8 أبريل 2004
بيان صحفي
يعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن ترحيبه ودعمه لتوجه الأمم المتحدة تجاه الوضع الخطير في إقليم دارفور بالسودان. فقد عبر السيد كوفي عنان، أمين عام الأمم المتحدة، في خطابه بمناسبة الذكري العاشرة لمذابح رواندا عن “قلقه العميق” تجاه ما ورد من تقارير عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دارفور مذكرا بتحذير منسق الأمم المتحدة للعمل الإنساني في الخرطوم السيد كابيلا من مخاطر “التطهير العرقي” في دارفور. وقد أكد السيد الأمين العام للأمم المتحدة أن المجتمع الدولي لن يقف “مكتوفي الأيدي”. وقد اقترح إرسال فريق للتحقيق في الأوضاع وللبحث في سبل الوصول إلى من يحتاجون المساعدة والحماية بالتفاهم مع حكومة السودان. وقد أعلن أنه “إذا فشل ذلك فعلي المجتمع الدولي أن يكون مستعدا للتحرك بسرعة وبطريقة مناسبة”.
جدير بالذكر أن المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية الذي عقده مركز القاهرة في بيروت بالتعاون مع أربع منظمات عربية ودولية وبمشاركة 87 شخصاً، بينهم 74 مشاركة ومشاركاً من 52 منظمة ومؤسسة- فضلاً عن فعاليات أكاديمية وسياسية- في 13 دولة عربية، و13 مراقبا ينتمون إلى 10 دول و13 مؤسسة ومنظمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي في 19-22 مارس 2004 قد عالج ضمن قضايا الاصلاح في العالم العربي الوضع المتدهور في دارفور. وقد تم تسليم توصيات المنتدى التي صدرت تحت عنوان “الاسـتقلال الثاني: نحو مبادرة للإصلاح السياسي في الدول العربية” إلى كل الرؤساء والملوك العرب، بمن فيهم الرئيس عمر البشير عن طريق سفارة السودان في القاهرة، وإلى الأمين العام للجامعة العربية. للاضطلاع على النص الكامل للوثيقة انظر www.cihrs.org.
وعلى الرغم من ترحيب المنتدى بالتقدم المحرز في عملية السلام في السودان، إلا أنه أكد أن أي اتفاق للسلام بدون إنهاء النزاع الحالي في دارفور والتوتر في شرق السودان بشكل سلمي، لن يكون أكثر من مسكن مؤقت لأزمة بناء الدولة في السودان ومشكلات الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
وقد دعا المنتدى حكومة السودان إلي الاضطلاع بمسئولياتها كاملة في حماية المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة والعشوائية، وكفالة حرية تدفق الإغاثة الإنسانية إلى كل من يحتاجها بدون تمييز من أي نوع، ومنع وصول السلاح إلى كل الجماعات غير النظامية الموالية لها، والتزام قواتها بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وإطلاق سراح كل المثقفين والناشطين المعتقلين على خلفية الحرب في دارفور فورا، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة بتهم محددة وواضحة. كما دعا كلا من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور إلى احترام معايير القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر تحت أي ظرف، وأي ذريعة، وضمان حرية أعمال الإغاثة في المناطق التي يسيطرون عليها. وناشد المنظمات الدولية والإقليمية وكل الأطراف التي تسعى للتوسط في هذا النزاع، العمل من أجل وقف إطلاق النار فورا بضمانات كافية ، وأن يكون احترام حقوق الإنسان ركيزة أي عملية سلام محتملة، بما في ذلك المحاسبة على الانتهاكات خلال فترة النزاع وجبر الضرر عن الضحايا. و دعم مطالب منظمات حقوق الإنسان بتكوين فريق عمل مستقل لمراقبة الأوضاع في دارفور، على أن يتاح له حرية جمع المعلومات ومقابلة الضحايا والمسئولين، وإعلان نتائج عمله للرأي العام السوداني والدولي.
وكان المنتدى قد لاحظ بأسى بالغ استمرار تدهور الأوضاع في إقليم دارفور، حيث يدفع عشرات الألوف من المواطنين الأبرياء يوميا ثمن المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة الأخرى، في صورة موت مجاني ولجوء ونزوح وترحيل قسري ومعاناة من نقص الأمن والغذاء والخدمات لمن بقوا في قراهم.