10 يناير 2007
** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان**
نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (آيفكس) نطالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك بتحقيق وعده الذي وعد به في عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر و خاصة القضايا المتعلقة بالسب و القذف.
و تعتبر مبادرة الرئيس مبارك بإدخال تعديل خاص على المواد القانونية المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات, و التي ألغت عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الذمة المالية لموظفي الحكومة, لهي علامة على تأييد الرئيس مبارك لحرية الصحافة و الصحفيين. و لكن لا تزال هناك بعض المواد في القانون بحاجة إلى تدخل رئيس الجمهورية مباشرة, و خاصة المواد المتعلقة بالتشهير برئيس الجمهورية, و التي تعتبر عقبة في طريق حرية الرأي و التعبير في مصر.
الكاتب و الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور يواجه حكم بسنة سجن و غرامة قدرها 10000 جنيه بالإضافة إلى 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت في الدعوى التي كان قد أقامها احد محامي حي الوراق متهما كل من إبراهيم عيسى و سحر ذكي – جريدة الدستور – و سعيد محمد عبد الله ( مصدر ) بسب و قذف رئيس الجمهورية و أهالي الوراق كما اتهمهم أيضا ببث دعايات مثيره من شأنها تكدير الأمن العام م (102 قانون العقوبات ). و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل من ذات العام حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان ” مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية ” و هو الخبر المحرر بمعرفه الصحفية سحر ذكي و كان مصدره المتهم الثالث المواطن سعيد محمد عبد الله . القضية لا تزال في المحكمة و قد تحدد لها جلسة في 20 فبراير 2007.
و في قضية أخرى تم اتهام إبراهيم عيسى أيضا بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء تحرير آخرين, و التي قد تؤدي إلى الزج بهم في السجن. و قد قام برفع الدعوى محامي مقرب إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم و اتهمهم بسب و قذف رئيس الجمهورية و بعض رجال الدولة المقربين. و قد تم اتهام كلا من عبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة بسب رئيس الجمهورية, و عادل حمودة رئيس تحرير الفجر بسب رئيس الوزراء, و وائل الابراشي رئيس تحرير صوت الأمة بسب وزير الداخلية, و أيضا اتهم إبراهيم عيسى بسب جمال مبارك. و قد قضت محكمة الجمالية في يوم 27 ديسمبر 2006 بعدم الاختصاص و أحالت القضية لمحكمة العجوزة ليتحدد لها جلسة قريبا.
قد صار من الواضح أن هذه الحالة من الترصد لرؤساء تحرير الصحف المعارضة و المستقلة فقط, حيث انه لا يوجد قضية واحدة ضد رؤساء تحرير الصحف الموالية للحكومة بسبب ما يوجه من سب و قذف في حق الأشخاص المعارضين و أحزاب المعارضة.
لذلك فإن المنظمات الموقعة تحث الرئيس مبارك على تحقيق وعده و تطبيق قانون يضع حد لعقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بجرائم النشر. و نقترح أيضا إنشاء لجنة تتكون من خبراء قانونيين و حقوقيين لمراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة مما يتوافق مع المعايير الدولية. و أيضا منع محاكمة الصحفيين أمام محاكم عسكرية و إلغاء حالة الطوارئ التي تسمح بمحاكمة المدنيين إمام المحاكم الاستثنائية و العسكرية. و نطالب أيضا بوضع حد للتجريم في قضايا النشر و الصحفية و الإعلامية و استبدالها بتوجه عام يشجع حرية التعبير و الإبداع في مجال الإعلام و الصحافة. هذا التوجه يجب أن يوفر بعض الضمانات مثل السماح للأشخاص بتأسيس صحف و إزالة العقبات البيروقراطية و الأمنية و التي تمنع الأشخاص و الشركات من إنشاء الصحف. بالإضافة أيضا إلى تقديم مشروع قانون لحرية الحصول على المعلومات ليمنع الجهات الحكومية من إخفاء المعلومات.
الموقعين من أعضاء و شركاء آيفكس:
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
- لجنة الكتاب السجناء -هيئة بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
- الهيئة الإثيوبية للصحافة الحرة , إثيوبيا
- شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية
- الجمعية العالمية للصحف , فرنسا
- مركز الصحافة المستقلة, ملدوفا
- المركز اليوناني للمراقبة, اليونان
- منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير, كندا
- اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
- المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع, تونس
- المجلس الوطني للحريات, تونس
- حركة الإعلام الحر, سريلانكا
- المادة 19, المملكة المتحدة
- مركز حرية ومسؤولية الإعلام, الفيليبين
- هيئة صحفيي هونج كونج, هونج كونج
- مكتب هيئة بن بكندا, كندا
- مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
- مكتب هيئة بن بالنرويج, النرويج
- المعهد الدولي للصحافة, النمسا
- معهد الأرشيف العربي, الأردن
- الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
- مراسلون بلا حدود