5/1/2008
أعداد
ا/ رامى عبد الرازق حافظ
المحام والباحث بالمعهد
مقدمة :-
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى اجتاح العالم موجات من التغيرات السياسية ، أهمها ما عرف باسم الموجة الثالثة للديمقراطية ، وكان ذلك له تأثير على المنطقة العربية ، فبعد انتهاء عصر من المناورات قائم على توازن القوى الدولية ، لم تستطع تلك الأنظمة الديكتاتورية التأخير فى التحول الديمقراطى بحجة السيادة الوطنية ، وخاصة بعد ظهور مؤسسات تدعو إلى الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، فقد نجحت هذه المؤسسات فى أن تصل إلى ربط العلاقات الدولية بمدى احترام الدول لحقوق الإنسان .
وأصبح مفهوم الديمقراطية القديم وهى إنها حكم الشعب بالشعب للشعب مع ما تشهده المنطقة العربية مفهوماً وهمى ، وخاصة بعد المعايشة مع أنظمة نجحت ببراعة فى التخلص من الضغوط الدولية من اجل التحول الديمقراطى ، والتعامل بالمصالح السياسية لهدف وحيد هو رفع هذه الضغوط مع عدم التفريط فى سلطاتها الاستبدادية ، وهذا يدل فى الوهلة الأولى على أن المطالبين بالديمقراطية خسروا الجولة الأولى ، ألا إنهم حققوا بعض المكاسب الأساسية على المستوى العملى وهى تكوين قاعدة للضغط والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والقدرة على التغيير لتحسين أوضاع الأفراد داخل المجتمع العربى .
فالمفهوم الديمقراطى الآن اصبح عابر للقوميات ، فلا نستطيع اليوم القول بأن العرب لديهم مفهوم خاص للديمقراطية ، وأدعو أن لا نردد تلك المقولات التى تصيبنا باليأس ، فمعظم مرددى أن الهوية العربية تختلف مع الممارسة الديمقراطية باعتبارها غربية ، هم اساساً يرون فى الاستبداد مصدر لوجودهم ، فمن منا يرفض تداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب المدنية وحرية الصحافة وغيرها من الحريات العامة والأساسية .
تلك الأنظمة التى فقدت شرعيتها وان تنوعت مصادرها ، فهناك الشرعية الثورية وأخرى تعددية وثالثة شرعية ذات غطاء دينى ، فبرغم ذلك ألا إنها عند دراسة تلك المصادر تجدها جميعاً تسلطية ترى فى نفسها الحقيقة الكاملة ، والغريب أنها تعمل على نشر ثقافتها بشتى الطرق ، فمن تسلط وقمع إلى تعددية مقيدة أو شرعية إسلامية تأخذ من الدين تفسيراً معين مصدراً لاستبدادها ، كل ذلك فى إطار وهم الريادة الإقليمية ونسوا أن الشرعية تأتى من أمم واعية وحرة تختار حكامها .
فالقمع الذى لا يسمح بصوت مختلف ويلخص الدولة فى شخص واحد هو حاكمها ، ماذا ننتظر منه غير التخلف والجمود؟! وحتى مع وجود تعددية تظهر حقيقتها مع الممارسة ، فتجدها مكبلة بالقيود الدستورية والقانونية ، فهى وجدت كسبيل لرفع الضغوط الدولية وتحسين صورة الأنظمة العربية أمام المجتمع الدولى بمعنى أدق ديكوراً ، أما عن الأنظمة المستندة لتفسير معين للدين ، تجد حالتها وكأنها خرجت من مسار التاريخ فهى بالأساس قائمة على نجاح تنفيذ مصالح سياسية بعيدة عن المصالح الوطنية من اجل بقائها .
أن الوضع العربى شديد التعقيد وخاصة بعد الممارسات القمعية تجاه اى مطالب ديمقراطية فالعمل الديمقراطى يحتاج إلى مؤسسات جديدة بعيداً عن الموجودة الآن ، فكلها تحت السيطرة الفعلية لتلك الأنظمة ، وقد مرت دول كثيرة بمثل هذه الظروف وفطنت إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى لأحداث تغيير ديمقراطى سلمى ، فتلك المنظمات بعيدة عن الحسابات الأخرى وذلك لعدة أسباب منها طبيعة تكوينها والاستقلالية التى تتمتع بها ، والاهم من ذلك هو الهدف التى قامت من اجله تلك المنظمات ، فهى تعمل على تحسين الأحوال المعيشية ، مستغلة فى ذلك بعدها عن السلطات الحكومية ، وقد كافحت تلك المنظمات فى الوطن العربى للأعتراف بشرعيتها والتأكيد على حقيقة أهميتها .
