12/12/2009
منذ ساعات قليلة وفى صفحتها الأولى نشرت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم ( الأحد 12 ديسمبر 2009 ) بلاغا للنائب العام قدمه عضو المجلس المحلى لمدينة طنطا السيد/ أحمد رمضان زيدان عن ” تشكيل عصابى يعمل منذ 3 سنوات ويستهدف سرقة الحجج الأصلية لأراضى وعمارات سكنية ومستندات لجان القسمة فى هيئة الأوقاف المصرية.. مستخدما عددا من صغار الموظفين بوزارة الأوقاف وهيئة المساحة بالتعاون مع المسجلين خطر وأرباب السوابق من محترفى وضع اليد.. لتسهيل السطو على هذه العقارات والأراضى بعد الحصول بشأنها على أحكام قضائية ملفقة.. ولا يحصلون إلا على 1% من قيمة ما يسهلون الحصول عليه ” ، كما ذكر المبلغ عضو المجلس المحلى بطنطا أنه ” أخطر جهات تنفيذية وأمنية ..لكنهم لم يتحركوا “
– ويفضح الخبر عددا من الجهات الحكومية أولها وزارة وهيئة الأوقاف وفروعها فى الأقاليم ، وهيئة المساحة وقيادات تنفيذية فى الحكم المحلى وقيادات بأجهزة الأمن بالمحافظات التى يتم فيها التواطؤ والطرمخة وسد الآذان وإغماض العيون عن عمليات الفساد المتعاظمة للسطو على أراضى الأوقاف العامة والأهلية وأراضى الدولة وقبل هذا كله أراضى الإصلاح الزراعى.
– ونخص بالذكر أراضى المعمورة بالإسكندرية التى استولى عليها ضباط أمن الدولة وشرطة الإسكندرية وكفر الشيخ وقضاة وزارة العدل ومحكمة النقض منذ يوليو 2008 وحتى الآن، وراح ضحيتها- بخلاف مئات المشردين- فلاح عزبة الهلالية بمنطقة المعمورة الفقيد حسن شندى بعد استدراجه وقتله بحقنة أودت بحياته فى الحال ولقاء جثته فى الزراعات قرب منزله وضاع دمه هدرا.
– كذلك ما يحدث فى محافظة البحيرة فى عزبة الأشراك مركز شبراخيت ، عزبة الأبعادية مركز دمنهوربقيادة المحافظ وأجهزة الأمن.
– فضلا عن فضائح بيع هيئة الأوقاف لأراضى منية سندوب بالمنصورة لجمعية مستشارى مجلس الدولة بالدقهلية والتى بدورها تقوم ببيعها للمواطنين بالقطعة كأراضى مبانى.
– أما عن محافظة الغربية فهى أكثرها طزاجة، فمنذ أول شهر نوفمبر ولجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى تتلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من فلاحى عزبة الأوقاف وعزبة الفاضل مركز طنطا بخصوص المحاولات العنترية لمحافظ الغربية لطرد فلاحى عزبة الأوقاف التى فشلت بفضل تماسك فلاحيها وأمانة وشرف رجال النيابة العامة وأولهم المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول الذى وضع حدا قاطعا لتدخلات المحافظ ومنع تعرضه هو أو غيره لأهل العزبة ، إلا أن عصابات السطو المنظمة على الأراضى انتهزت الفرصة واستأنفت النشاط فى عزبة ملاصقة ( عزبة الفاضل ) مستخدمة أحد صغار الموظفين فى محكمة طنطا الكلية( كصياد وسمسار) لضحاياه من الفلاحين.
– من جانب آخر نشير إلى أن التشكيل العصابى الذى أبلغ عنه عضو مجلس محلى طنطا و ذكر أنه- أى التشكيل- لا يتقاضى سوى 1 % ( واحد فى المائة ) من قيمة ما يتم السطو عليه – من مستندات هيئة الأوقاف- الذى يساوى مليارات الجنيهات .
هذا التشكيل ليس سوى قمة جبل الثلج ( الفساد ) العائم فى محافظة الغربية أما بقية جسمه ( الجزء الأعظم ) فيختفى تحت السطح .. ويحتاج إلى تكاتف الفلاحين وكل الشرفاء فى المحليات وهيئة الأوقاف ومراكز حقوق الإنسان ومراكز ولجان الأرض والتضامن مع الفلاحين للكشف عنه ومعرفة من هم الذين يدفعون الـ 1 % لهذا التشكيل العصابى، وتحديد الرؤوس التى تحرك الصغار والمرتزقة ، والإفصاح عن أسباب تقاعس الأجهزة التنفيذبة والأمنية خصوصا فى محافظة الغربية بعد إبلاغهم من جانب السيد عضو المجلس المحلى.
– أصابع الاتهام والمنطق .. كلها تتجه صوب رؤوس بعينها، فكما تقول الحكمة ” السمكة تفسد من رأسها ” ومنه ينتقل الفساد إلى جسمها.
– لقد أشارت لجنة التضامن أول أمس إلى أربعة مواقع بطنطا وكفر الزيات والسنطة مدرجة فى خطة محافظ الغربية ومنطقة أوقاف طنطا لطرد الفلاحين منها بدعوى إنشاء مناطق تجارية تلك الدعوى التى يتوارى خلفها الفاسدون فى كثير من الأجهزة التنفيذية والشعبية والبرلمانية وغيرها، وذكرت بالحرف أن الكثيرين تعتبرون أراضى الأوقاف -خصوصا الأهلية- مالا سائبا هم أولى بالاستيلاء عليه.
– إن عصابات السطو المنظمة على الأراضى – وكما سبق للجنة أن قالت طوال عام ونصف- تضم كثيرا من الرؤوس وتستخدم الصغار و المرتزقة والمسجلين وأرباب السوابق وغيرهم للوصول إلى هذه الأراضى ومستعدة لإزاحة كل من يعترض طريقها مهما كلفها الأمر.
لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى – مصر