25/7/2007
مازالت القوانين والتشريعات العربية بوجه عام، وخاصة الجنائية منها، تحتوي العديد من الأحكام المصاغة بشكل فضفاض ومرن مما يجعلها تتسم بالغموض الذي يتيح للسلطات التنفيذية سلطات تقديرية واسعة في تفسيرها ومن ثم تطبيقها على شرائح معينة في المجتمعات العربية مثل الخصوم السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، في تهديد جلي لعدد من حقوق هؤلاء وحرياتهم الأساسية: كالحق في التجمع والحق في محاكمة عادلة وحريتي الرأي والتنظيم. كما لاتزال حالة الطوارئ- المصدر الأول لاهدار حقوق الإنسان وحرياته- وهي سارية في عدد من الدول العربية، ومن بينها سوريا والتي تسري فيها حالة الطوارئ منذ عام 1963م حتى الآن بغير إنقطاع.
وفي هذا السياق حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم 22/7 الجاري على محمود طيبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى خضر علوش بالسجن لمدة خمس سنوات تأسيساً على توجيه تهمة الانتماء لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادية والاجتماعي (م 306 ع) وذلك شريطة أن يكون هذا التغيير عن طريق “إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة والعوامل الوبائية أو الجرثومية” (م 304 ع)،
إن البرنامج العربي إذ يعرب عن قلقه المتزايد إزاء الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني- بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية فحقوق الإنسان للجميع- وهي كل لا يتجزأ- فأنه يؤكد على أن المحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية أمر يخالف المواثيق الدولية وينتهك الحق في محاكمة عادلة، ويمكن اعتباره محاكمة سياسية في المقام الأول، كما أن تهمة الانتماء إلى جمعية (م 306 ع) هي تهمة تغتال الحق في التجمع، وحرية الرأي والتعبير وجميعها حقوق وحريات أساسية كفلها الدستور السوري.
إن البرنامج العربي يناشد السلطات العربية بوجه عام، والسورية بوجه خاص بضرورة مراجعة التشريعات الجنائية وتعديلها لتوفير الحماية للحقوق والحريات وضمان أن يتمتع المواطنون بممارستها شريطة ألا تمس حقوق الآخرين وحرياتهم؛ ويتوجه إلى السلطات السورية بإنهاء حالة الطوارئ الممتدة منذ أربع وأربعين سنة دون توقف لما فيها من قيود تنتهك كافة مناحي حياة المواطنين.