7/10/2008
يرحب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقرار الرئيس مبارك الصادر اليوم الاثنين السادس من أكتوبر بالعفو عن عقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور فى القضية المعروفه بقضة شائعات صحة الرئيس والتى صدر الحكم فيها مؤخرا بالحبس شهرين على عيسى.ويعتبر حماية العفو خطوة في اتجاه حرية الراي والتعبير ويأمل المركز في المزيد من القرارت الجمهورية التي تعيد لمصر مكانتها العربية في حرية الراي والتعبير .
خاصة وأن قرارات العفو الرئاسى عن المساجين تأتى دائماً للمساجين الجنائيين وتتجاهل السياسيين.
فرغم تعدد المناسبات التى تصدر فيها قرارات الرئيس مبارك بالعفو عن المساجين،فلم تشمل هذه القرارات الناشط السياسي أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد ، برغم قضائه أكثر من نصف المدة واستيفائه لجميع شروط العفو، وذلك بعد استثناء الجريمة التى حكم عليه بسببها من قرارات العفو الأخيرة فى ذكرى ثورة يوليو الأخيرة ومن بعدها عفو شهر رمضان
وأيضا استثنت قرارات العفو الرئاسية السابقه المحكوم عليها وفقا لقانون الأحكام العسكرية ووفقا لهذا الاستثناء يظل رهن السجن المدنين المحكوم عليهم عسكريا بسب كونهم نشطاء في العمل السياسي المصري وكونهم معارضين بما يخل بمبداء المساواة بين المواطنين اذ قضي معظم المحكوم عليهم في المحاكمات العسكرية الاخيرة لقيادات بجماعة الاخوان المحظور نشاطها اكثر من نصف المدة وتوافرت لديهم شروط الحصول علي العفو الرئاسي
والعفو صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أنه “لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون”. وتصدر قرارات العفو فى مناسبات مختلفة أهمها عيدى الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو، وتشمل المسجونين فى القضايا المختلفة عدا تلك التى يستثنيها قرار العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.
وشروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكومة مقيدة للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادى، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام.
واذ يرحب المركز بقرار الرئيس ويعتبر الرئيس كقائدا للدولة راعيا للحريات والنشطاء ودرع الدفاع عنهم فانه يطالب بمزيد من القرارات والتي تشمل :
- العفو الرئاسي عن جميع سجناء الرأي والسياسين والنشطاء المسجونين وفقا لأحكام قضائية
- الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين والنشطاء وعلي رأسهم الناشطين السيناويين مسعد ابو فجر ويحي أبو نصيرة
- وقف محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين في قضايا النشر وعلي رأسهم محاكمة رؤساء التحرير الاربعه والمنتظر الحكم فيها قريبا امام محكمة استئناف العجوزة
- وقف المحاكمات التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفه مثل :”المحاكمات امام محكمة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”
- الغاء كافة المواد السالبة للحرية في القوانين المصرية والتي تنص علي الحبس في قضايا النشر وقضايا النشطاء المدنيين
- الغاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الراي والتعبير وحرية التنظيم وغيرها من القوانين سيئة السمعه وذلك وفقا لتعهدات مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان
للاضطلاع علي المزيد تابعونا علي : www.pcsahr.blogspot.com ميل : pcsahr@gmail.com