| 4/2/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إحالة المواطن المصري / مجدي أحمد حسين – الصحفي ، وأمين عام حزب العمل المجمد ، إلى المحاكمة العسكرية بالإسماعيلية . و كان المذكور قد سافر إلى غزة للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع قضية الشعب الفلسطيني. و كانت السلطات المصرية أوقفته فور وصوله إلي معبر رفح عند عودته من غزة السبت الموافق 31/1/2009 واتهامه بتهمة ” التسلل إلي غزة بطريقة غير مشروعة ” بعد عبوره من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة ،حيث أجرت التحقيقات بالنيابة العسكرية بالعريش والتي أصدرت قرارها بتاريخ 3/2/2009 بإحالة مجدي احمد حسين أمين حزب العمل الإسلامي المجمد إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية لمحاكمته بتهمة التسلل إلى غزة بدون ازن السلطات وذلك في القضية رقم 11 لسنة 2009 جنح عسكرية . والتي استندت في قرار إحالته إلي القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 95 . و في هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري هو قرار في فحواه يخالف الدستور المصري ، و كل ما أتت به المواثيق والاتفاقيات الدولية في شأن تمتع المواطنين بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والتي تعد من أهم الأسس اللازمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص دون الإجحاف بحقوق المواطنين الاخري ، حيث نص الدستور المصري في المادة (68) منه على أن ” التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، و لكل مواطن حق اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . و يحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . أما بالنسبة للمواثيق الدولية فأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (10) علي أن ” لكل إنسان الحق ، علي قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و محايدة ، نظراً منصفاً و علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ” ، كما أشار في المادة (11) فقرة 1 علي ” ضرورة توفير جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ” في المحاكمات . كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) منه علي أن ” الناس جميعاً سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدي الفصل في آية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أ، تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون …” وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة المصرية بوقف محاكمة المواطن المصري / مجدي حسين أمام القضاء العسكري ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي امتثالاً لأحكام الدستور المصري و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة وأصبحت التزاما قانونيا دولياً عليها ، ولاسيما في ضوء أن القضاء العسكري فيه إجحاف بحق المتهم في حصوله على كافة الضمانات القانونية والقضائية للدفاع عن نفسه، فضلاً عن أن القرارات الصادرة من هذه المحاكم لا يتم النقض عليها من قبل محكمة أخرى، بل تخضع للتصديق عليها من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |
[an error occurred while processing this directive]