20/1/2010
حث مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على أن تتناول في تقريرها للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاكل الاعتداء المتكرر على ممتلكات الأقباط، في إطار جرائم العنف الطائفي –التي كان آخرها في نجع حمادي- وحق النوبيين في العودة إلى موطنهم الأصلي، وفي بناء منازلهم وفق ميراثهم الثقافي، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعض منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة إطار تقرير الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، بخصوص مدى التزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشارك فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
كما طالب بهي أيضا بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال في الإضراب في تقرير الحكومة، وحقهم في حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعي والصحي، والقوانين المقيدة للحق في إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان