23 يونيو 2004
بيان صحفي
طالب مؤتمر صحفي عقد في بروكسل صباح اليوم القمة الأوروبية الأمريكية بدبلن أن تستند أية مبادرة دولية للإصلاح إلى الاحتياجات الحقيقية والملحة للمجتمعات العربية، وأن تستند إلى شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والحكومات في كل بلد، وأن تكون مؤسسات هذه الشراكة قابلة للمحاسبة أمام شعوب العالم العربي ومسئولة أمام المجتمع الدولي.
انعقد المؤتمر بمقر المركز الصحفي الدولي ببروكسل، بمشاركة ميشيل توبيانا نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكمال جندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وأكد المتحدثون على أن أي إطار جديد للشراكة من أجل الإصلاح يجب أن يقوم على التعامل المتكافئ مع المجتمع المدني، وعلى إنشاء آليات لرقابة عملية الإصلاح، ولقياس معدلات التقدم على طريق الإصلاح، على أن يضطلع فيها المجتمع المدني بدور رئيسي. وأوضح المتحدثون أن مقاربة المجتمع الدولي للإصلاح في العالم العربي ستفتقد لقوة الدفع الملائمة، ما لم يواكبها تحرك فعلي ملموس لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والالتزام بإعلان الدولة الفلسطينية في 2005، وإتمام عملية نقل السلطة للعراقيين في 30 يونيو الحالي.
وقيّم المتحدثون مبادرة قمة الثمانية، ونتائج اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي الأخير فيما يتصل بقضية الإصلاح، وأشار المتحدثون إلى أن أهمية المبادرات الدولية للإصلاح تنبع من أن أغلبية الحكومات العربية لا تكترث بدعاوى الإصلاح من الداخل، بل وتهمش وتقمع المطالبين بها، بينما تهتم بشدة بكل ما يأتيها من خارج المنطقة من أفكار ومبادرات. وأكد المتحدثون أن فرص التفاعل مع أية مبادرة دولية تستهدف تدعيم التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، تتعزز وفقا لمدى تلاقيها مع مقتضيات الإصلاح من داخل العالم العربي، الذي دفعت من أجله الشعوب والقوى الداعية للإصلاح من الداخل على مدى أكثر من قرن من الزمان ثمنا فادحا.
كما تناول المتحدثون المبادئ العامة لمبادرة “الاستقلال الثاني” للإصلاح في العالم العربي، الصادرة عن المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية، والذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيروت مارس الماضي، بالتعاون مع جمعية عدل للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 52 منظمة غير حكومية في 13 دولة عربية. وأكد المتحدثون أن هذه الوثيقة تشكل الإطار العريض لموقفهم فيما يتعلق بالمطالب الأساسية للإصلاح السياسي في العالم العربي.