8/2/2006
مع الاعتذار للفيلم السينمائي المعروف وعلي طريقته تحول نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والمجتمع المدني في المملكة السعودية بين ليلة وضحاها إلي إرهابيون وعتاة في الإرهاب وكما كان دوما يعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن دهشته وانبهاره بما تتفتق عنه العقلية الأمنية السائدة في بلدان المنطقة والمملكة السعودية علي وجه الخصوص فلم تجد اتهاما معقولا ومقبولا يستطيع العقل المحدود الذكاء تصديقه، ومن ثم فلم تجد غير الإرهاب توصم به نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وهذا ما يؤكد علي الاستخفاف بعقولنا كنشطاء وشعوب وإعلام وقانونيين فلم يعد لهذا النوع من الاستخفاف وجود في أي بقعة من العالم غير دول المنطقة التي نعيش بها فمازلت السلطات السعودية في هذا السياق لا تألو جهدا في حملاتها الدورية والمنتظمة والمنهجية ضد دعاة الإصلاح ودعاة الملكية الدستورية ونشطاء حقوق الإنسان والمثقفين. حتى أصبحت السمة الغالبة في تلك الحملات هي الإزلال والتنكيل وتكميم الأفواه لكل من يدعو إلي الإصلاح والديمقراطية وحرية الرأي والزج بهم في غياهب السجون دون تهم أو محاكمة غير هذه التهمة عالية والتي أصبحت موضة عالمية ودولية بعد أحداث 11 سبتمبر كما أصبحت تستخدم علي نطاق واسع ضد المعارضة السلمية ونشطاء المجتمع المدني.
وتأكد للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بأن السلطات السعودية قامت يومي الجمعة والسبت الماضيين باعتقال تسعة سعوديين منهم سبعة من الناشطين الحقوقيين وهم المحامي سليمان الرشودي ، المحامي عصام حسن بصراوي، الأستاذ عبد العزيز الخريجي، الدكتور عبد الرحمن الشميري، الأستاذ الشريف سيف الدين فيصل الشريف، الدكتور موسي القرني، الدكتور سعود الهاشمي وآخرين ويعتبر هؤلاء من أبرز الموقعين علي خطاب الملكية الدستورية، بدعوى أنهم يقومون بدعم الإرهاب والقيام بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن .
والبـرنامج العربي لن يعرب عن استنكاره كالعادة مما لحق برموز الإصلاحيين والناشطين السعودييـن مـن انتهـاكات لحقـوقهم على خلفية مطالبتهم السلمية بالإصلاح الشامل لكنه يطالب العالم كله والمنظمات الدولية والإقليمية والسيدة جيلاني المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك الكتاب والصحفيين والإعلام بأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه الناشطين والإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بداخل السعودية ودعوة السلطات السعودية بعدم الانفراد بهؤلاء الضحايا والتنكيل بهم والسماح لنا وللجان تقصي الحقائق بالوقوف علي ما جري من حيث طريقة وأسلوب الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة لهم والتأكد من تطبيق معايير الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية وغير المهينة كما يؤكد على تضامنـه الكامل واللامحدود معهم على اعتبار أنهم “سجناء رأي” ويطالب السلطات السعودية بضرورة إخلاء سبيلهم.