7/8/2007
إذا كان من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي؛ فإن ذلك يعني بالضرورةحقه في الدفاع عن حقوق وحريات الآخرين عبر الأدوات الحقوقية السلمية المتاحة؛ ولا يجب أن تتعرض حقوقه للانتهاك بسبب ذلك.
وبالرغم من هذا، يبدو أن السلطات اليمنية قد تجاوزت هذا المبدأ الذي قرره الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وقامت باعتقال السيد/ معمر أحمد صالح العبدلي رئيس منظمة “حرية الفكر وتحرير المعتقلين”، وهي منظمة تحت التأسيس على خلفية أنشطته الحقوقية الرامية إلى إخلاء سبيل المعتقلين إثر إحداث “صعدة”، ولم يتم إخلاء سبيله أو تقديمه للمحاكمة رغم اعتقاله منذ أواخر “مايو الماضي”.
إن البرنامج العربي إذ يدين انتهاك حقوق أياً من النشطاء في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج فإنه يؤكد على أنه مازالت العقلية الأمنية البوليسية هي المسيطرة في تعامل السلطات العربية مع نشطاء حقوق الإنسان بدلاً من المشاركة والحوار وإعمال المواثيق الدولية ذات الصلة؛ كما يؤكد أن مسلك السلطات اليمنية يخالف حزمة كبيرة من الأحكام والمبادئ التي جاءت بها تلك المواثيق: كالحق في الدعوة إلى وتعزيز حقوق الإنسان (الإعلان العالمي للمدافعين)، والحق في الأمن الشخصي والحق في حظر الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
ومن ثم يطالب البرنامج العربي السلطات اليمنية بضرورة إطلاق سراح/ معمر أحمد صالح العبدلي دون قيد أو شرط؛ وكذلك جميع المعتقلين الحقوقيين وذوي الرأي المعتقلون على إثر أحداث صعدة إتساقاً مع ما قرره الدستور اليمني من حقوق وحريات وانصياعاً لالتزامات اليمن الدولية بموجب تصديقها على مجموعة ضخمة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما يزمع البرنامج العربي تدشين حملة دولية وعربية لتفعيل الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسـان ونشـر قيمـه ومبادئه والعمـل على بث بنوده في صلب القانون والتشريعات العربية.