19/3/2007
يعد هذا التقرير العدد رقم 38 من سلسلة “الأرض والفلاح” التى يصدرها المركز. ويهدف التقرير للتعرف على مضمون برامج التحرر الاقتصادى وأثرها على قطاع الزراعة وذلك عبر خمسة محاور يتضمن الاول مفهوم الاصلاح الزراعى بصفته عملية لتطوير المجتمع وتحسين الأنظمة والمؤسسات من حيث الكفاءة والفاعلية او بوصفة طريق للاستمرار فى السلطة باعتباره مفهوم مغاير لمفهوم الثورة او كمفهوم ثالث يؤثر على القيم والعادات والمعرفة داخل المجتمع ويتناول هذا القسم مضمون عملية الاصلاح الزراعى وأثر تطبيق هذه السياسات على أوضاع الزراعة والفلاحين وكيف ساهمت فى خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية لقطاع الزراعة والفلاحين وتحتاج فى الوقت الراهن إلى تعديل السياسات لضمان أمن الزراعة وحقوق الفلاحين .
ثم يتناول القسم الثانى من التقرير التغيرات والتطورات التى أثرت على القطاع الزراعى مثل صغر حجم الحيازات الزراعية و وتفتيت الملكية حيث تبلغ نسبة الفئات الدنيا من الحائزين الصغار للاراضى الزراعية 86.8% ويمتلكون مساحة من الأرض تبلغ 63.6% من المساحة المزروعة فى مصر.
كما تتمثل التغيرات فى ندرة المياه بسبب اعتماد معظم المساحات الزراعية على مياه النيل وضعف وقلة مستويات الاستثمار الموجه لقطاع الزراعة وقدر التقرير الاستمارات الكلية فى مصر بحوالى 7.49 مليار دولار كان الموجه منها لقطاع الزراعة حوالى 323 مليون دولار ويبين هذا القسم ضعف المؤسسات الحكومية وتخبط قراراتها وعدم اهتمامها بحقوق المزارعين أو ارشادهم لتحقيق التنمية الزراعية والعيش الكريم ثم يستعرض هذا القسم مفهوم الشراكة الاوروبية المصرية وما يمكن ان تقدمه للزراعة والفلاحين المصريين والابعاد الغائبة فى عملية الشراكة والمتعلقة بضرورة دعم المزارعين وكفالة حقوق الانسان ويستعرض التقرير تاريخ الاتفاقيات الاوروبية فى قطاع الزراعة خاصة منذ اتفاق روما وبعده ميثاق ياون عام 1964م ومروراً باتفاقية التجارة التفصيلى 1973-1977 ثم اتفاق التعاون الشامل 1977 وانتهاءاً باتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتى ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 وبين الاثار السلبية للاصلاح الزراعى خاصة منذ عام 2000 حيث يسجل ميزان صافى تدفقات الاستثمار الاوروبى عجزاً لصالح دول الاتحاد الاوروبى يبلغ 164 مليون يورو فى عام 2002 ارتفع الى 454 مليوم يورو ثم يبين التقرير كيفية تعظيم استفادة المزارعين من الاتفاقية وذلك عن طريق الاصلاح المؤسسى والتطوير الادارى و التدريب والتأهيل وتوفير المعلومات والقضاء على الفساد وتعديل التشريعات لصالح صغار المزارعين ودعمهم لتطبيق معايير التجارة العادلة بين المزارعين فى مصر ودول الشمال.
ويستعرض التقرير فى الجزء الثالث مضمون برامج التحرر الاقتصادى عبر استعراض للنظام السياسى المصرى منذ السبعينات وضغوط البنك الدولى للاسراع فى تطبيق برامج الخصخصة وتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى لتشجيع الصادرات وتعظيم دور القطاع الخاص وتحرير الاسعار و خصخصة مؤسسات الدولة خاصة الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة وبيع وحدات القطاع العام والبنوك وانسحاب الدولة التدريجى من تقديم الخدمات خاصة فى مجال التعليم والصحة والسكن والاتصال والكهرباء ومياه الشرب .. الخ . وغيرها من الخطوات والاجراءات التى لا زالت مستمرة حتى اليوم وتدعى الحكومة ان هذه الاجراءات بهدف فتح مجالات الاستثمار الاجنبية على الرغم من انخفاضها خاصة اذا ما قارنا ذلك بالتغيرات فى سعر الجنيه المصرى واذا ما استبعدنا حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال والمؤسسات الحكومية وحصيلة بيع البترول والغاز من الموازنة كما تدعى الحكومة بأن اجراءات التحرر تؤدى لتحسين الميزان التجارى وعلى الرغم من التحسن الظاهرى مع بدايات عام 2000 الا أنه شهد تراجع منذ العام الحالى 2001 – 2002 كما ادعت الحكومة ان اجراءات التحرير ستساعد على تشجيع الصادرات وتقليص حجم الديون الخارجية والمحلية ويبين التقرير أن هناك الكثير من الطموحات التى ادعتها الحكومات منذ السبعينات لم تتحقق حتى الآن .
