6/10/2009
سلم نقابة الصحفيين-6 اكتوبر 2009 • كانت لجنة الحريات بنقابة المحامين قد حصلت علي موافقة النقابة علي استضافة اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار محمود الخضيري الذي أناب عنه السفير ابراهيم يسري – و ذلك لوضع تصور عام لسبل و إجراءات انشاء محكمة شعبية في كنف النقابة ، و تحدد لذلك الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2009 ،و حضر أمام النقابة العديد من الرموز السياسية و الناشطين و الناشطات من كافة ألوان الطيف السياسي ، غير أن الحاضرين فوجئوا بأن النقابة مغلقة تماما من الباب الحديدي الخارجي بينما انتشرت قوي الأمن ووضعوا الحواجز في كل مكان . كما تكاثر حولنا موظفوا وزارة البترول و محاموها و أخذوا يرموننا بكلمات غير لائقة و يحاولون منع الاعلام من الاتصال بنا .و لم ينصرفوا الا بعد ان اكدنا لهم اننا لا يجوز ان نسمح بمناقشة قضية الغاز لانها معروضة علي قضائنا الشامخ الذي نثق في عدالته و حياده
• انتقل الحاضرون لنقابة الصحفيين حيث ساهموا في وقفة للاحتجاج علي محاولات اسرائيل هدم الأقصي و تهويد القدس و رفعالناشطون و الناشطات الشعارات و رددوا الهتافات ضد سياسة الكيان العنصري الصهيوني.
• و بتفويض من المستشار محمود الخضيري و اللجنة التاسيسية اصدر السفير ابراهيم يسري تصريحا تضمن الآتي:
• نعيش زمنا رديئا كئيبا:
o عالميا: تسلط القوي الكبري الغنية علي ثوات و مقدرات الأمم الصغيرة و الضعيفة .نزداد فقرا و قهرا .يزدادون غنا و افتراء.
o عربيا: آخر فضيختين مخزيتين: افشال تقرير جونستون عن جرائم الحرب في غزة. انتهاك الأقصي.
o داخليا: انسداد سياسي انقطع فيها الحوار بين النظام و الشعب . تعاظم تغول السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية و القضائية.و انتشر الفساد و تواصل تخريب و خصخصة شركات الشعب وخاصة تلك التي تحقق أرباحا و ظهر ببشاعة القصور في جوانب البنية الأساسية من ماء و صرف صحي و تعليم و علاج و انتشار البطالة و ارتفع خط الفقر ليصبح الفقراء أكثر من نصف المصريين و تصاعدت محاولات الشباب للهجرة المشروعة و غير المشروعة .
• المحكمة الشعبية نظام معرف في الدول المتقدمة و قد سبقت ممارسته في مصر عندما انعقدت محكمة شعبية لمحكمة مجرم الحرب شارون .و محكمة الشعب المزمع اقامتها هي ساحة دائمة مفتوحة في كنف لجنة الحقوق و الحريات بنقابة المحامين لعرض القضايا المتعلقة بالحقوق و الحريات و ملاحقة الفساد و كشف الانحرافات السياسية و الاجتماعية التي تتعارض مع المصلحة العامة .
• وهي في كل الأحوال محاولة نبيلة سلمية لكشف مواطن الخلل بطرح عناصره علي قضاة و رموز شرفاء و عدول و اجراء حوارات هادئة و منطقية في المسائل المعروضة علي المحكمة مع منح الأطراف فرصا متساوية و تتيخ اجراء مناقشة عامة مفتوحة ثم تصدر المحكمة حكمها بعد الاستماع الي تقرير هيئة المفوضين.
• نحترم قضاءنا الشامخ و نشيد بصلابته في الحق و عدالته في الحكم و دفاعه عن استقلاله ، و لذلك تمتنع المحكمة عن تناول قضايا مطروحة علي المحاكم .
• المحكمة ليست كيانا سياسيا معارضا بل هي كيان وطني شامل وهي مفتوحة لمشاركة كل ألوان الطيف السياسي و الاجتماعي بما فيها عناصر النظام ،و لكنها معنية بالكشف عن الفساد و الانتهاكات لسيادة القانون و الدستور و إهدار ثرواتنا القومية.
التصور العام لتشكيل و اختصاص المحكمة
• تتشكل المحكمة من ثلاث دوائر يجلس في كل منها 3-5-7 قضاة من رجال القانون و الرموز السياسية ، و تعد قائمة لا تقل عن عشرين شخصية للتناوب علي منصتها .
• للمحكمة رئيس أعلي من رجال القضاء السابقين أو كبار المحامين و أمين عام و مدعي عام (قانوني) يتم اختيارهم بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة لكل موضوع .
• يتلقي الامين العام البلاغات و الطلبات المقدمة من اي فرد و المطلوب عرضها علي المحكمة ، و يقوم بابلاغها للمجلس الخاص و يحطر الشخاص المعنيين بنتيجة و موعد عرضها. و علي الأمين العام استكمال عناصر الموضوع بالاستعانة بالخبراء لعرضه علي المجلس الخاص
• ينشأ بالمحكمة مجلس خاص مكون من 5 أعضاء برئاسة الرئيس الأعلي للمحكمة ، يكون له سلكة اتخاذ القرارات التنظيمية للمحكمة.
• تشكل في المحكمة هيئة مفوضين تتكون من عدد كبير من الرموز الوطنية و الكتاب من كافة الوان الطيف السياسي دون تفرقة او استئصال . و ينظر المفوضون في مجموعات لا تقل عن 5 اعضاء في وقائع الدغوي و يقدمون توصياتهم الاستشارية للمحكمة التي تنظر فيها و تقرر ما تأخذ به منها.
• للمحكمة امانة عامة مزودة بعدد من العاملين المتطوعين . يحرص الأمين العام علي دعوة الخصوم للمشاركة في لجلسات و ابداء الفوع و في حالة عدم الحضور يعين للخصم محاميا يترافع عنه.
• تعد لائحة بالاجراءات التي تتبع امام المحكمة .، و يتم اتباع قواعد قانون المرافعات المدنية في الاحوال التي لم يرد تنظيمها الائحة الخاصة بالمحكمة.
• لا تنظر المحكمة في دعوي معروضة علي القضاء .
• يمتنع استخدام عبارات نابية او تجريح شخصي لأي من طرفي الخصومة .
• تشكل بلجنة الحريات بنقابة المحامين أمانة عامة لحفظ التقارير و المستندات.
• تتخذ المحكمة توصيات تعبر عن رؤيتها علي ضوء نتائج المرافعات و تكون مسببة و تبلغها للخصوم .
• تنشر المحكمة كتابا سنويا عن القضايا التي نظرتها و يمكن اصدار كتاب عاجل في الموضوعات التي تتسم بالأهمية و الخطورة.
• العمل في المحكمة و أمامنتها اختياري تطوعي بدون أجر.
• يحظر علي المحكمة و امانتها قبول مبالغ مالية من الخارج و للمجلس الخاص أن ينظر في قبول أو رفض أي معونات مالية من المواطنين و منظمات العمل المدني ، و يعلن عن المبالغ التي يقبلها لتغطية نفقات المحكمة .
مع فائق الإحترام
اللجنة التأسيسية للمحكمة الشعبية