7/8/2006
يتابع مركز الجنوب لحقوق الإنسان ببالغ الإهتمام المناقشات الجارية حول مشروع القرار الأمريكي الفرنسي الذي قد يصدر عن مجلس الأمن اليوم لوقف الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان، ويؤكد المركز على أن نص مشروع القرار المطروح يؤكد مجدداً الإنحياز الأمريكي والفرنسي للعدوان الاسرائيلي، ويحول الجاني إلى ضحية بدلاً من العمل على إنزال العقاب الرادع لمجرمي الحرب الاسرائيليين الذين تعمدوا قتل حوالي ألف مدني لبناني وشردوا مليون آخرين ودمروا البنية التحتية بسلاح ودعم أمريكي.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يدين جرائم الحرب الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان فإنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل القسط الأكبر من مسئولية هذه الجرائم المستمرة على مدار التاريخ مثل مجزرة دير ياسين، ومذبحة مدرسة بحر البقر ومصنع أبي زعبل، وصابرا وشاتيلا، وقانا والبقاع فضلا عن الجرائم المستمرة يوميا في فلسطين، فهذه الجرائم لم تكن لترتكب لولا المساندة غير المشروطة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وسلبية الحكومات العربية.
وفي ضوء استمرار الانحياز الأمريكي واحتمال إصدار هذا القرار الذي يكرس العدوان والهيمنة الأمريكية فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدعو إلى تفعيل عملية “الاتحاد من أجل السلام” وهذه العملية يتيحها مجلس الأمن بحيث يمكن للأمم المتحدة أن تتحرك طبقاً للقرار رقم 377 للجمعية العامة الصادر في 3 نوفمبر 1950 الذي ينص على “أنه إذا حدث تهديد للسلام أو خرق للسلام أو عمل عدواني، ولم يستطع مجلس الأمن تحمل مسؤوليته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي، يمكن للجمعية العامة أن تجتمع فوراً لإصدار توصيات محددة للدول الأعضاء باتخاذ إجراء جماعي”.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يخشى من تمرير هذا القرار المنحاز لاسرائيل فإنه يطالب بأن تدعو الدول العربية والإسلامية والدول الرافضة لإستمرار العدوان الإسرائيلي لاجتماع غير عادي للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لآلية “الاتحاد من أجل السلام” لتدين الأعمال الإسرائيلية وتتخذ قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النيران في لبنان وفلسطين وإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتوقيع العقوبات على إسرائيل، حيث أن هذه العملية كانت قد اقرتها واشنطن ذاتها خلال الحرب الكورية، عام 1950، هرباً من الفيتو السوفياتي آنذاك، وتم عن طريقه وقف العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدعو إلى العمل فوراً لنقل مناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان من مجلس الأمن الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي والدائم لاسرائيل إلى الجمعية العامة، لأجل اتخاذ قرار ملزم بإدانة المعتدي وحمله على التعويض الكامل عن كل الخسائر البشرية والمادية اللبنانية، وبوجه أخص وفوق كل شيء بوقف العدوان فوراً.