ذهب ضحيتها العديد من المتابعين في هذه الملفات مما يستوجب إعادة النظر فيها. و بهذه المناسبة تطالب اللجنة الإدارية بفتح حوار مع المعتقلين في إطار هذا الملف المضربين عن الطعام في اتجاه تحسين أوضاعهم داخل السجن والتجاوب مع مطالبهم المشروعة.
وتسجل اللجنة الإدارية التسليم مؤخرا للمغرب لخمسة مغاربة كانوا محتجزين بمعتقل كوانطاناموا دون إعطاء توضيحات للرأي العام عن المغاربة المحتفظ بهم هناك، و عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء احتجازهم التعسفي.
5. و فيما يخص النزاع حول الصحراء و انعكاساته على العلاقات بين المغرب و الجزائر فإن اللجنة الإدارية تؤكد مواقف الجمعية الثابتة في هذا المجال و المتمثلة في ضرورة الحل الديموقراطي للنزاع مع نبذ أي انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة و في الحفاظ على السلم و علاقة الإخوة بين الشعوب المغاربية و الإبتعاد عن أي منزلق قد يؤدي إلى قرع طبول الحرب بين المغرب والجزائر.
و بهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبة الجمعية للرئيس الجزائري بإلغاء تأشيرة السفر بالنسبة للمغاربة الذين يريدون السفر للجزائر انسجاما مع الحق الإنساني في التنقل و تجاوبا مع موقف المغرب في هذا الشأن. كما تؤكد مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح المعتقلين المغاربة بتيندوف.
6. إن اللجنة الإدارية تؤكد استنكار الجمعية لقرار السلطات ببلادنا السماح بعقد ما سمي بمنتدى المستقبل ببلادنا في نهاية هذه السنة و هو المنتدى الهادف إلى استعمال المغرب كأداة لإعمال المخطط الأمريكي المسمى بمبادرة الشرق الأوسط الكبير و هو المخطط الهادف إلى التطبيع مع الإحتلال الأمريكي للعراق و مع الدولة الإرهابية الصهيونية تحت ذريعة نشر الديموقراطية في المنطقة.
و أن اللجنة الإدارية تدعو كافة القوى الديموقراطية ببلادنا المعادية للإمبريالية و الصهيونية إلى التعاون الجاد من أجل التصدي لعقد هذا المنتدى الإستعماري ببلادنا.
7. و بالنسبة لحقوق المرأة إن الجمعية إذ تذكر بموقفها من مدونة الأسرة – التي جاءت مقتضاياتها دون مطالب الجمعية و دون المعايير الدولية بشأن حقوق المرأة، و التي شكلت رغم ذلك تقدما بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة– تعبر عن استنكارها للعراقيل التي تحول دون تطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة وتطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها لتسهيل الإجراءات و توفير الإمكانيات البشرية و التأهيلية التي تسمح بتطبيق هذه المقتضيات.
8. و فيما يخص حقوق الطفل التي تعرف تدهورا مستمرا على المستوى الوطني تسجل اللجنة الإدارية أن الجرائم البشعة المرتكبة ضد الأطفال بمدينة تارودانت قد كشفت ليس فقط عن مجموعة من الإنتهاكات التي تتعرض لها حقوق الأطفال بالمنطقة و إنما كذلك عن تقصير الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم عند انطلاقها.
9. إن اللجنة الإدارية تعبر عن استنكارها للإنتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية خصوصا بعد دخول مدونة الشغل بما تتضمنه من سلبيات حيز التطبيق، دون إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المدونة مما أدى إلى وضعية غامضة على المستوى القانوني و إلى عرقلة تطبيق المقتضيات الإيجابية في المدونة. و تتمثل هذه الخروقات بالخصوص في:
– استمرار تجاهل الدولة المغربية لما يطال الحق في الشغل من خروقات خطيرة ولدت اليأس و الإحباط وسط ضحايا هذه الخروقات لدرجة تفشي ظاهرة الإنتحارات الفردية أو التهديد بها جماعيا (أحداث أولاد عياد بإقليم بني ملال كنموذج)، و التهافت على قوارب الموت، آخرها ما وقع قرب الساحل التونسي لقارب كان من بين ضحاياه 61 مغربيا، ناهيك عن الخروقات القمعية الماسة بالحرية والسلامة البدنية للعديد من ضحايا العطالة كما حدث لمعطلي مدينة الحسيمة مؤخرا.
– التأخير الحكومي في إعمال الزيادة في الحد الأدنى للأجور لكافة العمال و استثناء من هم يعملون في قطاعات النسيج و الجلد و الصناعات الغذائية و السياحة من الاستفادة في الوقت المحدد من الشطر الثاني من تلك الزيادة مع العلم أن معظم اليد العاملة بهذه القطاعات نسائية.
– عدم اكتراث السلطات بإصدار قانون خاص بخادمات البيوت لحد الآن
و بشأن القانون التنظيمي للإضراب، إن اللجنة الإدارية تعتبر أن المشروع في صيغته الحالية يشكل إجهازا على حق الإضراب الذي يحميه الدستور و يضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و لا يمكن لقانون تنظيمي أن يمس بمشروعيته بالنسبة لكافة المواطنين و المواطنات.
10. و بالنسبة لمخلفات زلزال الحسيمة، إن اللجنة الإدارية تسجل استمرار معاناة المواطنين و المواطنات بهذا الإقليم المنكوب و تدعو السلطات إلى العمل من أجل ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين و المواطنات بالمنطقة و إلى التعامل الإيجابي مع احتجاجاتهم السلمية المشروعة بعيدا عن العقلية الأمنية و المحاكمات القمعية و تطالب بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية المطلبية و من ضمنهم 4 أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
11. فيما يخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة، إن اللجنة الإدارية تطالب البرلمان بعدم التصديق على الاتفاقية في صيغتها الحالية نظرا لما تتضمنه من انعكاسات سلبية بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين و تدعو كافة القوى الحية الغيورة على حقوق الإنسان إلى العمل المشترك لبلوغ هذا الهدف.
12. و أخيرا فإن اللجنة الإدارية تعبر مجددا عن إدانتها للإحتلال الإمبريالي للعراق و أفغانستان و للدعم الأمريكي اللامشروط لإسرائيل و للإنتهاكات الخطيرة الناتجة عن هذه الأوضاع مطالبة باحترام حق هذه الشعوب في تقرير المصير و الإستقلال و مع مناداة كافة القوى الديموقراطية إلى تكثيف تضامنها مع هذه الشعوب في نضالها لجعل حد للغزو الإستعماري لبلدانها.
اللجنة الإدارية في 9 أكتوبر 2004