هناك تعريفات للديمقراطية كثيرة وقديمة ، ويلاحظ أن تلك التعريفات تتأثر بالمجتمعات التى نشأت فيها وبالمذاهب الفكرية التى تعرفها ، ألا أن هناك تعريف للديمقراطية للدكتور السيد يسين الأقرب فى اعتقادنا للفهم الصحيح ويعد تعريفاً جامعاً وشاملاً وينص التعريف على أن الديمقراطية : ” نظام سياسى لأدارة المجتمع ، بصورة تسمح لجميع الجماعات الاجتماعية والقوى السياسية بأن تعبر عن مطالبها المشروعة ، وتعمل فى سبيل تحقيقها باستخدام الوسائل السلمية التى يسمح بها الدستور والقانون ” .
وسوف نعتمد فى بحثنا على عناصر التعريف كمحاور لشرح وجهة نظرنا ، فالمحور الأول يتناول عن القوى السياسية التى تعد عناصر التغيير داخل المجتمع ، أما المحور الثانى وهو الإطار الشرعى التى تستند عليه الوسائل السلمية فى المجتمعات المتحضرة وهو الدستور والقانون بمعنى أدق الشرعية القانونية ، واخيراً المحور الثالث يذكر الأدوات التى تستخدمها تلك العناصر وهى الوسائل السلمية المتاحة .
المحور الأول :- القوى السياسية .
بعد دخول الاستعمار الأوربى للمنطقة العربية ورغم انه اعتداء ، ألا انه بسببه حدث احتكاك بين الثقافات الموجودة بالمنطقة وبين الثقافة الغربية ، وعرف أبناء الوطن العربى حجم التخلف الذى كانوا غارقين فيه ، وبعد عدة أحداث تاريخية تختلف من قطر لأخر ، تنبه بعض السياسيين فى ذلك العصر لهذا الوضع ، وخاصة محمد على مؤسس الدولة الحديثة فى مصر ، وقام على اثر ذلك بمحاولة الالتحاق بركب الحضارات الغربية المتقدمة وذلك بإرسال البعثات وكان لهذا الأمر تأثير كبير فى خلق وعى جديد وطبقة اجتماعية تتطلع للتقدم والتحضر كأساس للدولة الحديثة التى تستوعب القوميات المختلفة ، وتعتبره نموذج للتحضر وليس للانشقاق والتى تطورت لتظهر فى أبهى صورها فى نموذج ثورة 1919 كمثال متحضر .
ومع بدايات القرن العشرين سعت تلك الطبقة لتشكيل مؤسسات داخل المجتمعات العربية لتكوين الدولة الحديثة ، وكانت تلك الطبقة يغلب عليها النضال الوطنى من اجل التحرر من الاستعمار ، ورغم الاختلاف فى ترتيب الأحداث التاريخية للمنطقة ، ألا أن معظم الدول العربية فى منتصف القرن العشرين تشكل بداخلها قوى اجتماعية تريد تحسين أوضاع مجتمعاتها واستوعبت هذه الدول تلك المطالب باقتباس فكرة التعددية الحزبية كشكل ديمقراطى ، ورغم إختلاف ظروف نشأة الأحزاب السياسية داخل كل دولة ، ألا إنه تبين أن وجود تلك الأحزاب كان لتحسين صورة الأنظمة القائمة لدى المجتمع الدولى .
ورغم أن المفهوم الأكاديمى للأحزاب انه اتحاد بين أفراد تعمل لتحقيق مصلحة عامة وفقاً لمبادئ اتفقوا عليها وتسعى للوصول للسلطة لتنفيذ تلك المبادئ ، ألا أن التجربة العربية لها طابع خاص ، وذلك لاختلاف أسباب الوجود وطبيعة تلك النظم ، فالتجربة لا يستطيع أحد بسهولة تقييمها فهناك عوامل كثيرة خارج إرادة تلك الأحزاب ، وبالتالى لم تنجح فى استيعاب الجماهير الرافضة لمعظم الأنظمة القائمة ، ونتيجة لذلك فالأغلبية غير منظمة وتفتقر الهدف وذلك يجعلها فى موقف الضعيف أمام الأقلية التى تعرف هدفها جيداً وهو البقاء للابد .
ولا ينفى ذلك أن هناك أخطاء قاتلة تقع فيها هذه الأحزاب ، ومنها عقد الصفقات السياسية التى تفقد بسببها الجماهير الثقة فيها ، ضف إلى ذلك الديكتاتورية التى تتمتع بها داخلياً ، والبرامج الانتخابية الهزيلة التى لا تعبر عن المطالب الأساسية للمجتمعات العربية ، كل تلك الأسباب وغيرها التى انتهت بنا إلى ذلك الواقع المؤلم الذى نعيشه ، ولا ننكر هنا البرامج الانتخابية التى تعبر عن مطالب الجماهير لم تستطع تسويق هذه البرامج للناخبين العرب بالإضافة إلى ذلك الثقافة غير الواعية لدى المواطنين وترجع بالأساس إلى الأنظمة القائمة على القمع والتسلط .
