29/10/2006
حسبما تشير كافة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية بان البلدان العربية هي في ذيل جميع بلدان العالم من حيث التأخر في مجال الحقوق والحريات وكذللك الفساد واحتكار السلطة من قبل الحكومات التي تترواح قبضتها علي الشعوب والاوطان ما بين 10 سنين الي 40 سنة وممارسة سياسيات التعذيب والسجن والاختفاء القسري وكافة اشكال الانتهاكات ومن ابرز ما يحدث هذه الايام توجية الضربات المتتالية لنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان اينما وجدوا في كافة البلدان العربية وبلا استثناء فهم بالفعل اصبحوا الهدف المباشر للسلطات والحكومات واجهزة الامن، هذا ولم يستطيع البرنامج العربي متابعة نزيف الانتهاكات الهائل الذي يحدث يوميا لنشطاء حقوق الانسان من فرط كثرتها وجسامتها وفي هذا البيان محاولة سريعة لرصد وضع نشطاء حقوق الانسان في الايام القليلة الماضية
مضايقات بالبحرين :
تلقي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إنباء تفيد بقيام الأجهزة الأمنية بالبحرين بحملة إغلاق لبعض المواقع الإلكترونية و التي عادة ما تنتقد النظام السياسي في البحرين أو تهتم بالشأن الحقوقي كموقع ” مركز البحرين لحقوق الإنسان ، منتدى الصرح الوطني – ملتقى البحرين – اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب و شهداء البحرين – منتديات البحرين – منتدى الدراز الثقافي ” والذي يعد تقييدا لحرية الصحافة الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير ويأتي ذلك علي خلفية الحملات والبيانات الصادرة عن تلك المراكز والراصدة للانتهاكات والتي تعتبر مرجعا ذو مصداقية للكثير من المؤسسات الدولية والحقوقية والأكاديمية وجميع الصحف وكالات الإنباء الدولية كمركز البحرين لحقوق الإنسان ، ذلك بخلاف تلقي نشطاء حقوق الإنسان تهديدات مستمرة بالقتل والاعتداء الجنسي وهو ما حدث مع الناشط محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان .
اعتقالات نشطاء سوريين :
قيام فرع الأمن الجنائي في حمص يوم الاثنين الموافق 24 / 10 / 2006 بمداهمة منزل الناشط السوري / محمود عيسي وإلقاء القبض عليه بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والذم علماً بأنه تم الإفراج عنه في 25/ 9 / 2006 وبنفس السيناريو الذي حدث مع الأستاذ ميشيل كيلو وزملائه الموقعين علي إعلان بيروت دمشق حيث أصدر قاضي الإحالة بدمشق في 19/10/2006 قراراً بإخلاء سبيل الكاتب والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ ميشيل كيلو بعد رفض قاضي التحقيق الثاني قرار بإخلاء سبيله حيث أقدم محامو الدفاع على استئناف القرار ، وتم دفع كفالة إخلاء السبيل وسلم قرار إخلاء السبيل إلى ديوان المحامي العام إلا أن الأستاذ ميشيل لم يخلى سبيله حيث فوجي الجميع بصدور قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق الثاني بحق كل من ميشيل كيلو وزملائه ” محمود عيسى وخليل حسين وسليمان شمر في نفس اليوم الذي أصدر فيه قاضي الإحالة قرار إخلاء السبيل و الذي لم ينفذ وفي سابقة خطيرة تشكل اعتداءاً صارخاً على استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته حيث نص القرار على اتهام الأستاذ ميشيل بجناية النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ، بالإضافة إلي ما حدث في محاكمة الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي اعتقل على خلفية توقيع إعلان بيروت دمشق فقد رفع قاضي التحقيق الرابع الأوراق إلى قاضي الإحالة بدمشق لإصدار قرار اتهام بحق البني حسب المواد التالية من قانون العقوبات السوري 286-288-376- 378 وهي تهم قاسية لا تنقص عقوباتها عن الحبس سنة وتصل إلى الاعتقال المؤقت وتتعلق بإذاعة أنباء كاذبة والانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية غير مرخصة ذات طابع دولي .
ملاحقات نشطاء تونس :
ملاحقه قضائية للدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وناشط حقوقي وذلك بتهمة حث المواطنين على خرق قوانين البلاد” ويأتي ذلك علي خلفية تصريح صحفي قدمه الدكتور منصف المرزوقي يوم 14 أكتوبر 2006 لقناة الجزيرة حول بعض القضايا السياسية التونسية وقد تمّ تجريم مقتطفات من نصّ الحوار وتتضمن الدعوة إلى التظاهر السلمي من أجل احترام الحريات العامّة في تونس والدعوة إلى العصيان المدني حتى تحقيق الديمقراطية.
والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يدين كافة الخروقات الأمنية تجاه النشطاء والحقوقيين ومؤسساتهم كما يحمل السلطات الأمنية مسئولية سلامة النشطاء ويطالبهم بوقف القمع والتزامهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ويحث الدول علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية [ المدافعين عن حقوق الإنسان ] من جانب السلطات المختصة من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو من أي ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر” جراء مساعيهم المشروعة في الدعوة لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية .