18/2/2006
يصدر مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف اليوم تقريره الأول المعنون ” إلى المواطن المصري ” حيث يرصد التقرير أداء مجلس الشعب منذ بداية الدورة البرلمانية التي تم افتتاحها يوم 19/12/2005 و حتى يوم 3/2/ 2006.
و يهدف التقرير إلى الوقوف على أداء نواب برلمان 2005 – 2010 ، و الذي يتسم بطبيعة مختلفة نتيجة الزيادة النسبية في أعداد نواب الإخوان المسلمين و قلة عدد نواب أحزاب المعارضة و صعود المستقلين ، و يأتي هذا التقرير ليجمع مختلف الأنشطة التشريعية و الرقابية و السياسية التي تتم تحت قبة البرلمان ، و يقدم مركز أندلس هذا التقرير لصاحب الحق الأصيل في محاسبة أعضاء البرلمان ألا و هو المواطن المصري بهدف تنمية الوعي السياسي لديه و نشر ثقافة الوعي بأهمية دور البرلمان و المشاركة في متابعة ما يدور في أروقته.
و يتضمن التقرير عدة أقسام أولها رصد أداء اللجان النوعية بالمجلس و أهم الموضوعات التي تطرقت إليها و من أبرز هذه الموضوعات مناقشة لجنة حقوق الإنسان قضية المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية لفترات طويلة دون توجيه اتهام واضح أو إجراء محاكمات لهم، هذا بالإضافة لما يخص مناقشة تعديل الدستور في اللجنة العامة بمجلس الشعب.
أما القسم الثاني فيتضمن الإشارة إلى أهم مشروعات القوانين التي قدمها عدد من النواب و في مقدمتها مشروع قانون لضمان جودة العليم ، و مشروع لآخر تقدم به أحد نواب الحزب الوطني لتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية و تقنين نقلها من و إلى البشر.
و عن طلبات الإحاطة و الاستجوابات المقدمة من النواب فأشار إليها التقرير في القسم الثالث و من بينها طلب إحاطة مقدم من نائب بالحزب الوطني موجه لرئيس الوزراء حول تزايد معدلات الدين العام .
و لم يغفل التقرير الإشارة إلى السجال الذي دار في مجلس الشعب عقب استخدام وزارة الداخلية العنف في فض اعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود مما أدى إلى وفاة و إصابة العشرات حسب البيانات الرسمية و المئات حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان و اللاجئين السودانيين أنفسهم.
و تضمن القسم الأخير من التقرير الإشارة إلى الخلافات و الصراعات التي شهدتها أروقة المجلس بين مختلف الانتماءات السياسية بدء من الخلافات التي أثيرت أثناء تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و انتهاءً بالخلاف الذي نشب بين نواب المعارضة من جهة و نواب الحزب الوطني من جهة أخرى بسبب انفراد اللجنة العامة بتحديد الأطر التي يتم في إطارها مناقشة الإصلاح الدستوري.