4/3/2007

تعيش مصر ظرفا سياسيا بالغ الحساسية في الآونة الأخيرة ، حيث تشهد سلسلة من التعديلات الهيكلية في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية ومنظومتها التشريعية بما يؤثر سلبا على حالة حقوق وحريات المواطنين سواء في جانبها السياسي والمدني أو في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، حيث توشك على إجراء تعديلات جذرية للدستور تهدف إلى

( 1) إطفاء طابعا دستوريا على سلطاتها الاستثنائية وأشكال الحصار الامنى والقانوني لحريات المواطنين والتي مارستها عبر استمرار فرض حالة الطوارئ وذلك بجعلها تشريعا عاديا -قانون مواجهة الإرهاب- وإضافته كذلك كجزء من بنية الدستور لتضفى عليه حصانة دستورية وتجعله غير قابل للنسخ أو الإلغاء حيث تصبح هذه النصوص في صلب الدستور وبالتالي لا يمكن الفكاك منها إلا بتعديل دستوري آخر “وجدير بالذكر أن هذا القانون سينطوي على تضييقات أشد مما في القوانين العادية وهكذا ستؤبد الدولة حالة الطوارئ،

(2) الإطاحة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات واستبداله بلجنة إدارية تتحكم السلطة السياسية في تشكيلها وتضفى حصانة على قراراتها بما يمثله ذلك من عدوان على نزاهة العملية الانتخابية وضماناتها من ناحية و الافتئات على اختصاصات السلطة القضائية وحرمان المواطنين من حق اللجوء للقضاء من الناحية الأخرى ،

(3) العصف بالحد الأدنى لضمانات العيش الكريم وتعليم وعلاج أبناء الفقراء كما تطيح بأملهم في إيجاد عمل أو وظيفة مستقرة وتكرس أكثر فأكثر من سلطات أرباب العمل والمستثمرين في مواجهة الفئات الفقيرة من عمال أو موظفين صغار أو فلاحين بما يهدم التوازن الاجتماعي الذي يجب أن تقوم عليه – وتضمنه – القواعد الدستورية .

وفى الخلفية كان المشهد الداخلي للحياة الحزبية والسياسية يتسم بالسمات الآتية : (1) استبعاد تيارات سياسية تمثل جزء من التاريخ السياسي لمصر الحديثة من حق الوجود أو التعبير أو المشاركة مثل الشيوعيين والتيارات الإسلامية،(2) التفجير الداخلي للأحزاب السياسية المصرية حيث عملت الدولة على إبقاء الأحزاب الرسمية في حالة عزلة وحرمتها من حق الاتصال بالجماهير أو الحركة في الشارع وحولتها إلى إلى مقار خاوية لا تمتلك أدوات حقيقية للتأثير في صنع القرار أو طرح بديل أخر وهو ما أصابها بالشيخوخة المبكرة وصدر إليها كل أزمات الواقع السياسي والاجتماعي فشهدت العديد من الانفجارات والأزمات الغير مرتبطة بنشاط فعلى أو خلاف فكرى وسياسي داخل الحزب بقدر ارتباطها بأصابع الدولة التي سعت لإحداث هذه التفجيرات ليظل المسرح خاليا أمام انفراد الحزب الحاكم.

وداخل هذا السياق تأتى انتخابات الحزب العربي الديمقراطي الناصري في ظروف شديدة التعقيد وفى لحظة وصلت فيها مشاعر المواطنين إلى حافة اليأس من إمكانية حدوث تطوير أو تغيير يضمن لها شروط حياة كريمة وآمنة أو يتيح لها الحق في تشكيل وإدارة تنظيماتها بعيدا عن هيمنة الدولة وحيث تعد الانتخابات الديمقراطية واحدة من أهم ضمانات التقدم وتعبير الجماهير عن إرادتها فمن ثم تسعى المنظمات والأفراد الموقعين على هذا البيان وهم يحدوهم الأمل إلى مراقبة العملية الانتخابية داخل الحزب الناصري لبيان مدى التزامها مع قواعد الديمقراطية والانتخابات النزيهة وترسيخا لفكرة الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية فتحرير الأحزاب المصرية من وصاية وهيمنة الدولة لن يتأتى إلا بتحرير إرادتها الداخلية وإطلاق طاقات أعضائها من خلال إعمال مبادئ الديمقراطية الحزبية التي ستضفى في النهاية إلى خلق أحزاب فعالة قادرة على إحداث تغيير يراعى حاجات وحقوق المواطنين ويضع حدا لحالة الدولة البوليسية التي تعيشها مصر منذ عقود..

لذلك تدعو المنظمات الموقعة كافة منظمات حقوق الإنسان للمشاركة في هذه المبادرة، كما تدعوا قيادات وأعضاء الحزب الناصري إلى الالتزام بمعايير النزاهة والانتخابات الديمقراطية والتي نسعى إليها جميعا، كما تدعوهم إلى تقديم العون اللازم لأعمال المراقبة ، ويعلن فريق المراقبة عن بدء أعماله من اليوم وسيتضمن ذلك: (1) مجموعة من اللقاءات مع أطراف العملية الانتخابية، (2) مراقبة معايير الترشيح المطبقة (3) إعداد وتشكيل جمعية الانتخاب ، (4) أشكال الدعاية ، (5) مراقبة انعقاد المؤتمر العام بكافة إجراءاته.

المنظمات والنشطاء الموقعون:
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مركز ابن رشد للتنمية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمود قنديل (محام وخبير في مجال حقوق الإنسان) .

للاستفسار : يمكن الاتصال بالجمعيات الموقعة (0122988544-0123618014-0107599352- 57589089-4150546 ) أو خالد على منسق فريق المراقبة 0121519598