بل الشىء المؤسف ان فجوات كثيرة غابت عن الحكومات المتعاقبة أدت لاهدار ثروات البلاد وتزايد نسب الفقر والبطالة وتدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ثم يتناول القسم الرابع اوضاع القطاع الزراعى والاثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيقه ويبين كيف ان القطاع الزراعى يساهم بنحو 20% من اجمالى الصادرات ؟ ويعمل به نحو 34% من حجم القوى العاملة المصرية ويبلغ عدد المشتغلين بأنشطة زراعية نحو 5.2 عامل بنسبة 29.9% من اجمالى العاملين فى مصر ويبين مضمون البرنامج والذى أدى إلى إلغاء التوريد الاجبارى وتحرير اسعار المحاصيل والغاء دعم مستلزمات الانتاج الزراعى وتعظيم دور القطاع الخاص فى توزيع مستلزمات الانتاج الزراعى وتحويل بنك التسليف الى بنك تجارى بعد استيلاءه على أموال تعاونيات الفلاحين ويؤكد الواقع العملى ان ما تم من اجراءات أدى لمزيد من البطالة وطرد للمزارعين من اراضيهم وزيادة ايجار الارض الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعى وإهدار لمورد الأرض .
ويبين ان هناك ضرورة لاصلاح التشريعات الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعى ودعم المزارعين وتخفيض قيم الفوائد على قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى وقف البناء على الاراضى الزراعية واعتبارها محميات طبيعية والتوسع فى سياسة استصلاح الأراضى ودعم مزارعين التصدير كما يبين هذا القسم الاثار الاجتماعية لبرامج الاصلاح الزراعى مثل ارتفاع معدلات البطالة والعنف والجرائم فى المناطق الريفية خاصة جرائم السرقة والنصب كما يبين التقرير التركيبة الاجتماعية للفلاحين فى الريف وحجم ملكيات الاراضى والتى يترتب على اثره الوضع الاجتماعى داخل الريف حيث ان الفلاحين المعدمين الذين لا يملكون اراضى يعيشون فى مستويات أقل ما توصف بأنها تحت خط الفقر ويشكلون معظم السكان أما اغنياء الفلاحين فانهم يستحوذون على الدخل الاكبر للارض ولا يمثلون أكثر من 10% من سكان الريف.
ويبين التقرير تدهور اوضاع غالبية الأسر الريفية وانتشار الواسطة والرشوة وضعف قيم الانتماء للاسرة والقرية وازدياد معدلات الفقر . كما يبين انخفاض المستوى التعليمى للطلاب بسبب عدم جودة عملية التعليم وتدهور اوضاع المدارس والمدرسين ويبين التقرير أوضاع الصحة والبيئة والتدهور الذى أصابهما بسبب سياسات الاهمال والانسحاب التدريجي للدولة من تقديم الخدمات والرعاية للمواطنين ثم يستعرض القسم الأخير مستقبل الزراعة المصرية فى ظل برامج التحرر ويؤكد على ضرورة تعديل التشريعات كى تحمى حقوق المزارعين فى الزراعة الآمنة وضرورة تدعيم البحوث الزراعية وتطوير برامج الارشاد الزراعى والتسويق وتطوير قاعدة المعلومات والاحصائيات الدقيقة الشاملة عن اوضاع الزراعة والتسويق والارشاد الزراعى على ان تتاح لكل المزارعين فى مصر واعدام ديون الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون بنك التنمية خاصة الذين لا يملكون أرض على الإطلاق ووقف حبس الفلاحين بسبب هذه الديون وترشيد استخدام مياه الرى والمبيدات والكيماويات وتوفير التقاوى والشتلات الطبيعية للمزارعين فى مصر ودعم انشطة المرأة الريفية فى عملية الزراعة ودعم المزارعين لسد النقص فى الغذاء خاصة الانتاج الحيوانى وتوعية السيدات بمخاطر انفلونزا الطيور وطرق الوقاية منها وتنمية انتاج الالبان والاعلاف وتطوير الخدمات البيطرية فى الريف وكفالة حقوق الفلاحين فى تكوين جمعيتهم الزراعية بحرية استقلالية دون وصاية أو تدخل من وزارة الزراعة وذلك لتحقيق نهضة زراعية وتوفير الغذاء الصحى النظيف للمواطنين وكفالة حقوق الفلاحين فى حيازة زراعية آمنة .
ويطالب التقرير الحكومة المصرية ووزير الزراعة بتعديل خطط الحكومة لحماية مواردنا الزراعية من الاهدار ، كما يطالب منظمات المجتمع المدنى بالعمل معاً لتعبئة الفلاحين ومساندة مطالبهم لكفالة حقوقهم فى الحياة الآمنة والعيش بحرية وكرامة .
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من على موقعنا على الانترنت
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org