المحور الثانى :- الإطار القانونى .
تقوم الدولة المدنية على أساس عقد اجتماعى ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو ما يسمى بالدستور ، ورغم اختلاف نشأة الدساتير فى العالم العربى ألا إنها اتفقت جميعاً على إعطاء الصلاحيات كاملة للحاكم ، ولكن مع تطور وسائل الاتصال وانفتاح العالم وفقد تلك الأنظمة السيطرة على وسائل الأعلام ضف إلى ذلك الضغوط المجتمعية لتحسين المعيشة ، أدى إلى انفراجا محدود لتعبر القوى السياسية المختلفة عن نفسها .
وقد وقعت معظم الدول العربية على اتفاقيات دولية تكفل حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبذلك تعد هذه الحقوق قوانين تنظم العلاقات داخل المجتمع ، ونظراً لان هذه الحقوق وضعت فى صياغات عامة ( متأثرة باختلاف النظم داخل الدول ) كمحاولة للتلاؤم مع كافة المجتمعات والثقافات ، ألا أن الأنظمة العربية استغلت هذه الثغرة بحجة تنظيم هذه الحقوق ووضعت ترسانة من القوانين التى تنظمها ، بمعنى أدق أفقدت الأدوات السلمية فاعليتها وهو ما يسمى عند المهتمين بالشان العام بالتعددية المقيدة .
فالقوانين التى من المفترض فيها تنظيم الحقوق والواجبات سواء للحاكم أو للمحكوم ، تحولت لأداة فى يد الحكام العرب لتقييد العمل الديمقراطى فهى تسمح مظهرياً وتمنع فعلياً ، فالنظام الديمقراطى لا يقوم ألا إذا مارسته الأحزاب السياسية تحت غطاء قانونى ، وقد فطنت القوى السياسية والحركات الاحتجاجية إلى هذا الأمر حديثاً فسعت إلى ربط مطالبها بتقنين تلك المطالب وكسب الشرعية القانونية لها إذا اضطرت للمطالبة بها مجدداً ، وخاصة أن الأنظمة العربية لا تتهاون فى الصلاحيات التى تتمتع بها .
والسؤال الآن ، لماذا وقعت هذه الدول تلك الاتفاقيات التى تكفل حقوق الإنسان ؟! الإجابة بسيطة هى مراعاة البعد الدولى ، فنجاح منظمات المجتمع المدنى الدولية فى ربط العلاقات الدولية بمبادئ حقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى الشعارات التى رفعتها الأنظمة العربية عن الحريات وحقوق الإنسان جعلها توقع وهى مرغمة ، ولا إنكار هنا أن سمة ضغوط داخل الدول الكبرى مارستها منظمات المجتمع المدنى بداخلها بالإضافة إلى الظرف الدولى وما أفرزته ممارسات تلك الأنظمة العربية من جماعات متطرفة خرجت تحت عباءة الدين لدفع الظلم عنها وعن الشعوب المقهورة واصبح نتاج ذلك نشأ علاقات بين هذه الجماعات والدول الكبرى تمثلت فى اعتبار هذه الجماعات أن الدول الكبرى مجتمعات كافرة يجب قتالها ، ونتج عن ذلك عامل الإرهاب الذى أدى إلى تدخل الدول الكبرى مرغمة للحفاظ على مصالحها وأمنها .
المحور الثالث :- الوسائل السلمية .
بعد تطور المفهوم الديمقراطى الذى أكد على حق القوى السياسية بتدوال السلطة ، كان لابد من تحديد الأدوات التى تستطيع هذه القوى استخدامها من اجل تفعيل ذلك المبدأ ، وبعيداً عن التفاصيل التاريخية التى اعتبرت هذه الحقوق منحة من الحاكم ، اتجه العالم لصياغة هذه الحقوق فى اتفاقيات دولية تلتزم بها عناصر المجتمع الدولى .
ولتحقيق مبدأ تداول السلطة يتطلب عملية انتخابية سليمة ، وتحتاج العملية الانتخابية إرادة سياسية تسعى بقوة لتحقيق رغبات مواطنيها فى الاختيار الحر للقوى السياسية التى تمثلها ، ألا أن هذا الأمر تفتقده الدول العربية فكل نتائج الاستفتاءات تخرج بحصول الحاكم العربى على 99,99 % ، أما عن الانتخابات فتفوز الأحزاب الحاكمة بالأغلبية دائماً .
