19/5/2006
لم تكتفي قوات الأمن المصرية ومعتقلاتها بالكم الغفير من الاعتقالات التي بدأت منذ 24 أبريل 2006 وما يحدث خلالها من سحل وضرب للمتظاهرين والمعتصمين والمتضامنين والمطالبين بالديمقراطية واستقلال القضاء وما يحدث أيضا للإعلاميين والصحفيين من مضايقات أمنية واسعة ومصادرة عديد من كاميرا تهم وما حدث من قبض علي العديد من الفتيات والنشطاء واعضاء لحركات وقوي سياسية مختلفة .
هذا بخلاف الممارسات الإرهابية علي المحامين ومنعهم من حضور المحاكمات ومقابلة النائب العام اكثر من مرة والتعدي علي القضاة أنفسهم مثل ما حدث مع القاضي محمود حمزة .
وقد اتضح أن أجهزة الأمن المصرية والمتنوعة في تخصصاتها من أمن مركزي وشباب الكاراتيه وقوي المخابرات أمن الدولة المندسين بالزي المدني في وسط المواطنين قد سمح لها من السلطات العليا بصلاحيات غير محدودة وقد حولت هذه الأجهزة شوارع وسط القاهرة إلي ثكنات عسكرية دائمة استعداداً لقمع المتظاهرين ومن اجل ذلك قاموا بمعاقبة المواطنين بتهمة تعطيل المرور كنوع من إرهاب المواطنين حتى لا يجرؤ أحد منهم علي الانضمام للتظاهرات فكانت كميات الجنود وسيارات الأمن المركزي كافية لإعاقة وشل حركة دولة كاملة
ومازال القهر مستمراً للمطالبين بالحرية والديمقراطية حتي يومنا هذا فما حدث من حملة اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في القاهرة علي اثر التجمعات السلمية التضامنية مع محاكمة قضاة مصر الشرفاء مكي وبسطويسي والدكتور ايمن نور ومحاصرة كل من نقابة المحامين ومركز هشام مبارك ونادي القضاة ونقابة الصحفيين والأحزاب ومنع موظفين الشهر العقاري من الوصول إلى عملهم بخلاف الأعتقلات التي تمت بالمحافظات وهناك أنباء تفيد عن اعتقال ما يزيد عن 280 مواطن اليوم فقط .
انه العقاب الرادع للمطالبين بالديمقراطية والإصلاح أم انه رسالة أمنية حكومية لإخراس المواطنين وقمع حرياتهم وإهدار حقوقهم والي متي سوف يستمر هذا النهج الذي يستهدف المطالبين بالديمقراطية والإصلاح السياسي ويستهدف أيضا المواطنين المتعاطفين مع هذه التظاهرات .
ويدين البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان كافة الأساليب الوحشية في مواجهة جماهير الشعب المصري تلك الجماهير التي كان يناشدها النظام الحاكم إبان الانتخابات ويعدها بإلغاء قانون الطوارئ والإصلاح السياسي وقطع علي نفسه وعوداً بالإصلاح الاقتصادي واليوم نراه في الشوارع كاشفاً عن وجهه الأخر في مواجهة الجماهير التي انتخبته وهي تطالب بحقها في الممارسة الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي .
ويسجل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان اعتراضه علي هذه الأساليب الوحشية والمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية ويطالب الحكومة بالإفراج الفوري لكافة المعتقلين محملاً أيها مسئولية الأضرار التي ستقع علي المعتقلين جراء العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة خاصة …….