20/3/2008
أعتبر خبراء فى شئون الطفل أن مشروع قانون الطفل المقدم من قبل المجلس القومى للأمومة والطفولة خطوة مهمة يحتاجها المجتمع جاء ذلك فى جلسة خبراء تحت عنوان ” مشروع قانون الطفل المصرى ” عقدها المعهد الديمقراطى المصرى فى أطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى ، شارك فيها الأستاذ/علاء سبيع مدير منظمة حماية الطفولة والدكتورة/ سهير عبد العزيز عميد كلية الشريعة الإسلامية سابقاً والأستاذ/عادل بدر مدير جمعية دعم وتطوير التعليم والأستاذ / عادل مكى المحامى بجمعية مساعدة السجناء والأستاذ/ رامي عبد الرازق الباحث بالمعهد والأستاذ/ صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان والأستاذة /عبير خميس رئيس جمعية مجتمعنا وأدارها الأستاذ / خليل العوامى الصحفى .
قال رامى حافظ أن مشروع القانون عليه بعض الإشكاليات الأولى ميزانية المشروع حيث ذكر المشروع مؤسسات ستقوم بدور فى حماية وتأهيل وتلبى أحتياجات الطفل ورغم ذلك لا توجد إحصائيات ودراسة عن عددها وإمكاناتها الفنية والمادية وما هى المشكلات التى تواجه القائمين عليها ، بينما الإشكالية الثانية هى دور المؤسسات الأهلية وطبيعته ويأتى ذلك بالسماح للعمل الأهلى فى أحتلال دورها الطبيعى فى المجتمع ، وأما الإشكالية الثالثة هى كيفية تنفيذ القانون متخوفاً من التعامل الأمنى مع الطفل بأعتباره مجرم وأن المؤسسات التى من المفترض فيها حماية الطفل تنقصها الكوادر والدراسات والمعلومات لمعالجة الظواهر الغريبة وكان ذلك من ضمن الأسباب التى تعيق عمل هذه المؤسسات .
وأضاف حافظ أن الأتفاقيات الدولية تعد خطوة أساسية ولابد من دخولها فى المنظومة التشريعية لتحقيق أهداف المشروع حيث أعتبر موقف الأنسحاب من كافة الأتفاقيات تجعل تصاغ بشكل يتنافى مع هويتنا وثقافتنا ، وحذر من الاستسلام للتيارات التى تدعو للرفض هذه الأتفاقيات بأعتبار أنها ثقافة غربية والتى أعتمدت على ثلاث قضايا هى ختان الإناث ورفع سن الزواج والأعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية ، وأكد حافظ أنها مشكلات فى المجتمع المصرى ولابد من وضع الحلول لمعالجتها ومكافحة الظاهر الغريبة داخل مجتمعنا المصرى بكل شجاعة .
وأكد علاء سبيع على لابد من توضيح مفاهيم القانون وشرحها للأعضاء مجلس الشعب ونتائجها التى ستفر عنها لمساعدة الطفل ، وقال أن صياغة مشروع هذا القانون نتيجة لمجهودات المجتمع المدنى ودوره فى المجتمع ولا ننكر هنا دور المجلس القومى للأمومة والطفولة ، وأضاف أن المواد التى تعاقب نخالف مواد القانون هزيلة جداً بالنسبة لمرتكبى الجرائم بالأضافة إلى ضعف آليات الحماية والتى توقفت عند حد معين ، وطالب سبيع بغلق المؤسسات المخالفة وأتخاذ تدابير قوية ضدهم ، وأكد على أهمية اللائحة التنفيذية كيفية صياغتها وأنها لا تقل أهمية عن مشروع القانون بأعتبارها أنها الأداة التى ستنفذ القانون .
وأضاف عادل بدر أن المجتمع لديه ميراث كبير من القلق والتخوف مع تصرفات الحكومة لكن للأمانة أن هناك 3 سنوات من الجهد المبذول وجلسات الأستماع عقدها المجلس القومى للأمومة والطفولة لصياغة مشروع قانون محترم ، وطالب بأن يكون تدخل مؤسسات المجتمع لابد أن يكون وجوبى ، وأضاف بدر أن مشروع القانون استثنى كالقانون القديم الأطفال العاملين بالزراعة والخدم وبالتالى خرج 70% من الأطفال العاملين من المظلة القانونية رغم ذكر أن الأتفاقية الدولية لحقوق الأطفال منصوص عليها فى القانون ، بينما الإيجابية الموجودة هى الطفرة الخاصة بأطفال الأحداث لكن ينقصها موضوع المعاش وطالب للأم المحكوم عليها بزيادة المدة للاحتضان الطفل إلى 6 سنوات ، وشدد على خطورة تجاهل آليات الحماية ودور مؤسسات المجتمع المدنى .
وذكر عادل مكى أن البنية التشريعية التى يتم التعامل على أساسها مع الأطفال تحتاج إلى تعديل بل والتغيير فى الوسائل والأهداف حيث أن المشاهدات اليومية لأحوال الأطفال داخل المؤسسات العقابية لا تليق بهم ، وطالب بوجود نيابة ومحكمة متخصصة مؤهلة ومدربة فى كيفية التعامل مع الأطفال بينما المؤسسات العقابية تحتاج كثير من العمل ومنظومة جديدة فى تأهيل هذه المؤسسات ، وذكر أن أماكن الأحتجاز وطريقة القبض على الأطفال تحتاج شرطة متخصصة حيث أن الأطفال يتم التعامل معهم بأعتبارهم تشكيلات عصابية ومجرمين خطريين وتوجه إليهم أسئلة يصعب على الأطفال فهمها .
و ذكرت سهير عبد العزيز أن الثغرات القانونية التى يستغل الأطفال على أساسها فى أرتكاب الجرائم الكبيرة والخطيرة حيث لابد من معاقبة المحرض ، وأكدت أن هناك دراسات حديثة على الطفل تؤكد أن جميع الأطفال معرضين للخطر رغم وجود الأسرة حيث أن التهديد يمس جميع الطبقات ، وأضافت أن الظروف الأقتصادية تسببت فى بعض الظواهر الغريبة عن مجتمعنا حيث أصبحنا نسمع عن قتل وحرق الأطفال ، وطالبت بالحفاظ على الأسرة والبحث عن تدابير أحترازية للحفاظ على الطفل ، وأعتبرت أن فكرة الأسر البديلة والمؤسسات التى ترعى الأطفال هى من الأفكار الجيدة والمهمة .
وذكر صفوت جرجس أن مشكلة القوانين المصرية فهى فى التنفيذ وطريقة التطبيق حيث لابد من دراسة واقع المجتمع قبل أقرار القانون .
وأضافت عبير خميس أنه لابد من مساعدة الفتيات الذين يتعرضوا لبعض الجرائم وأعادة تأهيلهم نفسياً وبدنياً ، وطالبت بالحفاظ على كيان الأسرة بأعتبارها هى النواة الأساسية للمجتمع .
وفى النهاية أوصى المشاركون بضرورة النص على دور حقيقى لمؤسسات المجتمع المدنى وتغليظ العقوبات على المخالفين للقانون ، والنص على بطلان التحقيق مع الطفل فى حالة غياب محامى والمطالبة بمحاكم ونيابات متخصصة للتحقيق مع الطفل ، وأعادة النظر فى عمل المؤسسات العقابية الحكومية وتدريب العاملين بها على التعامل مع الأطفال .