بدعم من المفوضية الأوروبية المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية يبعث برسالة للملوك والرؤساء العرب حول الإصلاح السياسي

22 مارس 2004

بيــان صحفـي
اعتمد المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية الإطار العام لمبادرة من أجل الإصلاح السياسي في العالم العربي.
تتناول المبادرة
1) المبادئ الأساسية للإصلاح
2) المطالب الأساسية للإصلاح، والتي تنقسم إلى مطالب عامة، ثم مطالب خاصة لحقوق القوميات والأقليات والمرأة والعمالة الوافدة واللاجئين، وإصلاح الخطاب الديني وأولويات الإصلاح في السودان والعراق وفلسطين
3) وإصلاح الجامعة العربية وميثاقها لحقوق الإنسان،

كما يحدد أولويات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي في عملية الإصلاح.

اشتملت المطالب الأساسية على إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب.

جاء ذلك في المنتدى المدني الأول الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) بلبنان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية. عقد المنتدى في بيروت في 19-22 مارس 2004، بعد أن رفضت السلطات التونسية الاستجابة لطلب مركز القاهرة عقد المنتدى في تونس.

اعتمد المنتدى هذه التوصيات في رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان “الاستقلال الثاني”، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال “الأول”، أي حكم الشعوب نفسها بنفسها. كما أصدر المنتدى عدداً من البيانات السريعة بخصوص سجناء الرأي في السعودية وسوريا، والمعتقلين في تونس ومصر، وانفجارات مدريد والأعمال الإرهابية في العراق والإصلاح الدستوري في البحرين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وإدانة إغتيال الشيخ أحمد ياسين. وكلف المنتدى مركز القاهرة بمخاطبة السلطات الجزائرية من أجل عقد المنتدى القادم في الجزائر في مارس 2005، حيث تنعقد القمة العربية القادمة.