25 مارس 2004
بيان صحفي
قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتسليم ملف لمبادرة للإصلاح السياسي في العالم العربي إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسفراء الدول العربية في مصر وسكرتارية رئاسة جمهورية مصر العربية. كما قام في نفس الوقت أعضاء في المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية بتسليم الرسالة إلى ملوك ورؤساء وأمراء بلادهم.
حثت رسالة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الملوك والرؤساء العرب على تبني هذا الإطار للإصلاح السياسي، أو دعوة وفد يمثل المنتدى لحضور اجتماعات القمة بصفة مراقب، لعرضها عليها، أو أن تضم بعض الوفود الرسمية عضوا أو أكثر من المنتدى المدني بصفة مراقب، ليقوم بتقديم وشرح إطار المبادرة للوفود، على هامش اجتماعات القمة، بعد أن رفضت تونس الاستجابة لطلب عقد المنتدى.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد نظم المنتدى في بيروت في 19-22 مارس الحالي، بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) بلبنان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية. وشارك فيه 87 شخصاً، بينهم 74 مشاركة ومشاركاً من 52 منظمة ومؤسسة- فضلاً عن فعاليات أكاديمية وسياسية- في 13 دولة عربية، و13 مراقبا ينتمون إلى 10 دول و13 مؤسسة ومنظمة.
تتناول المبادرة التي اعتمدها المنتدى : 1) المبادئ الأساسية للإصلاح 2) المطالب الأساسية للإصلاح، والتي تنقسم إلى مطالب عامة، ثم مطالب خاصة بحقوق القوميات والأقليات والمرأة والعمالة الوافدة واللاجئين،
وإصلاح الخطاب الديني وأولويات الإصلاح في السودان والعراق وفلسطين 3) وإصلاح الجامعة العربية وميثاقها لحقوق الإنسان، وتنتهي المبادرة بمهمات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي في عملية الإصلاح.
اشتملت المطالب الأساسية للمبادرة على إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب.
وقد اعتمد المنتدى هذه التوصيات في رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان “الاستقلال الثاني”، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال “الأول”، أي حكم الشعوب نفسها بنفسها. كما أصدر المنتدى عدداً من البيانات المتصلة بخصوص سجناء الرأي في السعودية وسوريا، والمعتقلين في تونس ومصر، وانفجارات مدريد والأعمال الإرهابية في العراق، واغتيال الشيخ أحمد ياسين، والإصلاح الدستوري في البحرين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. جدير بالذكر أن المنتدى المدني كان قد دعا السلطات الجزائرية -في بيان منفصل- إلى تقديم التسهيلات اللازمة لمركز القاهرة لعقد المنتدى الثاني الموازي للقمة التي ستنعقد في الجزائر في مارس 2005، وكلف المنتدى مركز القاهرة بمخاطبة السلطات الجزائرية، كما حث الجامعة العربية على التعاون مع المركز لهذا الغرض.