وتظهر هنا أهمية المناخ الديمقراطى للاستخدام الوسائل السلمية والذى يسمح فيه للأحزاب السياسية طرح برامجها الانتخابية بعيداً عن سيطرة اى حزب على مؤسسات الدولة وتسخيرها لمصلحة ذلك الحزب ، والسماح لجميع القوى السياسية في التعبير بالوسيلة التى تراها مناسبة وبالأسلوب الذى تراه معبر عنها طالما متفق مع القانون ، كل ذلك وغيرها من الأسباب الموضوعية تخلق مواطن واعى وحر بعيداً عن الذين يختارون أنفسهم معتقدين انهم المعبرون عن أمال المواطنين .
فالحديث عن العملية الانتخابية مباشرة يعتبر نظرة قاصرة ، فلابد أيضاً من دراسة المناخ الذى افرز هذه النتائج ، هذا المناخ الذى يفتقد صور الممارسات الديمقراطية من حرية رأى وتعبير وتكوين أحزاب وحق فى التظاهر السلمى والإضراب إلى آخر تلك الحقوق ، والذى جعل آمال تحقق المناخ الديمقراطى بعيد حتى على المنظور القريب ، بالإضافة إلى وجود أشخاص داخل هذه الأنظمة لها مصالح فى إبقاء هذا المناخ على ما هو عليه .
فنظرية الحاكم الفرد لا تستطيع الأنظمة العربية الاستمرار بدونها ، ورغم وجود تعددية حزبية فقد وضعت هذه الأنظمة قيود كالسجن والإقامة الجبرية أمام مستخدمى هذه الحقوق ، وبذلك تلخصت أعمال مؤسسات الدولة فى توجيهات فرد هو القائد والملهم ، كل ذلك وغيرها من الممارسات تمارس مع كل حق مهما كان تأثيره ، وكأن العمل العظيم لهذة الدول هو توقيع تلك الاتفاقيات فقط . دون تنفيذها .
خاتمة :-
يتضح من كل ما سبق أهمية التحول الديمقراطى للمنطقة العربية ، فاللحاق بالتقدم العالمى يتطلب رؤية مستقبلية قائمة على دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون يكون للمبادئ الديمقراطية الكلمة العليا ، فمبدأ تداول السلطة وممارسة الحريات العامة والأساسية ليس للرفاهية لكن أصبحت مرتبطة بوجودنا على الخريطة العالمية ، فالدعوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل مبادئ الديمقراطية ، لا يتطلب مرجعية مهما كانت واجهتها فهى أصبحت مطلب وجود .
فالأنظمة العربية لابد أن تعى ذلك وتستجيب للضغوط الاجتماعية والسياسية للخروج من هذا النفق المظلم ، فالابتعاد عن الحجج المصطنعة أولى الخطوات على الطريق الصحيح فالهوية المحلية والتدرج الديمقراطى وأكذوبة أن الديمقراطية لا تتفق مع ثقافتنا باعتبارها مفهوم غربى فكلها بعيدة عن الواقع المنشود ، ويظهر هنا أهمية الاتفاقيات الدولية التى تقر الحريات العامة لتطبيقها ، فالتشريعات المحلية لابد من إعادة صيغتها لتتحقق فيها المطالب الإصلاحية ولابد أن تقوم على حوار مجتمعى مبتعدة عن سياسة نفى الآخر ، والعمل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة المجتمعية وأطلاق يد العمل الاهلى اصبح أمر حيوى وأساس لبناء دولة المؤسسات التى نطمح إليها جميعاً .
وبالنظر بعين الدارس إلى الحركات الاحتجاجية التى ظهرت مؤخراً ومطالبها المشروعة نجد أنها خارج نطاق المؤسسات القائمة التى من المفترض فيها أن تعبر عنهم ، لذا تعد جرس إنذار للجميع ، ويدعونا إلى المطالبة بعدم كبت التعبير السلمى الذى يطالب بواقع افضل للمواطنين ، فالعمل عكس ذلك ينبئ عن وقوع انفجار اجتماعى وشيك ، وبالتالى فلابد من النظر إلى المؤسسات القائمة ومراجعة تقييمها وبحث أسباب فشلها فى التعبير عن مطالب أفرادها .
أن دراسة الحركات الاحتجاجية وخاصة إنها خارج القنوات الشرعية أمر ملح ، فالابتعاد عن حاجات المجتمع أولى أسبابها ، وتدعو إلى النظر فى طرق التعبير التى رسمها القانون والتى تحتاج لإعادة صياغة ، فالفوضى التى ظهرت بها هذه الحركات تدعو للقلق ، وتعبر عن فقد الثقة فى المؤسسات المدنية الموجودة ، لذا على كل المهتمين بالشان العام البحث والدراسة لنحافظ على الدولة المدنية ولا نستسلم إلى الثقافة المتشددة والمنتشرة الآن ، والتى تدعو للصبر على ولى الأمر الظالم واعتبار المعارضة خروجاً عليه .